الدولار الأمريكي سعر البيع «5.6392»، شراء التحاويل «5.6167»، شراء بنكنوت «5.6111». والجنيه الاسترليني سعر البيع «8.5443»، شراء التحاويل «8.1816»، شراء بنكنوت «8.5018». واليورو سعر البيع «7.2103»، شراء التحاويل «7.4963»، شراء بنكنوت «7.1744». والريال السعودي سعر البيع «1.5038»، شراء التحاويل «1.4963»، شراء بنكنوت «1.4963». هذه هي أسعار العملات الحرة «المهمة» كما أوردتها صحف أمس، وهي بهذه الحسابات تبشر بمستقبل زاهٍ للاقتصاد السوداني، ومن المفترض أن ينعكس ارتفاع سعر الجنيه السوداني وتراجع أسعار العملات على معيشة الناس رخاءً بعدة شدة تطاول أمدها، فتنخفض الأسعار عموماً رغم أننا غير متفائلين بذلك «لأنو في البلد دي البطلع تاني ما بنزل»، فالبضاعة يزيد سعرها وهي على الرف إذا طرأ أي صعود في سعر الدولار، ولكن لا يمكن أن نحلم بانفراج في الأسعار حتى لو «دق الدولار الدلجة». عموماً «ده ما موضوعنا» موضوعنا الأساسي أن يفيدنا من حددوا هذا السعر أين يمكن أن نجد عملة حرة بهذه المواصفات؟ في أي بنك أو صرافة؟ في وجود التأشيرة لأي غرض من الأغراض المسموح بموجبها حيازة عملة صعبة «علاج بالخارج وما شابه»!! نتمنى والله أن يتواضع الدولار حتى يوازي سعره الجنيه السوداني أو يصير دونه، ولكن الأسعار المذكورة محلها ركن قصي من الصفحات الأولى للصحف، ولا وجود لها على أرض الواقع، ومن ثم لن يستطيع أحدهم أن يجزم باختفاء السوق السوداء التي هي في كثير من الأحيان أرحم من الصرافات، ولنا تجربة حين قررنا السفر للخارج للعلاج، وبما أن الدولة تشترط تحويل نصف التكلفة حتى تلتزم بدعم المريض حيث لم نجد «الدولار» إلا في صرافة واحدة هي التي أوكلت إليها الدولة أمر التحويل، فقد وجدنا في السوق السوداء ملاذاً من أتون الصرافة، ومن ثم حولنا جزءاً من المبلغ عن طريق الصرافة والآخر من سوق «الله أكبر».. والسؤال مرة أخرى: «أين نجد عملة بالمواصفات المذكورة آنفاً»؟ نيابة عن مزارعي الكمير مزارعو مشروع الكمير/ طيبة الزراعي أرسلوا إلينا شكوى حملونا أمانة نقلها لوزير الزراعة والري بولاية نهر النيل، وهم بلا شك قد أبلغوه إياها ولكنهم أرادوا أن يكون بلاغهم موثقاً ليكون حافزاً للوزير للاستجابة. وملخص الشكوى أن المشروع كان يسير بخطى موفقة إبان مجلس إدارته السابق، وكانت فئة الري للفدان تتناسب مع ظروف المزارع والمدخلات الزراعية، ويكاد المشروع يكون الوحيد الذي ليست عليه مديونية للبنك الزراعي، ولكن شهد المشروع واقعاً آخر بعد تسليمه لمستثمر دون استشارة أصحاب المصلحة وتبصيرهم بما يترتب على التسليم من فوائد ومضار، ورغم وجود اتفاق شفهي مع الوزير ومدير شركة الكدركول للاستثمار بعدم وجود أية إضافات أو ضرائب إلا بعد إخطار المزارعين، إلا أن الأخيرين فوجئوا في الموسم الحالي بزيادات كبيرة في رسوم المياه دون استشارتهم بواقع «60» جنيهاً زيادة في الفول و «20» جنيهاً في القمح و «95» جنيهاً في البصل و «60» جنيهاً في الخضار و «65» جنيهاً في البرسيم. والمشروع هو الوحيد بين رصفائه بالولاية بل المنطقة. ويعترض المزارعون على أخذ الرسوم بنسبة 100% من أصحاب الروافع الخارجية «خارج المشروع»، بينما تؤخذ رسوم أربع دورات بدلاً من ثلاث من أصحاب الري المستديم، إذ من المفترض أن تكون الرسوم سنوية. وهذا الوضع يجعل الزراعة طاردة في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الزراعة بصورة تفوق احتمال المزارع البسيط الذي استبشر خيراً بكهربة المشروعات الزراعية بتقليل تكلفة التشغيل، ولكن المزارعين فوجئوا بأنها أكثر من تكلفة الطلمبات.