في إطار الشراكة الجديدة بين السودان والمملكة العربية السعودية برأس مال «100» مليون دولار فى ظل وجود العلاقات العميقة الضاربة بين البلدين، كان الملتقى السوداني السعودي في الرياض، بحضور وزير الاستثمار دكتور مصطفى عثمان إسماعيل الذي أشار خلال حديثه في فاتحة الملتقى إلى أن من سمات قانون الاستثمار الجديد أنه قضى على معظم مظاهر ومعيقات الفترة الماضية التي تعرقل عملية الاستثمار بالبلاد، قائلاً إن استثمارات السعودية تأتى في المرتبة الثانية في السودان، كاشفاً أن إجمالي الاستثمارات الخارجية بلغت «28.4» مليار دولار، كما بلغت استثمارات السعودية في السودان «11» مليار دولار، وقال إن السعودية تمثل المحطة الأولى لمتطلبات الاستثمار السوداني. الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز تحدث ل «الإنتباهة» حول ملتقى الاستثمار السودانى السعودى، وقال إن الاستثمار السودانى السعودى مطلوب بشدة في ظل وجود الاراضى الزراعية فى السودان وتوفر رأسمال لدى الجانب السعودي، وفي ما تم في مؤتمر القمة الاقتصادية العربية بالرياض فإن السودان استفاد من الظروف المناخية الملائمة للاستثمار، لهذا جاء الملتقى الذى عرض فيه عدد من المشروعات من الجانب السعودى، وتم الاتفاق على شركتين، الأولى تقوم بالترويج للاستثمار والثانية تعمل فى مجال الدواجن، والشركتان تمثلان المخرجات الشاملة لهذا الملتقى بقيامهما بمشروعات عددها اكثر من «100» مشروع بواسطة الجانب السعودى. أما الخبير الاقتصادى البروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب، فقد أشار فى حديثه ل «الإنتباهة» إلى أن المتلقى السودانى السعودى حيوى جداً، وهناك رغبة من جانب المملكة العربية السعودية تجاه مساعدة السودان فى مجال الاستثمار، وهى رؤية يقدمها أصحاب رؤوس الأموال، ولكن هناك شروط أساسية للتعامل في هذا الإطار، وقد تمت بصورة اولية وتتمثل في الشفافية والتعامل وتغلب السودان على العقبات الادارية والشكاوى من المستثمرين السعوديين حول الاستثمار، وفى وجود الإدارة الاقتصادية والإدارة الحالية فإن ذلك ممكن، خاصة أنها قد سهلت العملية للمستثمرين بناءً على كبار رجال الأعمال السعوديين الذين سبق أن حاولوا الاستثمار في السودان وواجهتهم المشكلات في دخول وخروج رؤوس الأموال، مما أدى إلى نفور وخروج الكثير من المستثمرين من البلاد، بالاضافة الى ذلك فإن اداء الإدارات ليس مرضياً، ويفتقد إلى الشفافية والصدق مما أدى الى ظهور الشكاوى من رجال الأعمال عن ظاهرة تفشي الفساد المالي رغم تصريحات رجال الأعمال السعوديين بأن السودان هو الجهة الملائمة للعملية الاستثمارية لتعدد مناخاتها التى تتوفر فى السودان فى المجال الزراعي والصناعي، ونادى بضرورة إصلاح الجهاز الاداري والاقتصادي وسياسات السودان لضمان الاستثمارات، وعلى الملتقى ضبط وتسهيل الإجراءات لعملية الاستثمار، قاطعاً بأنه وبدون ذلك فلا وجود لإقامة هذا الملتقى حتى لا يخرج كأنه تظاهرة سياسية لا تخدم الاستثمار بين البلدين. لكن الخبير الاقتصادي محمد أحمد الجاك اعتبر في معرض حديثه عن الملتقى أنه يقوم فى إطار التعاون منذ عام 2000 وإلى عام 2010م، وقارب رأسمال هذه الاستثمارات «12» مليون دولار، وهي تمثل 40% من جملة الاستثمارات التي تمت تجربتها. وقال إن الدعوة لتنشيط وجذب الاستثمار السعودي يمكن أن تنهض بالاقتصاد السوداني عبر المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى المجال الزراعى والصناعى والتجاري، وأضاف أن أكثر هذه المشروعات تركزت فى قطاع الخدمات بأكثر من «150» مشروعاً على الرغم من أهمية توزيع القطاع الزراعى خاصة الزراعة والصناعة، ولذلك من الأفضل أن يتجه السودان الى التركيز على القطاع الزراعى والصناعى، وقال إن فكرة هذا الملتقى صائبة، وأشار إلى أن الشركة التي تقوم بدراسة وجدولة الاستثمارات التى تقارب «100» مشروع ستجد دراسات معدة، مما يقلل تكلفة المشروعات التي أعدت فى هذا الملتقى، وقال إنه يجب أن يركز هذا الملتقى على أن يتم الاستثمار في المناطق المستقرة أمنياً وتجاهل المناطق التى ليس بها استقرار لضمان استمرارية هذه الاستثمارات بالبلاد.
