ليست حرباً دوليّة في مالي فقط، فالأهداف العسكرية الغربية تتجاوز القضاء على ثلاث مجموعات إسلاميّة مُسلّحة، لتشمل التنظيمات الجهادية في بلاد المغرب الإسلامي، على امتداد الساحل الإفريقي. وليست قضية خطف الرهائن داخل منشأة للغاز في الصحراء الجزائرية، إلا أنها جميعها حلقة مكمّلة لما يجري في مالي من حرب إفريقية دولية تقودها فرنسا. الامتداد الأفقي للتنظيمات في المغرب الإسلامي لا يمكن تجاهله، وخصوصاً حين نعود إلى أصل مشكلة نشوء الإرهاب بعد احتلال أفغانستان وتحوّل العديد من المجاهدين الذين شكَّلتهم أجهزة الاستخبارات الغربية لمقاتلة الاتحاد السوفياتي آنذاك إلى خلايا نائمة وصاحية انتشرت في المنطقة والعالم. والرابط بين الشمال المالي والجنوب الجزائري، هو رابط جغرافي يشكل خط تماس مباشر بين البلدين، وخصوصاً أن الجزائر، ومنذ الحرب الأهلية في التسعينيات والتي دامت عشر سنوات، قد صدّرت إلى دول الجوار في الساحل الإفريقي عدداً كبيراً من الجهاديين.. إن نهاية حرب أفغانستان التي انتهت بغزو أمريكي دولي، ساهمت في تشظي الحالة الجهادية إلى العديد من مناطق التوتر مثل الجزائر والعراق وليبيا واليمن وباكستان، وصولاً إلى مالي ومنطقة الساحل.. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن «النبوءة» التي كان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يرددها، للتهديد بأنه في حال سقوط نظامه ستنتشر الفوضى وتندلع حرب في شمال إفريقيا، بما يذكِّر الناس بعصر القراصنة، قد اتخذت منحى جديداً مع انبثاق أزمتي مالي والرهائن في الجزائر. الحلم الفرنسي تعرف باريس جيداً ما يعنيه أن تواجه جماعات مسلحة في ما يشبه حرب العصابات، وهي التي فشلت فشلاً ذريعاً مرات عدة في تدخل تلو آخر في القارة السمراء، وبعد تنظيم عدة انقلابات عسكرية ضد أحرار إفريقيا الذين رفضوا الانصياع لباريس طيلة النصف الثاني من القرن العشرين، وبعد تراجع حدة الفرنسيين وفشلهم في سياسة خارجية قضى عليها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. فيما ظل الفرنسيون يتحدثون عن تعاون عسكري مع مستعمراتهم السابقة ضمن شبكة من المعاهدات تنظم التعاون العسكري، وتعطي للقوات الفرنسية امتيازات واسعة تصل إلى حدّ استغلال قواعد عسكرية برية وبحرية وجوية، فضلاً عن أنها تقرر إمكانية تدخل القوات الفرنسية لمواجهة أي خطر داخلي أو خارجي يهدِّد أمن هذه البلاد، وذلك بناءً على طلب من حكومات، إلا أن هذا الوجود العسكري الفرنسي أصبح اليوم مقتصراً على مئات من العسكريين في تشاد وساحل العاج. وشنّت فرنسا عدة عمليات كوماندوز فاشلة من أبرزها عملية لتحرير جرمانو، وهو رهينة فرنسي لقي حتفه في مالي العام الماضي بعد تدخل كوماندوز فرنسي بشكل متهور في وقت كان فيه خاطفوه يستعدون لتسليمه مقابل معتقلين في سجن جزائري. ويرى مراقبون أن فشل باريس في إعادة النظر في مستعمراتها السابقة كان الضربة القاضية التي أنهت الحلم الفرنسي الباحث عن المجد الضائع في بلاد أصبح أبناؤها مثقفين ومسيّسين وبشراً من نوع آخر، ليس كما كان عليه الوضع سابقاً أيام كانت باريس تنظر إلى الأفارقة بتعالٍ، في وقت يخطب الصينيون فيه ودّ الأفارقة وكذلك يفعل الروس واليابانيون. وإن كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بطل الحرب المالية الآن، فهذا يعني أن مبدأ التدخل العسكري الجديد الذي أرساه الرئيس السابق نيقولا ساركوزي خلال أشهره الأخيرة «التدخل في ليبيا على سبيل المثال»، لم يكن مجرّد أداة انتخابية. ابحث عن قطر في خضم كل أزمة، ابحث عن قطر. فبعدما فاحت رائحة المال القطري الذي وُضع تحت تصرف الإسلاميين في مصر وتونس إبان ثورتي الياسمين و25 يناير، وبعد الدعم القطري العلني لمن ثاروا على معمر القذافي، وبعد حمل رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم لواء توحيد المعارضة السورية، ها هي قطر، تطفو على سطح النزاع في مالي.. ويتساءل المراقبون فعليًا في أي خندق يقف القطريون في شمال إفريقيا. فهل يدعمون الحكومة المالية ومن أتى لمساندتها من فرنسيين وأمريكيين ودول غرب إفريقيا، أم يوفرون هذا الدعم للجماعات الإسلامية القابضة على روح مالي، من التابعين لتنظيم القاعدة، خصوصًا تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وأنصار الدين والطوارق؟ خلال الصيف الماضي، كانت قطر حاضرة بقوة في المشهد المالي من خلال العمل الإنساني، كإعلان الهلال الأحمر القطري تخصيص زهاء 1.6 مليون دولار للإغاثة الإنسانية في مالي، رصدت لمساعدة أهالي المناطق التي يسيطر عليها المتشددون الإسلاميون. إلا أن هذا الحضور كان مكشوفًا، حتى نقلت إحدى المجلات الفرنسية عن عمدة بلدة غاو المالية قوله: «الحكومة الفرنسية تعرف تمام المعرفة من يمول الإرهابيين والإسلاميين في شمال مالي، كقطر على سبيل المثال».. ونقلت تقارير صحفية عن خبراء تأكيدهم أن القطريين أرسلوا مجموعات من القوات الخاصة إلى شمال مالي لتدريب بعض الجماعات هناك، خصوصًا جماعات أنصار الدين، تمامًا كما أرسلوا مجموعات مشابهة لقيادة القوات المعارضة للقذافي في معركة إسقاطه. يبقى هذا الكلام حتى اللحظة في خانة التكهنات، إلا أن مهدي لازار، المحلل السياسي الفرنسي، يصل بين النقاط القطرية على الخريطة الإفريقية، من إخوان مصر إلى إسلاميي تونس إلى الوساطة في مسألة دارفور إلى المشاركة الفعلية في القتال ضد القذافي، فلا يقتنع بحجة العمل الإنساني القطري في مالي. ويرى أن إثبات تورط حكومة قطر في تمويل أو تدريب الإسلاميين الماليين يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. فالتورط بهذا الشكل يمنح قطر بعض السلطات في شمال إفريقيا، لكنه يضعها أيضًا في دائرة الخطر. كما تسعى قطر إلى تسخير استفادتها هذه في اتجاهات عدة: الأول، توطيد تأثيرها في مصر وليبيا وتونس، تمامًا كما تفعل في سوريا؛ والثاني منافسة السعودية في الإمساك بجهاز التحكم بالعالم الإسلامي السني؛ والثالث، تقوية نفوذها السني بوجه التمدد الشيعي.. من الناحية الاقتصادية، ترى قطر في مالي القوة النفطية القادمة، التي ستحتاج بالتأكيد لمن يطور بناها التحتية الخاصة باستخراج النفط وتكريره... هل ينتهي شهر العسل الفرنسي القطري؟ العلاقة التي أُثير حولها الكثير من الشبهات حول رغبة قطر في التحكم بباريس، هي اليوم أمام امتحان بعد الحديث عن الدور القطري في دعم الجماعات المسلحة في مالي. فالشارع الفرنسي، كما المعارضة، يريد من الحكومة جواباً واضحاً عن سؤال «كيف يمكن أن تكون قطر صديقتنا الحميمة، وفي الوقت نفسه تدعم أعداءنا الإسلاميين في شمال مالي؟». منذ سيطرة الإسلاميين على شمال مالي في «يونيو» الماضي، ازدادت الشكوك في فرنسا عن الدور الذي لعبته قطر في دعم الجماعات الإسلامية بالسلاح والمال، وهو ما عبَّر عنه صراحة زعيما المعارضة الفرنسية، رئيس الجبهة الوطنية مارين لوبان والسيناتور ميشيل ديميسيني. هواجس المعارضة تلاقت مع ما كشفته أسبوعية «لو كنار أنشيني» الفرنسية الساخرة من أن قطر موَّلت الجماعات المسلحة سراً. وفي مقال بعنوان «صديقنا في قطر يمول إسلاميي مالي»، قالت المجلة إن الاستخبارات العسكرية الفرنسية كانت على علم بأن الجماعات المسلحة التي تنشط في شمال مالي تلقَّت مساعدات مالية بعملة الدولار من قطر، وبالنشاطات التي تقوم بها هذه الإمارة الصغيرة في مالي، مضيفةً أن فرنسا كانت على علم بتصرفات الدوحة، ولم تتدخل لوقف هذه النشاطات التي بإمكانها أن تزعزع منطقة الساحل والدول المجاورة. وقالت الأسبوعية إن الرئيس الفرنسي هولاند طلب من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدى استقباله بقصر الإليزيه في 22 «ديسمبر» الماضي، أن توقف قطر دعمها للجماعات المسلحة في شمال مالي، وخصوصاً أن فرنسا ترى في اهتمام قطر بمنطقة الساحل نوعاً من منافستها في مستعمراتها السابقة، وأشارت «لو كنار أنشيني» أيضاً إلى أن أمراء هذا البلد الخليجي يموِّلون جماعات مسلحة قررت إنشاء دولة إسلامية على الحدود مع الجزائر وتقوم بنشاطات إرهابية داخل أراضي هذا البلد المجاور وفي منطقة الساحل. وأوضح الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي «يزار»، المختص في مالي، أندريه برغوت، أنه «حتى إذا لم يكن هناك أي دليل رسمي بشأن اتصال ممكن بين الدوحة وهذه المجموعات الجهادية، فهناك مجموعة من المؤشرات تزيد بقوة الشك».. وعلى الرغم من عدم وجود دليل يدين قطر، إلا أن مدير المركز الفرنسي للبحوث حول الاستخبارات، إريك دونيسيه، مقتنع بأن «الدوحة تلعب دوراً أينما وُجدت حركات إسلامية كما كانت الحال في ليبيا، وحالياً في سوريا.