دعا الأخ الأستاذ كمال رزق في صحيفة الانتباهة العدد 1434 بتاريخ 15/4/2013م لتقديم الشهادة حول الأوقاف.. وقد كفى الأخ كمال الناس بالحديث عن د. خالد. ولا نزكيهما على الله.. الأخ كمال اختار عموداً صحافياً ينطبق اسمه «أصل المسألة» تماماً على السؤال الحائر في ذهنه ربما وأذهان الكثيرين، عن أصل مسألة الأوقاف!! وحتى تكتمل الصورة.. وحتى لا أكون والعياذ بالله من الذين يكتمون الشهادة، رأيت أن أجيب دعوة الأخ كمال.. وما قصدت إلا الإصلاح ما استطعت وقبل أن أجيب عن سؤاله، كم من الأوقاف تم استردادها؟ وكم قيمتها؟ هنالك أسئلة أخرى، لا بد أن تسبق هذا السؤال.. وأظنني الأكثر قدرة على طرحها والإجابة عنها أكثر من وزير الإرشاد والأوقاف السابق، باعتباري «كنت» المسؤول الأول في ديوان الأوقاف، بعد فترة الأحداث تلك.. مما مكَّنني من الاطِّلاع على كثير من المسائل التي قد لا يستطيع العامة الخوض فيها .. من هذه المسائل أو الأسئلة: ما هي الأوقاف المستهدفة؟ وكم تقدر قيمتها؟؟ وما هي شروطها؟؟ ومن هم واقفوها؟؟ وكيف هو حالها؟؟ ومن هم الذين يريدون لها أن تظل على حالها؟؟ ولماذا؟؟ وهل هي أوقاف سودانية؟؟ وهل هنالك مسؤولة شرعية على أولياء الأمر في السودان تجاهها؟؟ وما دورهم في ذلك؟؟ الإجابة عن كل هذه الأسئلة تحتاج إلى سفر طويل وضخم.. سيرى النور إن شاء الله إن كان في العمر بقية وتوقفت محاولات الكيد للأوقاف سواء في الداخل أو في الخارج!! لذا سأتناول بإذن الله «أصل المسألة» باختصار، آمل ألّا يكون مخلاً بالقصد. إن الأوقاف المستهدفة في الخارج تقدر قيمة أعيانها بحوالى ملياري ريال سعودي .. وتقدر تعويضاتها بحوالى مليار ريال سعودي. شروط هذه الأوقاف خيرية لأعمال البر.. وهي أوقاف سودانية خالصة اشتراها سودانيون أخيار بحُر مالهم إلى الأبد.. لنأخذ مثالاً واحداً كما جاء في واحد من الصكوك الخاصة بالأوقاف السنارية. { جاء في وثيقة جلدية في عام 1068ه. (حضر القاضي أحمد بن عبد الحميد قاضي بلدة سنار. واشترى بطريق وكالته الشرعية من قبل السلطان بادي بن السلطان رباط.. بمال موكله.. وأقر.. بطريق وكالته عن موكله السلطان بادي بن السلطان رباط بأنه وقف وحبس وسبل وتصديق وأبد وأكد وخلد بنية صادقة وعزيمة إلى فعل الخير...) إذن هو وقف سوداني وسلطاني تشير شروطه إلى المسجد النبوي وبعض السودانيين.. فإذا انقرضوا إلى طائفة (البربرة)... وهو وقف أبدي كما تؤكد الوثيقة لا رجوع عنه... السلطان بادي صاحب الوقف وحاكم سلطنة سنار، يمثله اليوم الرئيس عمر البشير.. صاحب الولاية العامة.. وهو المسؤول شرعاً بعد السلطان بادي عن استرداد هذا الوقف من الذين يضعون أيديهم عليه من الغير دون وجه حق.. ومن ثم تطويره وتنفيذ شروطه.. بل له أو من يمثله الحق شرعاً إذا انتفت بعض الشروط أن ينظر في كيفية تثبيت أجر أولئك الواقفين من الأخيار.. والأمر لا ينحصر على