ونحن الموقعين على ميثاق الفجر الإسلامي نصحاً للأمة وصدعاً بالحق وقياماً بواجب الشهادة لله ثم للتاريخ وإخراجاً للبلاد من النفق المظلم في لحظة فارقة ومنعطف خطير ندعو المخلصين من أبناء أمتنا إلى التواثق والمناصرة في الدعوة إلى البنود المذكورة أدناه واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيقها: الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا سبيل للخروج من جميع أزماتنا إلا في ذلك، فلم يكن الإسلام يومًا سبباً لشقوتنا ولا تمزيقاً لوحدتنا ولا تفريقاً لجماعتنا بل الممارسات الخاطئة والسياسات المرتجفة وثنائية المرجعية التي تأخذ من الإسلام حيناً ومن مناهج الغرب المخالفة للإسلام أحياناً كثيرة هي التي أنتجت وضعاً هجيناً لا هو أرضى الله ورسوله والمؤمنين باتباع الشرع المنزل في عزة وإرادة ماضية ولا هو أرضى الغرب بما فعله من شعار لا دثار له. ويطرح ميثاق الفجر الإسلامي مشروع دستور دولة السودان التي خلصت إليها جبهة الدستور الإسلامي واشتملت على «263» مادة عالجت جميع جوانب الدستور معالجة شرعية واضحة وثيقة للتباحث والتفاكر والرد إلى مرجعية الأمة في ما اختلفنا فيه من تفاصيلها حتى ننتهي إلى دستور إسلامي مبرأ من كل عيب ومنزه من أي دغمسة. أن يقرر أن هذا الأمر غير قابل للاستفتاء الشعبي ولا محل للرأي إذ لا رأي واجتهاد في ما فيه نص وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. حرمة قيام أي أحزاب أو هيئات يقوم فكرها السياسي ونظامها الأساسي على تقويض الدستور الإسلامي وإلغائه إذ لا يسمح أي دستور محترم بقيام كيانات تعمل على تقويضه. أن يقرر الدستور في مسألة الحقوق والواجبات والحريات تقريراً واضحاً لا مداورة فيه ولا مداهنة أن ذلك كله وفق أحكام الشريعة لا وفق المواثيق الدولية فلا يعطي إنسان حقاً لم يعطه له الشرع ولا يمنع من حق منحه له الشرع الحنيف. أن يقرر الدستور موقفاً واضحاً في العلاقات الخارجية ومن المواثيق والاتفاقيات الدولية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية فلا خضوع لصور الاستعمار الحديث ولا تغييب لهوية الأمة تحت دعاوى التعايش مع المجتمع الدولي. ويطرح ميثاق الفجر الإسلامي مشروع دستور دولة السودان التي خلصت إليها جبهة الدستور الإسلامي واشتملت على «263» مادة عالجت جميع جوانب الدستور معالجة شرعية واضحة وثيقة للتباحث والتفاكر والرد إلى مرجعية الأمة في ما اختلفنا فيه من تفاصيلها حتى ننتهي إلى دستور إسلامي مبرأ من كل عيب ومنزه من أي دغمسة، «مرفق باب المبادئ العامة من مشروع الدستور». إنصاف بني الوطن من غير المسلمين وفقًا لأحكام الشريعة من غير مزايدة في الحقوق جريًا وراء المحاكمات اللفظية للغرب في باب حقوق الإنسان ولا إغفال للواجبات فلم تمنعهم الشريعة مما هو خير لهم ولم توجب عليهم ما فيه إضرار بهم فالعدل في شريعة الله أكمل والحقوق في شريعة الله مصونة بأحكم سياج وأبرك ثمار. القضاء الفوري على جميع مظاهر الفساد في شفافية يراقبها الرأي العام ورفع الحصانات والضرب على يد من ثبت فساده المالي والإدارى في محاكمات شرعية عادلة وعلنية لتصبح عبرة للآخرين وحفظًا لأموال الأمة من الاعتداء والعبث وندعو الى تكوين مفوضية ومحكمة خاصة لذلك من شخصيات لم تشغل منصباً تنفيذياً ممَّن يشهد الناس لهم بالكفاءة والنزاهة. منع جميع شاغلي المناصب