حملت العناوين الرئيسية لبعض صحف الخرطوم امس خبرًا هامًا لا يمكن ان يمر على عين القارئ بدون ان يعيد النظر مرة اخرى في قراءته والامعان فيه... الخبر يؤكد ان نائب رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان ياسر ابو كساوي كشف في حديثه عن تعيين بعض الوزارات لخبراء اجانب وصلت رواتبهم خلال عام 607 آلاف دولار، وورد متن الخبر في تقرير للمراجع العام، وقبل ان يتساءل اهل البرلمان نتساءل نحن والشعب الذي صابر وصبر على الازمة الاقتصادية التي المت باقتصاد السودان لعدد من السنوات وخلَّفت وراءها مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية حتى ماهي المعايير التي تم بها توظيف هؤلاء الاجانب؟ وماهي الدواعي اصلاً للتعيين فهل لهم من الخبرة والدراية والدرجات العلمية مايفوق مقدرة وخبرة كوادرنا الوطنية؟ مع العلم ان السودانيين في كثير من المحافل الدولية والبلدان العربية والاوربية يُشهد لهم بكفاءة الاداء والعلم والتميز في كل المجالات في الطب والهندسة والزراعة والعلوم الحديثة والادب والفن وغيرها من ضروب العلم والمعرفة، وهنالك سودانيون نالوا عددًا من الجوائز العالمية والإقليمية لتميزهم؟ فماذا يفرق هؤلاء الاجانب الاثنين عنهم؟ وماهي الحاجة اصلاً لتعينهم بمبلغ يتجاوز طموحاتهم حتى بلدانهم الاصلية على حساب المواطن والدولة والاقتصاد الوطني الذي نالت من ثوبه كثير من الثقوب احدثها الذين لايراعون ضمائرهم في التصرف في المال العام وحظوا هم انفسهم بنصيب وافر منه ومن بعد ذلك دون اي اعتبار لقانون او معيار يتم توظيف من يشاءون من العلماء والاجانب بمبالغ باهظة لم يحلموا بها يومًا في دولة تفتقر في الاصل لهذه الاموال خاصة العملات الاجنبية على رأسها الدولار «وجميعنا نعلم ما فعله هذا الدولار بنا» من اجل دعم البنى التحتية والمشروعات التي توقفت بسبب التمويل مما دعا الى اللجوء الى المنح والقروض من الدول العربية الصديقة والشقيقة والصناديق العربية لطلب التمويل نتيجة للكارثة الاقتصادية الراهنة؟ فياترى ما هي الحاجة الماسة لتعيين هؤلاء الاجانب وفي اي وزارة تم التعيين وبموافقة من؟ وهل لم نجد من السودانيين من يستطيع إملاء هذه الوظائف ام انها عقدة الخواجة؟ والتقليل من مقدرة الكوادر الوطنية على أداء نفس المهام؟ وندعو البرلمان او المراجع العام او المسؤول عن التوظيف في البلاد إلى اعادة النظر في ما ذكر لان تلك الاموال الدولارية الضخمة احق بها الاقتصاد والمواطن بدلاً من ان تتسرب الى الخارج في ظل الازمة الراهنة وان يعاد النظر في امر تعيينهم وتقييم الموقف لمعرفة مدى الحاجة اليهم من عدمها، وفي المقابل ماذا يقدم هؤلاء الخبراء الأجانب من فوائد نظير رواتبهم المليارية وان كان هذا ديدن وزارات حكومية فلا حاجة اذًَا لسياسة تقليل الإنفاق الحكومي والتقشف.