اختتم أمس الأول بالعاصمة الرياض الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني الذي نظمة اتحاد أصحاب العمل السوداني بالتعاون مع مجلس الغرف السعودي والذي استمر ليومين، واختتم اعماله بعقد ورش عمل ناقشت المشروعات التي طرحها الجانب السوداني على قطاع الأعمال السعودي ومن بينها مشروعات زراعية وتعدينية وصناعية وخدمية. مقومات مشجعة وقد ركز الجانب السوداني في مناقشاته على المزايا التي يتمتع بها السودان خاصة في مجال الأمن الغذائي وما يمتلكه من مقومات استثمارية مشجعة للمستثمرين للاستفادة منها في إقامة مشروعات من شأنها أن تخدم مصلحة البلدين لا سيما في ظل أزمة الغذاء التي يعاني العالم العربي منها خاصة والعالم عامة، ونوه بما تم اتخاذه من خطوات تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار من خلال اتباع سياسة «النافذة الواحدة» اختصاراً للوقت والجهد. تنوع المجالات وتميزت الفرص الاستثمارية المطروحة بالتنوع في المجالات المختلفة والتي تختلف من ولاية لأخرى، وتمثلت أبرز الفرص في القطاع الصناعي في صناعة الأسمنت والسكر وزيوت الطعام، فيما شملت فرص قطاع التعدين مجالات الذهب والنحاس والحديد والرخام والرصاص والزنك والرمال السوداء والمنجنيز واليورانيوم وغيرها من المعادن الأخرى. كما تضمنت فرص القطاع السياحي إقامة الفنادق والمنتجعات ورحلات الصيد إضافة إلى فرص قطاع الزراعة والثروة الحيوانية الذي يعد الأكثر استحواذاً لما يتمتع به السودان من مساحات زراعية شاسعة تنتج مختلف أنواع الحبوب والنشاط البستاني، فضلاً عما يمتلكه السودان من ثروة حيوانية هائلة تقدر بالملايين وتشمل الأبقار والضأن والماعز والإبل. توقيع الاتفاقية وشهدت فعاليات اليوم الختامي للملتقى عقد لقاءات تعريفية لرجال الأعمال السعوديين بالمشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في السودان، من خلال المعرض المصاحب للملتقى، فيما تم أيضاً توقيع اتفاقية بين ولاية نهر النيل ومجموعة طارق القحطاني وإخوانه لإنشاء شركة تعمل في مجال توفير المعدات الزراعية وإنشاء قرية للصادرات إلى جانب إنشاء وحدة خاصة لإنتاج اللحوم وتوفير مساحات للإنتاج الزراعي. العلاقات الاقتصادية و في ذات السياق أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير في كلمة له في ختام أعمال الملتقى أن أهم ما تميز به ملتقى الرياض هو الحرص والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالبلدين من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية والنهوض بها إلى مستوى الروابط المشتركة والموارد الكامنة بالبلدين، مشدداً على أهمية متابعة مخرجات الملتقى ووضع آلية محددة بمواقيت زمنية لتنفيذها على أرض الواقع، مبدياً استعداد اتحاد عام أصحاب العمل السوداني على الاهتمام بملاحظات المستثمرين السعوديين والعمل على تذليل المعوقات التي تواجههم من خلال نافذة خدمة المستثمرين بالاتحاد. وكشف البرير أن مجلس الأعمال السعودي السوداني قد عقد اجتماعاً على هامش الملتقى تم خلاله مباركة إنشاء الشركتين اللتين تم الإعلان عنهما في الجلسة الافتتاحية للملتقى وهما الشركة الخاصة بالدواجن والتي تم الاتفاق على دفع «80%» من رأسمالها في اجتماع المجلس، و كذلك شركة «فرص» التي سيتم الاكتتاب فيها من خلال مجلس الأعمال المشترك، مبيناً أنه تم الاتفاق على أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر بين البلدين في تطوير العلاقات من خلال تفعيل دوره في اللجنة الوزارية المشتركة وتكوين آلية دائمة تعمل على تذليل كل المعوقات التي تعترض مجال الاستثمار والتجارة البينية، إضافة إلى التنسيق مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي بالخارج وإعطاء أهمية خاصة لانسياب الصادرات الإستراتيجية من السودان إلى المملكة والعمل على استئناف صادرات اللحوم للمملكة. نفقات النقل وفي سياق متصل، أكد الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السوداني السعودي ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة أن الاستثمار السعودي الزراعي في السودان بجانب أنه مربح وذو عائد كبير لصاحب العمل وللدولة، فإن تحقيقه للغرض الأساسي في مجال الأمن الغذائي يعتبر وفاءً لحقوق الجار، ويسهم في توفير نفقات النقل الكبيرة من البلدان البعيدة، مشيداً بالجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة السودانية لتهيئة البيئة الاستثمارية، مشدداً على أهمية التطبيق الجيد للقانون الذي تضمن كل ما يحتاجه المستثمرون ولائحته التنفيذية من قبل الدولة والمستثمرين، مشيراً إلى أهمية إخلاص النية لتحقيق منفعة البلدين.