تضرر أكثر من (50) تاجرًا بالسوق الشعبي الخرطوم من القرار الخاص بإزالة (47) محلاً تجاريًا الصادر من وزارة التخطيط العمراني في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وأبدى التجار الذين زاروا مقر الصحيفة اعتراضهم على القرار مؤكدين أن المحلات عبارة عن ملك حر لهم قاموا بتشييدها منذ أكثر من ثلاثين عامًا وصارت مصدر رزقهم الأساسي ولأسرهم ولديهم عقودات مبرمة مع محلية الخرطوم وحدة السوق الشعبي الإدارية وأنهم يخضعون لكافة الإجراءات الإدارية من التجديد والرخص التجارية، وفي «5» فبراير الماضي تم تسليمهم إنذار بالإزالة دون أن يتم تسليمهم صورة من القرار الأمر الذي اعتبره أصحاب المحلات تجاوزًا للقانون. ٭ تشريد أكثر من (300) أسرة وقال أحمد إبراهيم أحد التجار إنهم يعملون في هذا السوق منذ أكثر من ثلاثين عامًا ويدفعون كل الرسوم والضرائب والتصاديق لكننا تفاجأنا بأمر الإزالة وهناك أكثر من (50) تاجرًا معرضون للضياع وهذه الإزالة تعني تشريد أكثر من (300) أسرة ٭ إزالة رغم التجديد كما تحدث الطيب البشير أحد التجار المتضررين من الإزالة بقوله: قمنا بتشييد هذه المحلات منذ أكثر من ثلاثين عاماً وهي ملك حر ولدينا عقودات مبرمة مع وحدة السوق الشعبي وقمنا بتجديد الرخص التجارية لهذا العام وبالرغم من ذلك تم تسليمنا إنذاز الإزالة خلال (72) ساعة دون أن يتم تسليمنا صورة من هذا القرار حتى نتمكن من الطعن في هذا القرار بالطرق القانونية ووزارة التخطيط هي سبب الكارثة وضررنا لا يقدر بثمن وليس من المعقول أن تزيل الحكومة سوقًا يخدم المواطنين، وأضاف الطيب أن هناك أحاديث تقول إن السوق تم بيعه لصالح مستثمر. بلغ عددهم (46) جنديًا مفصولو الاحتياطي المركزي يناشدون رئاسة الجمهورية انصافهم عرض: أم بلة النور اشتكى عدد من أبناء الزيادية من ولاية شمال دارفور الذين انضموا إلى صفوف قوات الاحطياطي المركزي الدفعة (111) من فصلهم تعسفياً وقالوا في حديثهم ل (الإنتباهة) بعد تدريبنا لمدة( 9) أشهر حيث بلغ عددنا (800) مجند تم توزيعنا على ولايات السودان كل في منطقته وهذا هو المتفق عليه قبل الالتحاق بالخدمة ولكننا من أبناء الزيادية تم توزيعنا في المركز بولاية الخرطوم الأمر الذي رفضناه وحين طالبنا بنقلنا إلى مناطقنا حدث جدل بيننا وبين قائد المركز، وأضافوا أنهم فصلوا من قبل مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإنابة ولم يكن للقائد العام علم بالفصل، مضيفون أن خطاب الفصل لم تتم فيه مخاطبة الجهات المسؤولة من وزارة الداخلية بل خاطب المالية واللواء الثالث إسناد ولواء القوات الخاصة الأول والثاني والوحده (114) واعتبروا هذه الخطوة ظلمًا لهم ويناشدون رئاسة الجمهورية لانصافهم وإرجاع حقوقهم. سودانير.. (40) سنة خدمة والحصاد حرمان من المخصصات وتحويلها لمن لا يستحق عرض: هالة نصر الله أتى العم دفع الله أحمد حمد رئيس وحدة الإحصاء والسجلات (سابقاً) بإدارة العمليات بشركة سودانير إلى مباني الصحيفة وقلبه يعتصر من الألم من ظلم الشركة التي عمل بها جل سنوات عمره فقد امتدت سنوات عمله منذ تاريخ تعيينه بالشركة (15/9/1973م) مخلصاً متفانياً ومتقناً لعمله ويتمثل هذا الظلم في إقصائه عن عمله في إدارة قسم الإحصاء من قبل الإدارة السابقة لسودانير بعد أن اكتشف تلاعبًا في نظام الطائرات المستأجرة دون إخطاره وتعيين شخص آخر مكانه وتجريده من كل مخصصاته كرئيس قسم للإحصاء، وبتاريخ (13/5/1102م) وفي عهد الإدارة الجديدة للشركة اعترف مدير إدارة العمليات كابتن عثمان السيد بالضرر الذي لحق بالعم دفع الله وخاطب مدير عام الشركة بخطاب (ش خ ج س/ م أ ع ع أ / 2011م) جاء فيه ما يلي الموضوع: (التماس رفع الضرر الواقع على السيد دفع الله أحمد حمد بالإشارة إلى تظلم المذكور أعلاه بتاريخ (1مايو 2011م) وبعد دراسة تظلمه نورد الآتي: لأسباب رآها السيد مدير إدارة العمليات السابق فقد أوصى بنقله من إدارة العمليات وإيقاف تكليفه كرئيس لوحدة الإحصاء والسجلات وتكليف السيدة نهلة بديلاً عنه مما نتج عنه إيقاف دفع مخصصات وظيفته السابقة تضرر السيد دفع الله من جراء ذلك مادياً ومعنوياً مما أثر سلباً عليه من الناحية النفسية نلتمس من سيادتكم رفع الضرر المادي على الأقل عنه بإعادة دفع مخصصات وظيفته السابقة أو أي معالجة أخرى مناسبة على أن يبقى بإدارة العمليات للاستفادة من خبرته الطويلة خاصة أن الإدارة كما تعلمون تعاني من نقص في الكوادر المؤهلة) وبتاريخ (12/7/2012م) صدر قرار إداري من مدير عام الشركة عادل محمد أحمد يوسف معنون إلى السيد مدير إدارة العمليات بالنمرة: ش خ ج س / م ع / ق ر/ 33 يحوي الآتي (بهذا فقد تقرر أن يباشر السيد/ دفع الله أحمد حمد عمله بإدارة العمليات واستئناف صرف راتبه كالمعتاد بإدارة العمليات وذلك اعتباراً من تاريخ إيقافه عن العمل). إلا أن إدارة الشركة وبتاريخ (4/3/ 2013م) عقدت مجلس محاسبة للعم دفع الله ووجهت له تهمة مخالفة المادة الخامسة من لائحة محاسبة العاملين وذلك بتوجيه انتقادات لسياسة الشركة خارج نطاق العمل بالنشر والاتصال بالصحف، وقررت إدارة الشركة خصم مرتب شهرين من الراتب الشامل والإنذار بالفصل من الخدمة، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا لماذا قررت إدارة الشركة عقد مجلس محاسبة للعم دفع الله بعد أن أقر مدير إدارة العمليات ومدير عام الشركة بظلم الشركة له وتم إرجاعه لمنصبه مؤكدين حاجة الشركة لخبرته الطويلة ونقص الكوادر المؤهلة؟.