قال الدكتور معاذ تنقو المستشار القانوني لوفد التفاوض السوداني إن العلاقات ما بين أي دولتين في القانون الدولي تعتمد علي حسن النية، مبيناً أنه في حالة اختراق أي دولة لبنود الاتفاق يمكن للدولة معاقبة الدولة الأخرى، مؤكداً إنه إذا كان انحياز المجتمع الدولي لصالح دولة الجنوب اليوم فلن يكون ذلك غداً.. وعن انسحاب الجيش الشعبي من شمال السودان قال يجب أن ينسحب الجيش الشعبي داخل حدوده الإقليمية التي يعترف له بها العالم. وأكد معاذ تنقو في الحوار الذي أجرته معه «الإنتباهة» بمكتبه في وزارة العدل أن الادَّعاء في القانون الدولي بالنسبة لنزاعات الحدود خطر وليس كل من يدَّعي يربح.. هذا وجملة من الأسئلة والاستفسارات وضعتها «الإنتباهة» أمام الدكتور معاذ تنقو فأجاب عنها بكل وضوح فإلى التفاصيل: أولاً: دكتور معاذ تنقو بصفتك المستشار القانوني لوفد التفاوض السوداني كيف تقيِّم الاتفاق الأخير؟ الاتفاق الجديد هو عبارة عن تحديد الزمن الذي بموجبه يتم تنفيذ اتفاق الطرفين في الاتفاقيات التي وُقعت في 27 سبتمبر 2012 وهو ليس اتفاقًا جديدًا إنما تنفيذ جدولة لهذا التنفيذ ويمثل انفراجًا في علاقات الطرفين «السودان وجنوب السودان». من ناحية قانونية هل يمكن تنفيذ الاتفاقيات مجملاً؟ كل الاتفاقيات يمكن تنفيذها، تنفيذ الاتفاقيات من ناحية قانونية محكمة بحسب بنود الاتفاق لكن العلاقات ما بين أي دولتين في القانون الدولي تعتمد على حسن النية، كما يقررها القانون الدولي ولا بد أن تكون هنالك إرادة سياسية وتزامن في تنفيذ الالتزامات من الطرفين، ولا يوجد اتفاق يطبَّق من طرف واحد لأن هذا الاتفاق يعطي التزامات للطرفين وحقوقًا للطرفين، لذلك لا بد أن يكون هنالك تناسق في تنفيذ الطرفين للاتفاق. «طيِّب» لماذا خرجت أبيي من الاتفاق؟ أبيي أصلاً مسارها مختلف، ولكن أدخلت في هذا الاتفاق، وأبيي موضوعها منفصل ولا يجب أن تدخل النقاط الموجودة في الاتفاق إذا أردنا تنفيذ أي اتفاق ولا بد أن يكون هنالك تنظيم لهذه المسارات، وأبيي لها اتفاق مختلف ومسار مختلف، لذلك تنفيذها يختلف، وأيضاً في أبيي يجب تنفيذ التزامات الطرفين سواسية. هل القانون يُلزم الدولة التي تخرق الاتفاق؟ يجب أن نميز بين ما قبل 9 يوليو 2011م وما بعد يوليو 2011م.. فما قبل يوليو 2011م كنا دولة واحدة ويحكمنا دستور واحد وقانون واحد، ويمكن أن تكون هنالك عقوبة لما لم ينفذ، أما الآن ما بعد يوليو 2011م فأصبحنا في مرحلة مختلفة، وهي مرحلة القانون الدولي، والقانون الدولي ليس فيه سلطة لتنفيذ الالتزامات، وإنما الدول ملتزمة وتعي بأبعاد القانون الدولي وأن النصوص تفرض عقوبة، هذه العقوبة تختلف عن عقوبة القانون الداخلي كمخالفة القانون الجنائي والمدني تكون هنالك نيابة وشرطة وقضاء وهذا غير موجود في هذا المفهوم في القانون الدولي، إنما المفهوم أن الدول ملتزمة بمبادئ القانون الدولي التي تفترض حسن النية وتنفيذ الإلتزامات المتفق عليها حسب النصوص، وفي حالة المخالفة ليس هنالك عقوبة مسلطة على طرف بصورة مباشرة وإنما هي عقوبة من نوع مختلف وليست عقوبة بدنية بالسجن أو غرامة أو غيرها. ذكرت أن العقوبة في القانون الدولي من نوع مختلف ما هو هذا النوع؟ إذا أنت لم تنفذ التزاماتك أنا لا أنفذ التزاماتي، لكن من الذي يخسر، فكلنا نخسر، وهذا نوع من العقوبة، وقد تكون العقوبة في إطار المنظمات الدولية، لكن ما بين الدولتين كل دولة تملك أن تعاقب الدولة الأخرى، وهذه هي حلاوة القانون الدولي، ولكن ليس هنالك جهة تُلزم دولة واحدة بتنفيذ الاتفاق ولا يمكن لأي طرف أن يستغل الحقوق ويرفض تنفيذ الاتفاقات. فالقانون الدولي ينادي بالمساواة بين الدول في الحقوق والواجبات والمساواة في السيادة، لكن المنظمات الدولية ليست بهذه الحيادية القانونية، أحياناً تكون محايدة وأحياناً تتعرض لضغوط وأحياناً يظهر من بعض قراراتها غير أنها محايدة ولكن أحياناً في غير الضغوط يكون هنالك نقص في المعلومات أثناء اتخاذ القرار ويمكن أن يأتي القرار محايدًا لغياب المعلومة عن متخذي القرار في داخل المنظمة. لكن البعض يرى أن المجتمع الدولي ينحاز لدولة الجنوب؟ كثير من الناس يرى أن المجتمع ينحاز لدولة الجنوب أكثر من الشمال لأسباب تاريخية وطويلة ولأسباب أنها دولة وليدة، ولكن هذا لا يدوم، فإذا كان الانحياز لصالح دولة الجنوب اليوم فلن يكون غداً. فهتان دولتان والدولتان لهما سيادة، لذلك هنا الموازين تختلف، وهما دولتان متساويتان وبالتالي سوف يتلاشى أي انحياز. بوصفك خبيرًا في الحدود ما هي حدودنا مع دولة جنوب السودان؟ الحدود مع الجنوب هي حدود طويلة وتقارب أو تزيد على ألفي كيلومتر وهي أطول الحدود الإفريقية وتحددت بحدود 1/1 /1956م وهذا ما تم الاتفاق عليه في نيفاشا ووردت في الدستور وبالتالي خط 1/1/1956م هو خط الحدود الذي اعترف به العالم ما بين شمال السودان وولايات جنوب السودان المكونة لدولة جنوب السودان اليوم، والمقصود به في القانون الدولي أن الاتفاق حول تاريخ معين هو تاريخ حرج، يعني أن الحدود المعتبرة قانونًا هي الحدود التي كانت حتى 1/1/1956م هي الحدود الصحيحة بموجب القانون وليس هي الظاهرة عبر الخرائط، وإن اي حدود ظهرت من يوم 2/1/1956م تعتبر ملغاة وهذا هو الشيء الذي من المفترض ان يفهمه الناس وان 1/1/1956م هي عبارة عن ميزان وماقبل 1/1/1956م او آخر هو الصحيح ولكن اي خط يأتي بعد 2/1/1956م لا يُعترف به والمبدأ في التاريخ الحرج ان القانون الدولي في الحدود انه يجُب ما بعده وليس يجُب ما قبله، ومبادئ القوانين تحجب ما قبلها، وإذا صدر قانون جديد يلغي القوانين القادمة، لكن التاريخ الحرج يلغي القوانين القادمة، فكل ما تم في الحدود أو بعد تعديل 1/1/1956م تعتبر ملغاة، اما من 1/1/1956م الى 1899م فهذه يتعضد واقربه الى 1/1/1956م هو الصحيح فاذا حصل تغيير من 1899م الى 1956م نأخذ آخر تغيير، اما بعد 1956م نعتد بها ولا نخرج عليها وهذا من المفترض أن يحصل. تحديداً متى تم تحديد الألفي كيلومتر؟ هذه الحدود لم تتم في يوم واحد او شهر او سنة وانما كل قطعة منها له عمر وله تاريخ وله تطور يختلف من القطعة المجاورة له، لكن تؤخذ كاملة في الخريطة، ولكن في العمل الاداري والقانوني هي كل جزء منها مختلف، وبالتالي يدور التفاوض حاليًا حول مناطق خمس، وتقريبًا توجد أربع مناطق ادَّعت حكومة جنوب السودان عبر ممثليها في اللجنة أنها مناطق تابعة لهم كما طالب السودان بمنطقة، هذه هي الخمس مناطق، وأثناء العمل كانت هنالك ثلاث مناطق من الجنوب وواحدة من الشمال وأُضيفت لها منطقة رابعة مطالبة بها الجنوب وتمت اضافتها والإقرار بها وأصبحت هنالك خمس مناطق، هذه هي الخمس المدّعاة والتي طالب بها الجنوب وتم رفعها الى اللجنة، لجنة من الخبراء برئاسة القاضي السابق بمحكمة العدل الدولية للنظر في موضوع هذه المناطق، ويعدد كل طرف وجهة نظره حول احقيته في هذه المناطق الخمس الأسباب التي يراها معضدًا فيها بكل الوثائق والخرائط والأدلة التي يراها، وسوف يكون طرحها في يوم 15/5 كما تم تحديده وعبر اللجنة يتم حلها، بالرغم من ان اللجنة رأيها استشاري وغير ملزم للطرفين ولكن قد يساهم رأيها في الحل. بم تفسر الأطماع على الحدود؟ الحدود وراءها ثروات، فالحدود هي التي تحدد الاختصاص، وتحديد الاختصاص يعني تحديد السيادة، وتحديد الإقليم بالنسبة للدولة في كثير من الأحيان الحصول على ثروات في باطن الأرض أو ظاهرها، وبالتالي تكون هنالك اطماع، والذي يجعل العالم توجد به نزاعات حدود هي الثروات التي توجد ضمن هذه الحدود، وهذه الثروات تجعل بعض الجهات تحاول أن تعبر الحدود المعروفة والمعترف بها حتى تصل الى ثروات اخرى، وليس كل من يدّعي يربح والادعاء في القانون الدولي بالنسبة لنزاع الحدود خطر جدًا. من نصوص الاتفاق بين السودان ودولة جنوب السودان الانسحاب وجعل منطقة منزوعة السلاح هل جنوب السودان التزم بذلك؟ لا أحسب أن لدولة جنوب السودان أي مصلحة في عدم تنفيذ هذا النص وهو واحد من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات وهو ليس احادي وانما ثنائي من الطرفين، وأحسب انهم هم الآن انسحبوا من اغلب هذه المناطق، وما يهمنا ان ينسحبوا من الارض التي كانوا فيها في اقليم السودان، اما من المنطقة التي تليهم فلا توجد مشكلة، والآن يجب ان ينسحب الجيش الشعبي إلى داخل حدوده الإقليمية التي يعترف بها العالم. قانونيًا كيف تنظر للتفاوض مع قطاع الشمال؟ قطاع الشمال قطاع لا وجود له في الأصل، فإذا كان فيه حركة شعبية وتمثل النيل الأزرق وجنوب كردفان فيجب ان يسمى قطاع الجنوب وليس قطاع الشمال، قانون الأحزاب يمنع انتماء أى حزب من الأحزاب ان يكون جزءًا من حزب في دولة اخرى فليسجل في تلك الدولة، اما قطاع الشمال فلا يحق له أن يمثل أي شخص في جمهورية السودان. أمريكا طلبت من الخرطوم الحوار مع قطاع الشمال دون شروط، بم تفسر هذا الطلب لأمريكا بهذه الصيغة؟ هذا نوع من التدخل غير صحيح، فإذا فرضت أمريكا أشخاصًا معينين لا اعتقد ان يكون ذلك صحيحًا في السياسة. بوصفك خبيرًا في مجال حقوق الإنسان كيف تقيِّم أوضاع حقوق الإنسان في السودان؟ هي أوضاع بحمد الله جيدة، أوضاع السودان كمبدأ متعايش تقر الدول به وواردة في الدستور وساعد الدولة في إيجاد عدد من الأطر القانونية والمؤسسية من أجل أن يتمتع المواطن بحقوقه كاملة، والحقوق الإنسانية هي كل ما يمس حياة الإنسان وهي حقوق واسعة وكثيرة ومشطورة ومتنوعة وتحتاج إلى إعادة النظر في كيفية تطبيقها ومدى استمتاع المواطن السوداني بها. من حيث ترتيب الدول في أوضاع حقوق الإنسان، ما هو ترتيب السودان بين تلك الدول؟ أوضاع حقوق الإنسان أنا لا أحسب أن تحسب كماً أو كيفاً بالنسبة لترتيب الدول، كل الدول موجود فيها عدم تطبيق حقوق الإنسان على الوجه الأكمل الذي يراه ذلك المجتمع أو الذي تراه الدول الأخرى، وحقوق الإنسان تتطور يوميًا بتطور المجتمع وليس لنا سقف ولا توجد سقوف في ذلك. يرى البعض عدم وجود دور ملموس لمفوضية حقوق الإنسان ماهو ردك؟ مفوضية حقوق الإنسان أنشئت بقانون لكن بعض الناس ينتقد هذه المفوضية وهذا نقد في غير مكانه وهذه المفوضية تقوم بدورها على أكمل وجه؟ لكن هؤلاء يستندون إلى ما يدور من انتهاكات وحروب ونزاعات في جنوب كردفان والنيل الأزرق؟ نعم هناك انتهاكات وادعاءات في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهذه الانتهاكات هي بسبب الحرب في الهجوم الغادر الذي تم من الحركة الشعبية وهذه الانتهاكات في إطار الحرب كما يجوز للدولة التخلي عن تطبيق حقوق الإنسان وفق القانون الدولي، لكن تلتزم بتطبيق القانون الدولي الإنساني، ومادام يوجد الآن نزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق فإن الذي يطبَّق ليس قانون حقوق الإنسان، وهذا إطار مختلف من القوانين من ناحية أنه ملزم التطبيق في أي وقت وليس للدولة خيار فيها وهي كيفية معاملة الأسرى وكيفية إدارة الحرب ومعاملة المدنيين والنساء والأطفال. يعني لا توجد انتهاكات لحقوق الإنسان؟ انا لا أقول لا توجد لكن هنالك حالة استثنائية وهذه الحالة الاستثنائية لا تستثني الدولة من تطبيق القانون الدولي الإنساني. ماهو الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؟ هما وجهان لعملة واحدة ولكن قانون حقوق الإنسان في حالة الطوارئ يكون هنالك تقييد في أشياء معينة مسموح بها أو حريات معينة سياسية أو رأي أو غيرها، لكن مايلزم الدولة أن تطبقه هو القانون الدولي الإنساني. طيب لماذا لم يتم حسم هذه الانتهاكات الموجودة؟ مادام هنالك تهديد بهجوم من خارج الحدود ومن عبر الحدود استخدام للقوة وبالتالي لا يمكن القول بأن هنالك انتهاكًا لهذه الحالة فإن الحالة سوف تستمر ما دام هنالك استمرار للتهديد، والقانون الدولي يبيح للدولة ان تتخذ إجراءات محددة معينة في حالة تهديد امنها واستقرارها وكل الاتفاقات الدولية لا تطبق إلا في إطار الامن والسلام العام وليس هنالك في حالة النزاعات والحروب. تقييمك لانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور؟ وضع دارفور يقع في إطار القانون الدولي الإنساني، وهو منطقة نزاع والآن في دارفور سكنت كل الأحداث النشاز التي كانت تحمل السلاح وأن مؤتمر الدوحة الأخير لدعم دارفور أحسب أنه سوف يغير التنمية كثيرًا والسلطة الإقليمية بدارفور بقيادة السيسي بدأت تعمل لتحسين الوضع الإنساني. تتحدث عن أن الوضع في دارفور تحسن ووزير الداخلية يصرح بارتفاع اعتداءات الحركات المسلحة وأن عملية القتل أصبحت عادية في دارفور.. كيف يتفق ذلك مع ما ذكرت؟ وزير الداخلية طبعًا أدرى مني وقد يكون يتحدث من منطلق ليس له علم به وأنا ليس لي إحصاءات وسنسعى بل من واجبنا أن نمنع هذا الهدر من الأرواح. مايحدث الآن في شمال دارفور والأضرار التي لحقت بالأهالي.. أحداث جبل عامر.. ماهي المعالجة القانونية لهؤلاء المواطنين؟ سحب السلاح من دارفور موضوع مهم جدًا ولكن لا يتم ويُفرض بالقوة ولا بد أن تتوفر بعض الظروف من خلالها يمكن للمفوضية سحب السلاح. ما يأتيكم من شكاوى لحقوق الإنسان هل تم تمليكها للمجلس الوطني بصفته جهة رسمية ورقابية؟ الشكاوى نتعامل معها كجهاز تنفيذي لذلك لا نحيلها إلى المجلس الوطني، كجهاز تشريعي ونحاول حلها عبر الجهاز المعني ونقدم النصح وننصر المواطن في حالة صحة الانتهاكات لدى الأجهزة ولكن لا نحيلها الى جهاز آخر، لكن نخاطب ونجتمع مع الجهاز الذي يدعي أنه انتهك حقوق هذا المواطن ونطلب منهم المعلومات حتى يتم استرداد هذا الحق للمواطن وحتى الآن لم تواجهنا أي مشكلة لنشتكي إلى جهة أخرى. رؤية علمية دقيقة هل تعتقد إذا تم الاتفاق بين الشمال والجنوب أوضاع حقوق الإنسان في السودان سوف تتحسن علمًا بأنه بعد اتفاقية نيفاشا وأثناء شراكة الحركة الشعبية وقبل الانفصال كان الوضع كما هو؟ قد يتحسن تطبيق القانون الدولي الإنساني وينتهي تطبيقه في مناطق عديدة، إذا سارت العلاقة بصورة جيدة بين جنوب السودان ودولة السودان خاصة في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور وانحسار وانعدام النزاعات يؤدي الى انعدام الحاجة الى تطبيق القانون الدولي الإنساني ومن هنا يعود تطبيق قانون حقوق الإنسان.