الأوقاف الخيرية فقط، فصاحب الولاية العامة له الحق في رعاية وولاية من لا ولي له، حتى وقف الذرية إن أُهمل أو تعطلت شروطه. هذه الأوقاف السنارية التي تم الوصول إلى صكوكها عددها تسعة أوقاف.. منها أوقاف السلطان بادي بن السلطان رباط الذي حكم في الفترة من 1052 1088ه. والسلطان بادي بن السلطان بادي الأحمر (لم يكن حاكماً) والسلطان بادي أبو شلوخ 1139ه 1175ه .. ما ينطبق على هذه الأوقاف السنارية في أنها أوقاف سودانية وخيرية للمسجد النبوي ولحجاج المسلمين ولبعض السودانيين ولغير ذلك من أعمال البر.. ينطبق على أوقاف الشيخ مسعود محمد مسعود وهو سوداني من قرية المكايلاب.. شمال الدامر وجنوب بربر.. وعدد أوقافه التي تم الحصول على صكوكها ثمانية.. كذلك هنالك أوقاف سودانية أخرى وتعويضات تم الحصول على صكوكها.. وبدأت مجهودات استرداد تلك الصكوك منذ بداية التسعينيات من الذين تعاقبوا على هيئة الأوقاف والمنسقية العامة للحج والعمرة والأوقاف، حتى تُوجت في الأعوام 2006/2007/2008م تلك المجهودات بالحصول على الصكوك الأصلية بعد أن جُمعت المعلومات من الوثائق وكبار السن وغيرهم مما تواتر من أحاديث، بواسطة د. خالد... وتقدر قيمتها وتعويضاتها بحوالى 200 (مائتي) مليون ريال سعودي لم يصرف عليها أي هذه الصكوك إلا حوالى 2% من قيمتها فقط.. وعلَّ في ذلك إجابة عن سؤال الأخ كمال.. ومن المستندات المؤكدة لسودانية تلك الأوقاف من سنارية ومسعود وغيرها.. أحد المستندات الرسمية التي تقول (... إشارة إلى الخطاب المقدم لنا بالرقم ... وتاريخ 27/3/1428ه) حول مبالغ التعويضات المتعلقة بالوقف السوداني، فإنه يتبين لنا أن هذه المبالغ (114) مليون ريال سعودي على عدة أوقاف.. هي وقف السناري ووقف مسعود، ووقف السودانيون.. وفي حالة رغبة المستفيد إكمال الإجراءات، إحضار الصك والمنزوع وصك الوقف وسك النظارة...). عليه كما يشير المستند لا بد من إحضار الصكوك لإكمال الإجراءات.. لكن أين هي هذه الصكوك؟؟ الحصول على هذه الصكوك هو ما سعت إليه الدولة السودانية.. وهذه الوثيقة واللقاءات المتبادلة بين الطرفين السعودي والسوداني، والمكاتبات بين الوزراء والخطط والموازنات التي وضعتها الأجهزة المعنية السودانية وما أعقب ذلك من اتفاقيات مع جهات سعودية أبلت بلاءً حسناً في الحصول على تلك الصكوك، كل ذلك يؤكد (سودانية) هذه الأوقاف واهتمام الجهات العليا في السودان بها وباعتراف الجهات السعودية على مستويات عليا بذلك... ومعرفة الوقف بدون صك لا تجدي.. فنحن في السودان نعرف أن دار الهاتف وقف منذ 1910 1911م وأن نادي ناصر وزارة المالية ولاية الخرطوم.. وقف منذ ذلك التاريخ وأن في داخل واحة الخرطوم وقفًا.. لكننا لا نملك صكوكها (شهادات ملكيتها) و(إشهادتها الشرعية) وما زالت الجهات المعنية بالأوقاف تبحث عنها.. ولا يزال شرطها معطلاً، وكذلك بقية ما كان يُعرف سابقاً بأوقاف