عبَّرت الاوساط الدارفورية عن رضائها التام بقرار تعيين د. الحاج أدم نائبًا للرئيس ووصفته خارطة طريق فعلية للسلام في دارفور، بعض المدن في دارفور خرج مواطنوها في مسيرات فرح بمناسبة تعيين أحد أبنائها في موقع اتخاذ القرار وحتى الأحزاب السياسية رحبت بالخطوة واشارت الى ان التكليف جاء فى الوقت المناسب وهو واحد من الأدوات التى تثبت دعائم الاستقرار فى دارفور ويمثل البداية لإنفاذ وثيقة الدوحة. وبمقابل الترحيب كان هناك صوت مناهض للخطوة من قبل الحركات وخاصة العدل والمساواة التي اعلنت رفضها للقرار ووصفته بأنه اسلامي وان تعيينه لن يُنهي التهميش فى دارفور واصفة القرار بأنه يمثل اختزالاً لحقوق اهل دارفور في المنصب حسبما جاء من تصريح الناطق باسم الحركة جبريل بلال.. وقد اجمعت الحركات الموقعة على السلام ومجالس دارفور التشريعية على ترحيبها بالخطوة.. فجنوب دارفور التى بادر مجلسها التشريعي بإصدار بيان بارك فيه القرار وصفًا إياه بالشجاع قال رئيس المجلس علي آدم ان تعيين الحاج فيه تأكيد من القيادة السياسية أن المشاركة السياسية متاحة للجميع، ومن الدلالات التعيين أنه ليس هناك اى حرج سياسي فى ان يكون احد ابناء السودان من اتجاهاته المختلفة فى موقع صنع القرار، وأضاف ان القرار قطع المفردات التى ظلت شائعة بوجود تهميش وزاد ان الحاج سيكون دافعًا للسلام، ووصف علي وصول وفد التحرير والعدالة لدارفور بأنه تأكيد جدية فى انفاذ الاتفاقية لأن الحكومة ظلت تؤكد باستمرار جديتها فى التنفيذ. مفتاحا الحل ووصف رئيس حزب الامة الفدرالى القيادة الجماعية بجنوب دارفور الهادى حامد بيتو تعيين الحاج وتوقيع السيسي بأنهما عتبتان ينبغي أضافة ثالث لهما وسيمثلان مفتاحًا للسلام، وقال: «بتعيين الحاج وتوقيع الدوحة التى تراضى عليها جميع اهل دارفور يجب على الحركات الرافضة العودة للوطن وعدم تضييع الوقت»، ودعا بيتو اهل السودان ودارفور بصفة خاصة للتوحد من اجل السلام والاستقرار.. اما الامين العام للشعبي بجنوب دارفور عبد الرحمن عبدالله الدومة فيرى ان تعيين الحاج لا يمثل حلاً لقضية دارفور لأنه يمثل الوطني ولا يمكنه الخروج من سياقه، واضاف ان الحاج لطيبة معدنه يستحق ان يكون في أي منصب لو كان من خارج الوطني وهو من الكوادر النادرة الموجودة ومعدنه اصيل ونعرفه جيدًا عندما كان معنا ومن خلال حملاته الانتخابية التى طرح من خلالها افكارًا جادة وطرحًا واضحًا للازمة السياسية وقضايا الهامش لكن ما ان اعلن انضمامه للوطنى نحسب انه لن يتمكن من التعبير عن رأي المهمشين والازمة السياسية رغم اننا لانشك فى مصداقيته» وقلل الدومة من اتفاقية الدوحة، وقال انها جاءت مشوهة لوجود معارضين حتى الآن بالبلاد، وتابع: «نحن مع الحلول الكلية ولانرضى بالتجزئة» واعلن أنهم ضد الحرب واحوج مانكون الى توظيف الموارد المهدرة لمصلحة المواطن. فيما اعربت شمال دارفور عن سعادتها بالقرار ووصفته بانه يصب فى خانة استقرار البلاد ودارفور بصفة خاصة ويُنهي مسألة الهامش، وقال رئيس تشريعى الولاية عبدالرحمن احمد موسى ل«الانتباهة» ان تعيين الحاج تم فى وقت مناسب وسيكون واحدًا من ادوات تثبيت الاستقرار فى دارفور. التحرير والعدالة من جانبها رحبت بالتعيين ووصفته بأنه انتصار لها، وقال نائب رئيس الحركة احمد عبدالشافع ان التعيين جاء بموجب الاتفاقية التى ويعد شرفًا للحركة واهل دارفور وهو أمر متفق عليه وهو الخط الذى سارت عليه الحركة مما يؤكد ان الاتفاقية التى وقعت لاهل دارفور وليست للحركة.. فيما قال امير الحركة الاسلامية بجنوب دارفور القيادى بالوطنى بالولاية قدير على زكين ان التعيين انطلاقة قوية لمعالجة ازمة دارفور. أما غرب دارفور فقد وصفت الحاج بأنه خيار من خيار، واشارت الى ان تعيينه قطع العديد من الحجج، وقال رئيس لجنة الثروة الحيوانية والزراعية بتشريعي الولاية جعفر اسماعيل ان الحاج هو لكل اهل السودان وينبغي ان يتمسك بقوميته، ودعا جعفر الى مسارعة الخطى لإنزال اتفاقية الدوحة لأرض الواقع حتى لا تكون كأبوجا وامثالها.