القاهرة : وكالات أكد الرئيس المصري محمد حسني مبارك مساندة بلاده للسودان حكومة و شعبا و الوقوف إلى جانب الرئيس البشير في مواجهة قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، مشيرا إلى أن مصر تسخر كافة اتصالاتها السياسية و الديبلوماسية لمناهضة هذا القرار بالتنسيق مع السودان في كافة المحاور حتى يتم طي هذا الملف وإحلال السلام في دارفور عبر العملية السياسية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس مبارك امس للأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية حيث سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير و استعراض معه آخر التطورات على الساحة السودانية وخاصة فى دارفور على ضوء مذكرة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بجانب تناول مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة باحلال السلام فى دارفور ومدى التقدم الذى أحرز لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ وقال نائب رئيس الجمهورية في تصريح صحفي عقب المقابلة أن الرسالة التي نقلها للرئيس مبارك أكدت أن السودان ينطلق في مناهضته لأدعاءات المحكمة الجنائية من يقين ثابت بصحة المواقف التي تقوم عليها الحكومة السودانية وبطلان الإدعاءات التي تدحضها الحقائق على أرض الواقع مشيراً إلى ان الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى دارفور ولقاءاته المفتوحة مع أبناء الشعب السوداني في تلك الولايات و التي كانت رسالة واضحة للعالم أكدت أن الدولة السودانية موصولة بمواطنيها و أن أهل دارفور يرفضون تلك الإدعاءات ولفت نائب الرئيس إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي أرسلها مجلس الأمن الدولي إلى السودان عام 2004 وكافة البعثات التي زارت المنطقة بما فيها بعثة جامعة الدول العربية ولجنة تقصي الحقائق الوطنية التي شكلتها الحكومة لم تشر إلى وجود حالة إبادة جماعية كما جاء في إدعاءات المدعي العام للمحكمة الدولية. وأكد الأستاذ علي عثمان أنه من المعروف عالميا و حسب التاريخ السياسي أن الأولوية تعطى دائما لتسوية النزاع ثم معاقبة ومحاسبة من تسببوا في التوتر أو اندلاع النزاع وماترتب عليه ، مشدداً على أنه لايمكن إجراء المحاسبات الفردية فيما لايزال التوتر قائم و القتال مستمرا وقال أننا لذلك قمنا بالأثنين معا ، حيث نسعى لأجتثاث أصل القضية و انتزاع التوتر بتوسيع دائرة و فرص التسوية السياسية ووقف القتال و في ذات الوقت نمضي في محاسبة من ارتكبوا المخالفات وقال نائب رئيس الجمهورية أن الحكومة السودانية ماضية في الحوار من أجل التسوية السياسية لقضية دارفور و التي كانت أبوجا محطة أساسية في هذا الإطار ، كما قامت الدولة بعدد من المحاكمات الوطنية صدرت عنها أحكام بالسجن و الغرامات و الديات والتعويضات في هذه القضايا التي اتصلت بالنزاع في دارفور. وحول الاتصالات التي جرت مع الجامعة العربية لأحتواء مذكره أوكامبو قال علي عثمان أن الحكومة اتفقت مع الأمين العام للجامعة العربية على استمرار المحاكمات الداخلية و التحريات ، مشيرا إلى ان الحكومة السودانية تلتزم بمبدأ المحاسبة وعدم الافلات من العقاب و لكن يتم ذلك في الإطار الذي يساعد ويساند تعزيز السلام و الاستقرار و التسوية السياسية بالبلاد. وحول التحرك السياسى و الدبلوماسي للحكومة في هذه المرحلة أوضح نائب رئيس الجمهورية أن رؤية الدولة و برنامجها يقوم على التحرك لحشد تأييد دبلوماسي وسياسي لموقف السودان للحيلولة دون تصعيد هذا الأمر و أصدار أمر التوقيف ، وردا على سؤال حول التصريحات السودانية التي أشارت إلى تأثر قوات ألأمم المتحدة بالبلاد حال صدور أمر التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية ، قال علي عثمان أن هذا ما نحاول أن نشرحه عبر القنوات السياسية و الدبلوماسية ، لأن القرار ستكون له آثار كارثية على الأوضاع الأمنية و على الأستقرار ليس فقط في السودان وإنما في المنطقة كلها و بالضرورة ستطال وجود الأممالمتحدة في البلاد و علاقات السودان بهذه المنظمة الدولية .