الحاكم العام منذ العام 1910/1911م إلى أن ثبتها رئيس الجمهورية في 2010م ليطلق عليها أوقاف رئيس الجمهورية بعد الحصول على بعض شهادات الملكية. وهنالك غيرها في مشروع الجزيرة وغيره.. وتقدر قيمة أصول الأوقاف الخيرية في السودان بحوالى مليار دولار مع تعويضاتها.. خصصت للدعوة والمساجد وأعمال البر.. نعود إلى الأوقاف في الخارج.. قامت الدولة في سبيل استرداد تلك الأوقاف في الداخل والخارج بإنشاء الأجهزة المعنية وحددت لها مهامها ومنها (استرداد جميع أموال وأعيان الأوقاف التي بيد الغير سواء كانوا أفراداً أو سلطات حكومية أو غير ذلك أو الحصول على تعويض عادل منه...) أي أن هذه الأوقاف معلومة ومعروفة عبر مصادر عديدة لكنها بيد الغير!! هي كذلك في الداخل والخارج.. كما بدأ المسؤولون في الداخل مجهوداتهم لاسترداد الأوقاف التي بيد الغير والتي يعرفونها جيداً (لكنها بيد الغير). بدأ خالد في 2005 2006م مجهوداته معتمداً على مجهودات سبقته منذ بداية التسعينيات في 2001 لاسترداد تلك الأوقاف التي بيد الغير من واقع ما جمعوه من معلومات وما تواتر إليهم من أخبار عن مواقع تلك الأوقاف وتعويضاتها... وفي خلال ثلاث سنوات فقط توصل إلى ما أشرنا إليه سابقاً.. هذه المجهودات المتراكمة والتي توجها خالد بالحصول على بعض صكوك الأوقاف السنارية ومسعود وغيرها والتي قلنا أن قيمتها تقدر بحوالي 200 مليون «مائتي» مليون ريال سعودي بتعويضاتها.. لم تكن بمعزل عن الدولة وأجهزتها الرئاسية والتنفيذية.. فعلت الدولة ذلك ابراءً لذمتها وتحقيقاً لمسؤوليتها الشرعية عن تلك الأوقاف،وما بذلته الدولة في ذلك عبر خالد ومن معه من العاملين في المنسقية، يؤكد كما ذكرنا معرفة الدولة ب(سودانية) تلك الأوقاف.. وأنها.. أي هذه الأوقاف بيد الغير، لذا ظلت مهملة وجامدة وشروطها معطلة.. ولهم في مجهوداتهم هذه دون شك أجر واقفيها ما بقيت هذه الأوقاف وتم تنفيذ شروطها. قامت الدولة على أعلى مستوياتها بدورها.. اهتمام الرئيس ونائبه كان واضحاً. وتوجيهاتهم لوزير الإرشاد والأوقاف كانت مستمرة لا تنقطع.. والذي كان بدوره ينقلها إلى المنسق المقيم خالد بل يقف عليها... حُددت السياسات. ووُضعت الخطط وأُجيزت في مجلس الوزراء ومجلس إدارة الحج والعمرة التي كانت أوقاف الخارج تحت إدارتها.. وحُوِّلت الخطط إلى موازنات، والموازنات إلى اتفاقيات لاسترداد تلك الأوقاف من الغير عبر استرداد صكوكها أولاً. وتم التوصل عبر الوزراء السودانيين ونظرائهم وبتوجيهات من الرئيس ونائبه مما يعكس مدى حرصهم على تلك الأوقاف. وقد أخبرني وزير الإرشاد والأوقاف السابق أن نائب الرئيس إبراءً لذمة الدولة وذمة أولياء الأمر قد وجهه بما معناه (شيل شنطتك وامشي اقعد مع خالد للعمل على استرداد تلك الأوقاف)... وأذكر جيداً كيف سمعت رئيس الجمهورية يقول لنا: (لو مكتبي في قاعة الصداقة داخل في حق الأوقاف شيلوه).
