ظل العمال في حال انتظار طال أمده حول مسألة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة مما أدى إلى ظهور تململ بصورة أكبر هذه الأيام في أوساطهم في ظل المعناة المعيشية التي تواجههم نتيجة ارتفاع الأسعار في ظل تدهور الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد. وفي السابق وجه رئيس الجمهورية وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 425 جنيهًا في الشهر وفقًا لتوصية المجلس الأعلى للأجور وشدَّد الرئيس على ضرورة تنفيذ زيادة الأجور ابتداءً من شهر يناير «2013» مما يطرح أسئلة عديدة تدور في أذهان العاملين حول موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور التي لم تطبق حتى اليوم بسبب انتظار تقرير اللجنة التي كوَّنها الرئيس لترفع تقريرها النهائي لرئاسة الجمهورية، ولكن طالت المدة والعمال الآن في الربع الأول لهذا العام، وحسب الاتفاق الذي تم بين الأطراف المعنية ووزارة المالية واتحاد العمال وبعد تدخل الرئيس لحسم الخلافات حول موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من شهر يناير «2013» التي تم تطبيقها حسب قرار الرئيس الذي نص على أن تصرف هذه الرواتب للعاملين بأثر رجعي. من جهته أكد أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان فتح الله عبد القادر خلال حديثه ل«الإنتباهة» أن الوضع الآن يسير حسب الاتفاق الذي تم، وقال إن الاتحاد لديه ممثل من اللجنة التي كُوِّنت من رئاسة الجمهورية لدراسة أمر زيادة أجور العاملين بالدولة، وأضاف أن الاتحاد الآن أبدى تحفظه إلى حين قدوم الموعد المتفق عليه منعًا لاستباق الأحداث وهدد باتخاذ الاتحاد خطوات أخرى حال لم تتم زيادة الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي حسب الموعد المحدد بنهاية الشهرالجاري وكشف عن وجود بعض الشركات بالقطاع الخاص بدأت تطبيق الزيادات تخوفًا من تراكم المبالغ المالية اعتبارًا من شهر يناير من العام الحالي، وقطع فتح الله بأن أمر زيادة الأجور أمر محسوم مبينًا انتظار رفع اللجنة تقريرها في الشهر الجاري. أما أمين المال بالاتحاد القومي لنقابات عمال السودان عادل محمد صالح وممثل الاتحاد في اللجنة فقد أشار خلال حديثه ل«الإنتباهة» إلى العمل بجدية في ملف أجور العمال مؤكدًا رفع تقرير اللجنة لرئاسة الجمهورية نافيًا وجود مشكلات تعترض عملهم، ومن جانبه أشار رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم عبد المنعم منصور إلى الاستياء والتململ في أوساط العمال نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة تأخر زيادة الأجور مطالبًا بالإسراع بالتنفيذ بنهاية الشهر الجاري. وفي ذات الإطار تحدث رئيس اتحاد عمال ولاية شمال دارفور عبد الرحمن التجاني علي دينار ل«الإنتباهة» قائلاً إن مسألة زيادة الأجور للعالين بالدولة شأن الاتحاد القومي لنقابات عمال السودان وأنهم كاتحادات ولائية لديهم دور تجاه قضايا العمال في الولايات بالتنسيق مع الاتحاد العام دفاعًا عن حقوق العاملين في مؤسسات الدولة كافة.