سودارس : دارفور.. هل يُصلح المانحون ما أفسدته الحروب؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دارفور.. هل يُصلح المانحون ما أفسدته الحروب؟

إنصاف أحمد نشر في الانتباهة يوم 07 - 04 - 2013

يعول الكثيرون على مؤتمر المانحين الذي ستنطلق فعالياته اليوم بدولة قطر وباعتباره يشكل مرحلة جديدة من البناء والتنمية والاستقرار في دارفور، بعد استكمال التحضيرات والاستعدادات لانطلاقته، بحضور ومشاركة عشرات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي التزمت وتعهدت بتقديم الدعم اللازم لتنمية الإقليم وإعماره. لاسيما وأن حشد المزيد من الشركاء والداعمين يعني توفير المزيد من الدعم الدولي لإعمار دارفور، وقد رحب «إعلان الدوحة» الصادر عن القمة العربية الأخيرة بجهود دولة قطر في إرساء السلام والاستقرار في دارفور وعملها المكثف مع الحكومة السودانية لعقد مؤتمر المانحين، ودعت القمة، حسبما ورد في الإعلان، الدول الأعضاء وصناديق التمويل العربية إلى المشاركة الفاعلة في أعمال المؤتمر والالتزام بتعهدات مقدرة لدعم جهود الحكومة السودانية في إعادة إعمار دارفور. وعزا الكثير من المراقبين مسألة الصراع بدارفور لانعدام التنمية بالإقليم مما أدى للصراع حول الموارد بجانب تأثر القارة بمشكلات المناخ كارتفاع نسبة التصحر والجفاف بالمنطقة أدى بدوره لتدهور ودمار البنيات التحتية وقدر المسؤلين الدوليين الاحتياجات المالية للتنمية خلال ستة سنوات القادمة بحوالي 7.2 مليار دولار أمريكي، التزمت منها الحكومة السودانية بمبلغ 2.6 مليار دولار، حيث تقدر الفجوة التمويلية المطلوب سدها ب 4.5 مليار دولار،و ابدى العديد من المسؤلين بالدولة تفاؤلهم بانعقاد المؤتمر فمن خلال حديث سفير السودان بدولة قطر ياسر خضر خلف الله والذي اوضح إن المؤتمر سيوفر الأموال اللازمة لتحقيق بنيات أساسية ومصادر مياه حقيقية وخدمات لأهل دارفور من مزارعين ورعاة، بما يضمن بعض الاستقرار ويجنب المنطقة الاحتكاكات التي تؤدي إلى اشتعال الحرب، وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالخرطوم إلى أن المؤتمر سيحقق أربعة أهداف بإقرار الإستراتيجية، والاتفاق على آلية التنسيق والتمويل، والتأكيد على الالتزامات المالية للمجتمع المدني تجاه إنفاذ الإستراتيجية، وحشد الأموال من المجتمع الدولى بغرض إنفاذ الإستراتيجية، وأكد وزير الدولة برئاسة الجمهورية د. أمين حسن عمر، في تصريحات التزام الحكومة بكل تعهداتها تجاه قضية دارفور حيث تعهدت بضخ مبلغ «2.6» مليار دولار لتنمية الإقليم، وأضاف: لكننا بحاجة للمزيد من الشركاء وهو ما نعول عليه كثيراً في مؤتمر المانحين لتقديم نحو خمسة مليارات دولار أخرى للوفاء بكل متطلبات التنمية في الإقليم. مشيرًا إلى أن إقليم دارفور بحاجة ماسة إلى المساعدة من الدول العربية والإسلامية حتى يمكن تحقيق تنمية حقيقية في الإقليم وللقضاء على كل أسباب الاقتتال حتى يعم السلام كل ربوع الإقليم.
واعتبر أمين حسن عمر أن مؤتمر المانحين أول عمل وطني وإقليمي ودولي منسق للتعامل مع هذه القضية وخاصة من الناحية التنموية باعتبار أن التنمية هي القضية الأساسية وأساس المشكلة في الإقليم، حيث تفاقمت تلك المشكلة بسبب الأوضاع البيئية المتدهورة مما صعَّب على الناس سبل كسب العيش وأصبح هناك تنازع كبير بين المواطنين. ومن المعلوم أن إستراتيجية تنمية دارفور تضمنت ثلاثة ركائز تعنى على التوالي بالحكم والعدالة والمصالحة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي حيث يُعتبر العنصر الاهم، وفي هذا السياق جرى تشكيل مجموعات عمل في عشرة مجالات هي: الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحكم والمساءلة، وسيادة حكم القانون، والسلام والأمن، والعودة الطوعية، وإعادة الإدماج والتخطيط العمراني، وتوجهات الميزانية والإدارة المالية، وتطوير البنية التحتية والزراعة والثروة الحيوانية، وسبل كسب العيش الريفية، وتطوير القطاع الخاص وإدارة الموارد الطبيعية. ويرى أحد الخبراء أن قضية دارفور تطلب لمّ شمل الجميع وانطلاقة لثقافة لجديدة لأدب الحوار والنقاش للاستفادة من أموال المانحين خاصة أن الأقضية الأمنية تعتبر من القضايا الشائكة باعتبارها جزءًا من إشكالات عدم إنفاذ مشروعات التنمية، وقال إن من واجب الدولة تأمين البلاد بالجلوس للحوار حتى يتم الاستقرار والسلام في ربوع دارفور مشيرين لضرورة التفاكر في مجمل القضايا والحلول مع منظمات المجتمع المدني من اجل إنجاح البرامج التنموية في المنطقة مع تجدد حرص الدولة والتزامها التام بالمضي قدمًا في دعم الإقليم حتي يصل إلى الغايات المرجوة، ورهن تنفيذ بنود الاتفاقية بالتزام المانحين بتوفيرالدعم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.