علي عثمان: لا أمانع في لقاء الترابي..النائب الأول لا يستبعد حل مشكلة المنطقتين خارج بروتكول نيفاشا الخرطوم: هيثم عثمان أبدى النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، عدم ممانعته في لقاء الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن الترابي، أو أي شخص آخر طالما كان الأمر لخدمة ودفع المصلحة العليا للبلاد، وتوعَّد طه بمحاسبة المتجاوزين في الدولة، وأطلق في ذات الأثناء دعوة للمواطنين لتقديم المعلومات عن المفسدين لمحاسبتهم، وقال: «قادرون على إصدار قرارات ومحاسبة المتجاوزين في الدولة». ووصف طه الرئيس البشير بالصادق في حديثه بعدم الترشُّح مرة أخرى، وأكد أن توجُّه البشير يمثل توجّه كل القيادات في الدولة. وقال: «حديث الرئيس يعبِّر عن ذاته وذواتنا». ونبَّه إلى أن قرار الرئيس بعدم الترشُّح من خلال القياسات لردود الفعل «ربما يتجاوز الحزب إلى المجتمعات السودانية»، وتابع قائلاً: «المسألة ليست قرارات شخصية، وهناك ملفات مهمة وقضايا وطنية واستحقاقات تقتضي أن يواصل البشير دوره ومسؤوليته الوطنية، والقرار النهائي بيد الحزب». وجزم طه بأن البشير «ليس من نوع الرجال الذين يرمون المسؤولية عن عاتقهم من باب الكسل والعجز». وأماط طه في مؤتمر صحفي أمس بمجلس الوزراء اللثام عن الراهن السياسي بالبلاد، وعن دواعي رفض اتفاق «نافع عقار» بالتأكيد على افتقاره لناحية وإمكانية اتخاذ كل ما ورد فيه في الإطار المرجعي، ونبَّه إلى أن الحوار مع متمردي الحركة الشعبية ممكن، وزاد قائلاً: «قبل كدا حاورناهم وتاني بنحاور وما فيها حاجة»، وكشف في المقابل النِّقاب عن لقائه علي الحاج، وأزاح الستار عن مراجعة الدولة للأداء التنفيذي بولايات دارفور، وأكد إجراء تعديلات الأسبوع المقبل على الولاة لتقوية الأداء التنفيذي وضبط التفلتات الأمنية. وأعلن تعيين وزير جديد للرعاية والضمان الاجتماعي. وأضاف طه أن الحرب في دارفور لم تعد ضد الحكومة، وانتقلت إلى عمليات حرب قبلية ونهب وسلب، وأردف قائلاً: «الذين أشعلوا الحرب في دارفور الآن يكتوون بها معنا، وفشلوا في تحقيق ما يصبون إليه»، ولفت طه إلى أن السلاح المنتشر الآن بأطراف الإقليم يشكِّل تهديداً للمنطقة. وتحدَّى طه المدعين بطرح إملاءات غربية على اتفاق نيفاشا، وقال: «راضي تماماً عن نيفاشا، والحكم حولها متروك للتاريخ والإخلاص لله والوطن، وجاهز للرد على كل من يدَّعي أننا كنا كمبارس في نيفاشا تأتينا الترتيبات من الخارج». ودعا طه القوى السياسية إلى الجلوس وتنقيح الدستور الحالي، وكشف عن اتصالات مع القوى السياسية بالداخل والخارج، وذكر أن المرحلة الراهنة لحوار وطني جامع، وأضاف قائلاً: «نحن بصدد إدارة حوار وطني جامع لإدارة السودان في المستقبل»، وأوضح أن نتائج الاتصالات تبشِّر بأن الطريق إلى انعقاد الحوار القومي الدستوري يوصل إلى محطة التوافق. واستبعد طه الحلول الجزئية تجاه قضية متمردي الحركة الشعبية، وقال إن عقار والحلو لا يستطيع أحد منعهما من التدخل في كيفية حكم السودان، ومضى بالقول: «ما في زول بقول لعقار والحلو ما تتدخلوا في كيف يُحكم السودان مستقبلاً، هم مواطنون سودانيون لديهم حق مكفول كمواطنين». ونقل طه إمكانية معالجة مشكلة المنطقتين خارج بروتكولات نيفاشا، ودعا إلى حراسة الاتفاق مع دولة الجنوب، وقال: «لا بد من حراسة وتعزيز الاتفاق حتى لا تحدث انتكاسة»، وكشف عن تواصل مرتقب بين البشير وسلفا كير في الفترة المقبلة، وقال إن الاتفاق يساعد الرئة السياسية السودانية في الاتساع، وقلَّل طه من فرص نجاح أية عملية للتغيير بالقوة العسكرية، ووضع خياراً أمام موقعي وثيقة الفجر الجديد للطرح السياسي، وقال: «الفجر الجديد إن قُدمت كورقة سياسية لا مانع في الجلوس، لكن كعمل عسكري ستفشل»، وأكد طه أن لقاءه بعلي الحاج جاء بمبادرة منه في الإطار الاجتماعي، وباهَى بالروح التي أبداها علي الحاج ناحية المخاطر التي تحيط بالبلاد، وأعلن الاتفاق من خلال اللقاء على علاقات أرحب مع جوبا، وذكر أن التفاهمات مطروحة الآن على الحكومة والمعارضة للنظر فيها، وأضاف أنها تمثِّل رؤوس أقلام لحوار كبير في الشأن السياسي. ولفت طه إلى وجود تغيير كبير في مواقف الدول الأوروبية تجاه السودان، وقال إنه أجرى اتصالات مع عدد من الدول لمس من خلالها تغييراً كبيراً في مواقفها تجاه البلاد.