العامة من مزاولة العمل التجاري منعًا للفساد المالي والإداري وتوظيف الجاه والمنصب في تحقيق منافع اقتصادية شخصية ومصادرة أموال او أسهم من تثبت مشاركته في عمل استثماري. التوقف عن سياسات المحاصصة القبلية والجهوية واعتماد مبدأ القوة والأمانة والكفاءة في تولي المناصب العامة وإشاعة الوعي الديني والسياسي ببركة هذا المسلك وأجمعه لوحدة الصف وأعظمه في سد الثغرات. اعتماد إصلاحات اقتصادية شاملة تقوم على هدى الشريعة وأحكامها بعيدًا عن حصر الاقتصاد الإسلامي في النظام المصرفي والتأمين بينما الشركات والأراضي ينظمها قانون «1925» مع تعديلات طفيفة، فالاقتصاد الإسلامي يقوم على إشباع حاجات الأفراد فرداً فرداً إما بتمكينهم من التكسب والإنتاج أو باعتماد صور التكافل المتعددة، فإن ذمة الله بريئة من أهل حي يبيتون وفيهم جائع وهم به يعلمون. العمل على تشجيع الإنتاج لا سيما الزراعي والصناعي ورفع رهق الضرائب المقعدة والرسوم المعرقلة عن كاهل المستثمرين الصغار مع تمكين جميع شرائح المجتمع من التمول من المؤسسات المصرفية ورفع سقف التمويل الأصغر ليصل إلى «50»ألف جنيه واعتماد سياسات القرض الحسن بعيدًا عن حصر التمويل في صورة المرابحة فإن حل أزمتنا الاقتصادية في زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع للفرص وكفالة ذوي الحاجة من قبل الدولة والمجتمع فنحن لا نعيش أزمة موارد بل أزمة إدارة لمواردنا الوفيرة التي يعلمها العدو والصديق. إطلاق حرية العمل السياسي والدعوي والإعلامي والاجتماعي المنضبط بأحكام الشريعة فلا يخضع للأذونات القبلية والتعامل بميزان الإنصاف والعدل في هذا الامر بين الجميع من غير تمييز بين حزب حاكم وآخر خارج الحكم. العمل على توحيد أهل القبلة في شراكة حقيقية بين جماعات العمل الإسلامي وقطاعات الأمة المختلفة بعيدًا عن سياسات التذويب والاستنفار اللحظي وتفعيل المجلس الأعلى للتنسيق بين جماعات العمل الإسلامي باعتباره إطاراً مؤسسيًا تم إنضاجه من حيث التصور والهيكلية وتكوين تحالف إسلامي واسع لحكم البلاد للحفاظ على هويتها ومواجهة الأخطار المحدقة بها والاستهداف الذي تواجهه. إصلاح أمر التعليم والإعلام على هدى الإسلام وتعبئة الأمة وتوعيتها بحتمية الحكم الإسلامي وفرضية قبوله والتسليم له وأن ذلك من شرائط الإيمان مع العمل على صناعة المجتمع المؤمن الواعي بدينه المدرك للمهددات المحيطة ببلادنا المنخرط بفاعلية في نهضة أمته والدفاع عنها. إلغاء جميع اتفاقيات الخزي مع دولة الجنوب والعمل مع المخلصين من أبنائه وأصحاب الأجندة الوطنية على اقتلاع الحركة الشعبية من حكم الجنوب فهي ربيبة الصهيونية المحتفظة باسمها الداعي إلى تحرير السودان والتي وضعت مشروع السودان الجديد نصًا في دستورها. إن ميثاق الفجر الإسلامي دعوة للإصلاح والتوبة إلى الله عز وجل والاستقامة على نهجه في مناصحة حريص ودعوة من محب للخير إلا أن الموقعين عليه يعلمون أن آخر الدواء الكي ومن لم يكن قادراً على إدارة البلاد وفقاً لهُوية الأمة ودينها ولم يكن قادرًا على معالجة أزماتها بل ويتسبب بسياساته الخرقاء في تفاقمها ومن أصم الغرور أذنه فلم يستمع لناصح ولم يرعوِ لزاجر فالرحيل الرحيل فدين الله أغلى من كل حزب وأعظم من كل حركة وأكبر من كل زعيم. «والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» صدق الله العظيم
