اندلع النزاع فى اقليم دارفور لاول مرة فى خواتيم العام 2002 بعد ان حمل بعض ابنائها السلاح فى وجه الحكومة، وكونوا حركة تحرير السودان. ولسنوات اعتبرت هذه الحركة نفسها الممثل الوحيد لأهل دارفور، ولكن من بعد ذلك توالى انطلاق الحركات التي تدعي انها تمثل ايضا اهل الاقليم. وقد ظل الحزب الحاكم من جانبه يقدح فى ادعاء هذه الحركات تمثيل مجتمع دارفور، و قام من جانبه بالعديد من جولات الحوار حول قضايا الاقليم مع المكونات المختلفة فى ولاياته الثلاث، فضلا عن اصراره على تمثيل دارفور فى الهيئة التشريعية القومية بممثلين عبر اجراء الانتحابات، رغم عدم استتباب الاحوال الامنية فى الاقليم. والآن من بعد توقيع حركة التحرير والعدالة لاتفاق سلام مع الحكومة بالدوحة، طفت من جديد على السطح التنازعات بين اطراف مختلفة فى الاقليم حول من يمتلك حق تمثيل دارفور فى هذه المرحلة. وقد بادر بالاسبوع الماضي رئيس شبكات منظمات دارفور حسن برقو بالدعوة الى تكوين كيان جديد يمثل اهل الاقليم فى مؤتمر حاشد بقاعة الصداقة، الا ان دعوة برقو اثارت ردود افعال غاضبة من مكونات اخرى قالت ان هذا الكيان ان تم تكوينه لا يمكن ان يمثل اهل دارفور، وهاجمت قيادات اهلية هذا التجمع، واشار العمدة بشرق دارفور منير السماني احمد الى عدم شموله لكل اهالي دارفور باطيافهم وكياناتهم ومناطقهم المختلفة ووصفه ب (جسم برقو)، وطالب العمدة فى تصريحات صحفية المؤتمرالوطني بعدم العبث بقضية دارفور، وقال انه يكفي العدد الذي وصل اليه المتضررون والنازحون واللاجئون بالاقليم، كما يكفي هذا الحد من تزوير قضاياهم والاتجار بملفاتهم ومطالبهم العادلة، ودعا السماني الى البحث عن تجمع حقيقي لاهل الاقليم. غير ان للقضية اطرافاً اخرى تدعي انها تمثل اقليم دارفور نيابة عن اهل الاقليم، والهيئة البرلمانية لنواب دارفور فى المجلس التشريعي القومي احداها، فقد قال حسبو محمد عبدالرحمن رئيس الهيئة البرلمانية في تصريح للمركز الصحفي، يعلق فيه على توقيع اتفاق الدوحة ان الهيئة باعتبارها تمثل مجتمع دارفور الذي انتخبها بكافة شرائحه، ستقوم بدعم الاتفاقية من خلال اطلاع المواطنين على فحواه، بجانب متابعة انفاذ محاورها على ارض الواقع مع جهات الاختصاص. اما القادم الجديد حركة التحرير والعدالة فقال رئيسها التجاني السيسي في مؤتمر صحفي بعد توقيع الاتفاق مع الخرطوم فى الدوحة ان الاتفاق منح حركة التحرير والعدالة منصب السلطة الانتقالية لدارفور، ورجح السيسي ان يتم اختيار قيادات السلطة الانتقالية من بين اعضاء حركة التحرير والعدالة، ووصف السيسي حركته بانها قومية ولن تتنازل عن دورها القومي باعتبارها شريكة في قضايا السودان، وتتحرك الحركة باتجاه الآخرين لضمهم لركب اتفاقية الدوحة، الا ان الحركة بحسب السيسي لن تفرط فى حقوق النازحين واللاجئين واهل الاقليم الذي تمثله. وينظر مراقبون الى تعدد الحركات التي تدعي تمثيل اهل دارفور لوحدها، بشك حول حقيقة ما تدعيه. فاستاذ العلوم السياسية بجامعة ام درمان الاسلامية البروفسير صلاح الدومة يصف الوضع بغير المحتمل، ويقول ان شبكات منظمات دارفور التي يرأسها حسن برقو نفسها تنقسم الى قسمين، الاول مؤيد لنظام الانقاذ ويمثله برقو والآخر رافض للنظام تحت مسمى تجمع المنظمات التطوعية المناوئة، ووصف الدومة في حديثه ل الصحافة عبر الهاتف امس جسم برقو الجديد ب»العميل لنظام الانقاذ». ويرى الدومة ان ادعاءات الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بتمثيل الاقليم، تستند على ان اهل الاقليم قد قاموا بانتخابهم، وهذا مردود بحسب استاذ العلوم السياسية لان الانتخابات التي جرت محاطة بشكوك وتشكيك حول نزاهتها، وقال ان نواب دارفور اصبحوا محل سخرية من اهل الاقليم، ولا تجد مواقفهم الاحترام داخل البرلمان. مستشهدا بالرد الذي تفضل به مدير هيئة الحج والعمرة على هؤلاء النواب عندما تقدموا بمساءلته عن ازمة السكن التي تعرض لها حجاج دارفور في الاراضي المقدسة، فقد قال المدير» واحد جاي من دارفور لو سكن في محبس الجن مايسكن». وقدح الدومة فى شرعية تمثيل حركة التحرير والعدالة لاهل دارفور، رغم انها قد وقعت اتفاقية مع الخرطوم، مردفا ان هذه الاجسام بما فيها برقو والتحرير والعدالة هدفها الاساسي يبتعد تماما عن قضية الاقليم ويقترب كثيرا من اجندة اخرى. وقال ان الصراعات بين هذه الكيانات والاجسام لديها تأثيرات غاية فى السلبية على القضية التي يكتوي بنارها البسطاء والنازحين واللاجئين. وقطع صلاح الدومة بان المؤتمر الوطني غير حريص على حل قضايا اهل الاقليم، وان هدفه الاساسي الآن هو جلب المال على حساب الآخرين. فيما اكد عميد كلية العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية بجامعة الزعيم الازهري د.آدم محمد احمد ان الاتفاقية نصت على اعطاء الشرعية لحركة التحرير والعدالة لانها وقعت الاتفاق مع الحكومة، معتبرا ان البعض من الذين يتحدثون باسم المجتمع المدني فى الاقليم يتاجرون بالقضية، وقال آدم ل» الصحافة « عبر الهاتف بالأمس «انهم كالمرتزقة يملكون اهدافا واضحة تنصب فى تحقيق مآربهم، بالرغم من علمهم بأن الاتفاقية اعطت شرعية تمثيل الاقليم فى المرحلة المقبلة لحركة التحرير والعدالة». وحذر آدم من مغبة مثل هذه الصراعات التي تحركها المصالح الشخصية لانها قد تضعف الاتفاقية الموقعة حديثا، وبالتالي تتكرر السيناريوهات السابقة مثل ابوجا، محملا المؤتمر الوطني مسئولية هذه الصراعات لانه المستفيد الوحيد منها، مطالبا الحزب الحاكم بلجم مثل هذه الكيانات المزورة، وترك الامر لاهل الشأن ومن يمثلونهم حقيقة.
