أحاديث المنعطف اتفاقية السلام الشامل وعلاقة الدين بالدولة.. رشا عوض [email protected] عندما اقترب موعد الاستفتاء على حق تقرير المصير وظهر جليا أن الجنوب يحزم حقائبه استعدادا للمغادرة؛ عاد إلى الساحة السياسية مجددا الجدل حول علاقة الدين بالدولة؛ إذ طالبت الحركة الشعبية بعلمانية الدولة في إطار مباحثاتها الأخيرة في القاهرة مع المؤتمر الوطني ضمن ورشة عمل نوقشت فيها قضايا الاستفتاء وما بعده وسبل جعل الوحدة جاذبة وقد رد المؤتمر الوطني على لسان رئيس وفده الدكتور نافع علي نافع بأن لا تبديل لشرع الله وأن موضوع تطبيق الشريعة قد حسم في اتفاقية السلام الشامل التي نصت على تطبيق الشريعة في الشمال والنظام العلماني في الجنوب وبالتالي فلا مجال لمقايضة \"الشريعة\" بالوحدة. وتبارت الصحف والأقلام الموالية للمؤتمر الوطني ولفكر الإسلام السياسي كعادتها في المزايدات العاطفية والرهان على تزييف الوعي من جديد فيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة ، والسؤال المهم هنا هل صحيح نصت اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي المنبثق عنها على إقامة دولة إسلامية في الشمال محكومة بالشريعة الإسلامية ودولة علمانية في الجنوب حتى يتم اتهام من يطالب بالعلمانية بأنه يدعو لانقلاب على اتفاقية السلام كما صرح د. نافع في مؤتمره الصحافي الخميس الماضي؟ الإجابة وانطلاقا من نصوص الاتفاقية والدستور لا!! صحيح لم ترد مفردة(علمانية) ولا مرة سواء في اتفاقية السلام الشامل أو الدستور الانتقالي فيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة، ولكن كل نصوص الاتفاقية والدستور تنطق (روحا ونصا) بأن الدولة السودانية بشمالها وجنوبها ذات حكم مدني ، لا مركزي ، وديمقراطي تعددي، كما أنها تنطق بعدم استخدام الدين للتفرقة والتمييز، وفيما يلي نصوص الاتفاقية والدستور (منقولة دون تصرف)، ولنبدأ بالاتفاقية فهي أم الدستور: الجزء ج: الدين والدولة إقرارا بأن السودان بلد متعدد الثقافات، ومتعدد الجنسيات ومتعدد الأعراق، ومتعدد الديانات، ومتعدد اللغات، وتأكيدا بأن الديانة لا تستخدم كعامل للفرقة، بموجب هذا تتفق الأطراف على ما يلى: 6-1 الديانات والعادات والمعتقدات هى مصدر للقوة المعنوية والإلهام بالنسبة للشعب السودانى. 6-2 حرية العقيدة والعبادة والضمير لأتباع جميع الديانات أو المعتقدات أو العادات ولا يتم التمييز ضد أى شخص على هذه الأسس. 6-3 الأهلية للمناصب العامة، بما فى ذلك رئاسة الجمهورية، والخدمة العامة والتمتع بجميع الحقوق والواجبات، تكون على أساس المواطنة وليس على أساس الدين أو المعتقدات أو العادات. 6-4 جميع المسائل الشخصية والأسرية بما فيها الزواج، والطلاق، والميراث، والخلافة والإنتساب، تحكمها القوانين الشخصية (بما فى ذلك الشريعة أو أية قوانين دينية أخرى، أو عادات أو تقاليد) للأفراد المعنيين. كما نصت الاتفاقية بالتفصيل على احترام الحقوق والحريات الدينية في عدة مواد اختتمتها بالتالي: 6-5-1 تجنباً للشك، لا يخضع أى شخص للتمييز من جانب الحكومة القومية، أو الولاية، أو المؤسسات، أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الديانة أو معتقدات أخرى. هكذا نجد أن الاتفاقية نصت على أن المواطنة فقط هي أساس الحقوق والواجبات وأساس أهلية تولي المناصب العليا في الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية، وحذرت نصوص الاتفاقية من التمييز على أساس الدين في مواقع متكررة وتشددت في تحقيق المساواة على أساس المواطنة، ولم تذكر الشريعة الإسلامية في اتفاقية السلام الشامل إلا كأحد المرجعيات فيما يتعلق بالمسائل الشخصية من زواج وطلاق وميراث، وهذا كان سائدا حتى زمن الاستعمار البريطاني ولم يكن يحتاج ل(ثورة إنقاذ) أو (مشروع حضاري) ! أما في الدستور الانتقالي فقد ذكرت الشريعة الإسلامية في النص التالي: 5 (1) تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان. وهذه المادة ضمنت في الدستور لحفظ ماء وجه المؤتمر الوطني أمام قواعده الإسلاموية وأمام الجماعات السلفية التي طالما استثمرها واستغلها سياسيا وما زال يتخذها رصيدا يستدعيه كلما دعت الضرورة السياسية للمزايدات، وبالفعل فإن هذه المادة (مربكة) ومعيبة إذ كيف تكون الشريعة الإسلامية مصدرا لتشريعات قومية تشمل كل القطر المتعدد دينيا؟ وما هي (الشريعة الإسلامية) المقصودة هنا؟ هل المسلمون أنفسهم متفقون على كتلة واحدة مترابطة من القوانين التي تنظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمكن أن نطلق عليها بكل ارتياح قوانين(الشريعة الإسلامية) معرفة هكذا بألف ولام التعريف؟ لقد حكم المؤتمر الوطني منفردا قبل اتفاقية السلام ستة عشرة عاما فأين هي الشريعة الإسلامية التي طبقها؟ في السياسة أقيمت دولة بوليسية ميكافلية مارست أسوأ أنواع المحسوبية السياسية ومارست السجن والتعذيب والقهر والتشريد ضد خصومها ليس فقط خصومها الكفار والعلمانيين بل ضد الشيخ الترابي مؤسس(المشروع نفسه) ومن تبعه! فهل هذا هو الوجه السياسي للشريعة؟؟ وفي الاقتصاد طبقت (روشتة صندوق النقد الدولي) بكل قسوتها ووحشيتها في بلد أغلبيته من الفقراء فرفع الدعم عن الغذاء والدواء وسلط وحش الجبايات بلا هوادة على الضعفاء واستشرى الفساد والثراء الحرام بين الداعين للشريعة!! فهل هذا هو الوجه الاقتصادي للشريعة؟؟ وبعد أن صم أهل الإنقاذ آذاننا بالحديث عن السيادة والاستقلالية وضرورة التصدي لدول الاستكبار وعلى رأسها أمريكا أجبرتهم البراغماتية السياسية على أن يصبحوا(آذان وعيون أمريكا) في المنطقة ويتعاونوا معها في الحرب على الإرهاب.. فهل هذا هو الوجه الدبلوماسي للشريعة؟؟ إن كل القوى السياسية في الشمال ظلت (مرتبكة) تجاه موضوع الشريعة وذات قابلية للابتزاز به رغم أن كل هذه القوى لم تفلح في بلورة مشروع نظري لحكم الدولة يمكن أن يطلق عليه (الشريعة الإسلامية) ليس لقصور في قدراتها بل لأنه وببساطة شديدة لا يوجد في الشريعة الإسلامية برنامج مفصل لحكم دولة معاصرة ولكن من يملك الشجاعة والجرأة للجهر بذلك بلا مواربة!! المادة المشار إليها آنفا في الدستور يمكن أن تكون مدخلا للانتقاص من حقوق المواطنة لغير المسلمين ومدخلا لانتهاك الحريات الفكرية والسياسية للمسلمين أنفسهم لا سيما إذا تولى التشريع إسلامويون تقليديون وسلفيون متشددون، ولكن هذه المادة(المربكة) أعادت الجدل الفكري حول(علاقة الدين بالدولة) إلى ملعب القوى السياسية الرئيسية في الشمال لتقول كلمتها والبلاد تجتاز فترة انتقالية كانت هي الفرصة الأخيرة لكي تظل موحدة، وبكل اسف انقضت الفترة الانتقالية دون حدوث أي اختراق في هذا الجانب إذ لم تجر الانتخابات في زمانها المحدد ووفق شروط النزاهة والحرية حتى يتم إلغاء هذه المادة (المربكة) من داخل البرلمان المنتخب، وهذه المادة على علاتها إذا قرئت مع بقية نصوص الدستور لا يمكن أن تصلح أساسا لاستنتاج أن نظام الحكم في الشمال إسلامي أو أن في الشمال دولة إسلامية، فالشريعة مصدر للتشريعات نعم، ولكن التشريع نفسه (عمل إنساني محض) يتم تحت قبة البرلمان، والبرلمان بنص الدستور والاتفاقية ليس حكرا على المؤتمر الوطني بل يتم انتخابه من الشعب السوداني كما نص الدستور في المادة التالية: (د) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون. وما دامت التشريعات تجاز من البرلمان بواسطة بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فهي تشريعات وضعية قابلة للأخذ والرد والتبديل والتعديل، ما دامت الدولة ديمقراطية كما ورد في الفصل الأول من الدستور القومي الانتقالي لعام 2005 تحت عنوان طبيعة الدولة إذ ورد بالنص ما يلي: 1 (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان. (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية. (3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام. أما المبادئ الأساسية للدستور فقد ورد فيها ما يلي: 4 يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها: (أ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة، (ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني، (ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة، إذن بقراءة اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي المنبثق عنها يتضح أن المؤتمر الوطني بتوقيعه على هذه الاتفاقية قدم تنازلات كبيرة وجوهرية في مشروعه الفكري السياسي المسمى بالمشروع الحضاري والذي ينسبه للدين الإسلامي والشريعة الإسلامية، ولم يتبق له إلا المناورة بمادة واحدة في الدستور ولكن هذه التنازلات لم تكن نتاج مراجعات نقدية ذاتية بل فرضت على المؤتمر الوطني فرضا عبر الضغوط السياسية التي قادت لخيار السلام، ولذلك فهي تنازلات تكتيكية تهدف للحفاظ على السلطة..وهنا مربط الفرس!! فالمؤتمر الوطني باحتفاظه بالسلطة وبأغلبية تشريعية وتنفيذية بلغت 52% استطاع تجريد اتفاقية السلام الشامل من روحها وجوهرها ممثلا في (بناء دولة المواطنة على أساس مدني ديمقراطي) فعل ذلك عن طريق سن القوانين المتعارضة مع الدستور والمنتهكة للحريات الأساسية والخصوصيات الثقافية وعن طريق احكام القبضة على مؤسسات الدولة واستمرار تهميش الآخر الديني والسياسي، والقوى السياسية (صاحبة المصلحة في التغيير) فشلت في انقاذ روح وجوهر الاتفاقية عبر الإطاحة بسلطة المؤتمر الوطني!! عموما بعد انفصال الجنوب سيبدأ الشمال من الصفر مناقشة قضية علاقة الدين بالدولة التي فشل في حسمها طيلة سنوات الاستقلال لذلك ستظل مشكلة كامنة تطل برأسها كلما اشتدت الأزمات!
