«فلئن قال زين العابدين مرة، هذه ليلتي وحلم حياتي، فنحن الآن جميعًا نقولها هذا يوم المجد الاتحادي، يوم الفصل بين الشتات والتلاقي، يوم مجموع له الاتحاديون الأحرار لتشهد أم المدائن وما حولها فرحة البيت الكبير بعودة أبنائه الأبرار، فعودهم أحمد ومعادهم مبارك»، وسط هتاف بحياته وترحيب حار بالمجموعة المنضمة بالأمس عبر ميثاق سياسي نوانه المسمى التاريخي «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، افتتح الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي جلال يوسف الدقير خطابه بتلك العبارات آنفة الذكر، ليدوِّي تصفيق وهتاف متكرِّر تخلل الخطاب الذي أبلغ الوصف في كسب نجوم جدد في ساحة الحزب على حساب الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي يرأسه مولانا محمد عثمان الميرغني، عقب خروج من وصفهم البعض بركائز العمل السياسي في الاتحادي الأصل وإن تضاربت الروايات في ذلك، وعلى رأس تلك المجموعة التي وقّعت اتفاقًا سياسيًا وضع بموجبه الحزب الاتحادي الديمقراطي جملة من النقاط فوق حروف المبادئ العامة التي يقوم الحزب على أساسها، كان على رأسها أحمد علي أبوبكر، حيث نص الاتفاق على «5» بنود رئيسية وهي، وحدة الحركة الاتحادية تحت مسمى الحزب التاريخي «الاتحادي الديمقراطي»، إعادة بناء الحزب استنادًا إلى الإرث التاريخي للحركة الوطنية على أساس الحرية والممارسة الديمقراطية في اختيار قيادته من القاعدة إلى القمة، مشاركة الجميع في البناء المؤسسي من غير إقصاء لأحد واستيعاب كل الفصائل والتيارات التي تؤمن بالمؤسسية، إدارة أمر الحزب تقوم على حكم المؤسسية والديمقراطية وألّا يُتخذ أي قرار إلا عبر الأطر الديمقراطية من خلال الأجهزة الحزبية المختلفة ويدار الخلاف داخل الحزب وفقًا للأسلوب الديمقراطي، واعتبر إعلان الاتفاق جزءًا لا يتجزأ من مواثيق الحزب الأساسية على أن تتم المشاركة في جميع مؤسسات الحزب القائمة في المركز والولايات. قبل الاتفاق الذي احتوته جنبات قاعة الصداقة بالخرطوم يوم أمس في مشهد حاشد للاتحاديين في صف الاتحادي الديمقراطي، دارت الكثير من التكهنات حول نوايا مجموعة الخمسة أو مجموعة الحلفايا كما يحلو للبعض تسميتها المنشقة عن الميرغني بعد خروجها على المؤسسية بحد وصف الأصل لهم، وما تبع ذلك من تراجع لأحد أقطاب تلك المجموعة وهو علي السيد المحامي ليعيد الرجل للأذهان مواقف ممثالة لموقفه عقب الاعتذار الذي قدمه السيد للميرغني وقبله، بحسب هيئة انضباط الحزب، ولعل مراد «الدقير» في الإشارات والنصوص الواضحة التي تخللت خطابه حول عودة «الأبناء البررة» إلى حزبهم الكبير، أراد بها قطع الطريق على تلك التكهنات حول نوايا المجموعة التي يزعم البعض في توقيعها للاتفاق «محاصصة» لا تخلو من وعود بنصيب في الحكومة العريضة التي يطرحها المؤتمر الوطني، حيث قال: إن هؤلاء الأشقاء لم يكونوا على هامش الأحداث بل كانوا قادة فاعلين في جميع القطاعات السياسية الحية في حزبهم، مشيرًا إلى همهم في بناء الحزب الاتحادي الكبير، موضحًا أن من كان همه ذلك لا يلتفت إلى صغائر الأمور وسفاسفها، حسب تعبيره، ملمحًا إلى سعادته بأن «النجوم ازدادت عددًا»، وأن العودة التي وصفها بالمباركة لم تكدِّرها اشتراطات مسبقة ولا محاصصات تفقدها ألقها وربما الشرط الوحيد هو تفعيل شعار الحزب «حرية الفرد، دمقراطية التنظيم، حكم المؤسسة».. وأضاف في إشارات لا تحتاج إلى ذكاء من تابع تقلبات الصراعات الاتحادية على نحو متصل «إن أصحاب الهمم في مجالات العطاء الوطني لا يرجون إشارة ولا توجيه من أحد، فكلنا سواسية وكلنا أحرار في كسبنا وعطائنا بشرط هو الالتزام بالمؤسسة وضوابطها»، وأوضح الدقير أن المجموعة وسعتها صدور الحزب قبل كراسيه، وأشار إلى أنهم إرادة للتجديد، وقال «إنهم أهل الحزب ومالكو شهادة بحثه من الآن وليس لدينا بقدامى وقادمين».. وعلى ذات النسق جاءت كلمات قائد المجموعة المنضمة للاتفاق السياسي مع الاتحادي الديمقراطي أحمد علي أبوبكر، بعد أن ترحم على أرواح رجال الحركة الاتحادية البارزين فردًا فردًا، إلا أنه أشار إلى الدوافع التي حملتهم على التوقيع، من بينها المتغيرات التي تشهدها الساحة السياسية عقب الانفصال التي قال إنها تحتاج إلى توحيد الفصائل الاتحادية الستة وإما أن «ننتظر الطامة» حسب ما قاله وأضاف: لذلك جاء توجهنا ونعلم أن المشوار طويل يتطلب تضحيات جسامًا، وأشار إلى «3» بنود: وحدة الحركة الاتحادية تحت مسمى «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، بناء الحزب على أسس الحرية والديمقراطية في اختيار القيادة من القاعدة إلى القمة بمشاركة الجميع، أن يُدار الحزب بالمؤسسية في كل مؤسساته.. وتلاوة الاتفاق الذي اهتم بتغذية الجوانب التي ظلت مثار جدل طويل بين الفرقاء الاتحاديين، كان من نصيب أحد أقطاب المجموعة الموقِّعة د. الباقر أحمد عبد الله الذي وصف اللحظة بالتاريخية .
