امريكا تطالب بلقاء خلية الاغتيالات.. ومساعد مرسي يعترف بأغراق أنفاق غزة..وساطة عربية لأزمة الإخوان والنور .. والقضاء يخاطب الإمارات لتسليم أحمد شفيق القاهرة:وكالات الانباء في محاولة لاحتواء الأزمة التي نشبت بين حزبي النور والحرية والعدالة مؤخرًا بعد إقالة خالد علم الدين القيادي بحزب النور من الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي، بدأت مساعٍ لعدد من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي بجانب الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح للتوفيق بين الطرفين، بجانب مساعٍ أخرى من خارج مصر بالتوازي.غير أن هذه المساعي لم تترجم حتى ظهر امس إلى خطوات عملية. فيما ذكر تقرير صادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية، امس، أن مصر رفضت طلبًا للولايات المتحدةالأمريكية، لمقابلة المتهمين المحتجزين على ذمة قضية خلية مدينة نصر، الذين تم اعتقالهم في أواخر العام الماضي، وذلك وفقًا لتصريحات مسؤولين أمريكيين مطلعين على القضية، فيما رفضت السفارة الأمريكيةبالقاهرة التعليق على التقرير.ونقل موقع ذا لونج وور جورنال، التابع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، الأمريكية، في تقريره، عن مسؤولين أمريكيين في وحدة الاستخبارات وتطبيق القانون، قولهم: إن الولاياتالمتحدة طلبت من مصر إذنًا للسماح بمقابلة المعتقلين المحتجزين في القضية، ولكن الطلب تم رفضه. وأشار التقرير إلى أن خلية مدينة نصر هي مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، ومتهمة بالتخطيط لأعمال إرهابية داخل مصر في سيناء وخارجها في ليبيا ومالي. وقررت السلطات القضائية المصرية مخاطبة السلطات الإماراتية لتسليم أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق والموجود حاليا في أراضيها لمصر لمحاكمته في القضايا المتهم فيها بارتكاب جرائم فساد مالي، بحسب مصادر قضائية . ووفقا للمصادر التي تحدثت لمراسل الأناضول فإن المستشار اسامة الصعيدي قاضي التحقيق في جرائم الفساد المالي بجمعية اسكان الضباط الطيارين طلب من النائب العام طلعت عبدالله مخاطبة السلطات الاماراتية للقبض علي شفيق وتسليمه لمصر بعد إحالته للجنايات بتهمة الاضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه وغسل الأموال. وبحسب التحقيقات فقد أحيل شفيق ومعه 10متهمين اخرين بينهم نجلتيه الي المحاكمة امس في قضية الاستيلاء علي وحدات سكنية (فيلات) خاصة بجمعية الطيارين بالمخالفة للقانون وبيعها بعد ذلك الي شخصيات عامة باستخدام مستندات مزورة. وعلمت مصادر موثوقة أن وفدا مصريا أمنيا رفيع المستوى وصل إلى إسرائيل لبحث التطورات الأمنية في سيناء، ومسألة تهريب السلاح إلى قطاع غزة، وتثبيت التهدئة في القطاع. وأضافت المصادر أن إسرائيل تتعاون في قضية تخفيف الحصار عن غزة، وتسمح بإدخال مواد بناء إلى القطاع.يذكر أن وسائل إعلامية مصرية أعلنت أن وفدا أمنيا إسرائيليا وصل القاهرة الأحد الماضي لإجراء مباحثات مع مسؤولين في المخابرات المصرية، وهو الوفد الإسرائيلي الثاني الذي يزور القاهرة في أقل من أسبوع. بدوره قال مساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية عصام الحداد، إن بلاده لن تتسامح مع تدفق الأسلحة المهربة من قطاع غزة وإليه، معتبرا أن ذلك يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سيناء. وأضاف: لا نريد أن نرى هذه الأنفاق تستخدم كسبل غير مشروعة لتهريب الأشخاص أو الأسلحة التي يمكن أن تلحق ضررا فعليا بالأمن المصري.وتابع: ضبطنا بالفعل أسلحة ثقيلة في أنحاء مصر يمكن استخدامها بطريقة خطيرة جدا. وكانت القوات المصرية أغرقت الأنفاق التي ربطت قطاع غزة بأراضيها في إطار حملة لإغلاقها.وفي السياق قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن أجهزة الأمن لم تقتحم ميدان التحرير، صباح امس، وإنما دخلت الميدان لمحاولة فتح محاور مرورية بعد إغلاق الميدان لمدة 100 يوم، وكان هذا بالاتفاق مع المتظاهرين بالميدان، وتابع: لكن بعض (البلطجية) أغلقوا الميدان مرة أخرى. وأضاف الوزير، في مؤتمر لقطاع الأمن العام، امس، أنه قرر مكافأة جميع ضباط الأمن العام، ومباحث الجيزة، وقطاع العمليات الخاصة، الذين شاركوا في ضبط المتهمين بالسطو على سيارة محافظ البنك المركزي وقتل أمين الشرطة المكلف بالحراسة، الذين ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم، فجر امس، وعددهم 7، مؤكدا أن هذه المكافأة هي تقدير لمجهود الضباط الشاق في ضبط الخارجين على القانون. وأكد الوزير أن ما يتردد حول أخونة وزارة الداخلية ما هو إلا أكذوبة، مشددا على أن جهاز الشرطة ملك للمواطن دون غيره، وأن الشرطة لا تنحاز إلا للمواطن. في وقت تشهد فيه مدينة بور سعيد، شمال شرقي مصر، لليوم الثالث على التوالي، عصيانا مدنيا. وقال مراسل سكاي نيوز عربية إن هناك استجابة شبه كاملة لدعوات العصيان المدني. وأشار إلى أن غالبية المحلات التجارية والمنشلآت الحكومية أغلقت أبوابها واوقفت خدماتها، وانضم عدد كبير من الموظفين والعمال إلى مظاهرات جابت شوارع المدينة قبل أن تتوقف أمام مبنى المحافظة في المدينة.وأوضح المراسل أن المواطنين مصرون على العصيان المدني، ورفعوا شعارات من بينها إسقاط الرئيس المصري الرئيس محمد، وطالبوا بحقوق الشهداء الذي لقوا حتفهم في 26 يناير الماضي بعد صدور أحكام بالإعدام بحق ما بت يعرف بمذبحة ملعب بور سعيد في فبراير من العام الماضي. وطالب المتظاهرون أيضا بإعادة تشغيل المنشآت التجارية والاستثمارية في المدينة، والتي توقفت عن العمل منذ أكثر من 10 سنوات، عقب محاولة اغتيال تعرض لها الرئيس السابق محمد حسني مبارك خلال زيارته للمدينة. وشارك في المظاهرات شباب الألتراس، وأهالي ضحايا الأحداث الأخيرة، مرددين شعارات مطالبة برحيل الرئيس المصري محمد مرسي. وتوقفت المظاهرات أمام أحد المباني التابعة للمحافظة، حيث طالبوا بإخراج الموظفين العاملين بالمبنى، ووقف العمل، وهو ما تم الاستجابة له.