وحتى نؤكد ما ذهبنا إليه من اهتمام الدولة بتلك الأوقاف خاصة في الخارج.. عبر كافة مستوياتها وثقتها في (سودانية) تلك الأوقاف ومعرفتها التامة بمسؤوليتها الشرعية تجاهها. واعتراف الطرف الآخر بذلك.. أرجو أن نستعرض بعض ما جاء في مستندات خاصة بالأوقاف في الخارج.. وذلك حتى؟ لا يدعي البعض أن هذا المشروع مشروع استرداد الأوقاف من (بنات أفكار) خالد وأنه لا داعي للصرف عليه وأنه لا علاقة له بالسودان أو السودانيين!! ونجيب من خلال ذلك عن بعض ما طرحنا من أسئلة. 1/ محضر اللقاء بين وفد وزير الإرشاد والأوقاف السوداني ونظيره السعودي.. محرر المحضر هو مدير عام الهيئة العامة للحج والعمرة في 18/11/2006م. أجندة المحضر... ص 1 جاء فيها؟ التباحث في موضوعات الأوقاف السودانية بالمملكة العربية السعودية وسبل وتطويرها. جاء هذا الاجتماع في إطار المساعي الحميدة التي تقوم بها وزارة الإرشاد والأوقاف في البحث حول الأوقاف السودانية بالمملكة. (وهل يبحث أحد عن شيء إلا أن يكون ذلك الشيء بيد غيره). وذلك تعظيماً لشعيرة الوقف واستجابة لاهتمام وتوجيه فخامة الرئيس السوداني. 2. أفاد أيضاً معالي الدكتور/ أزهري التيجاني بأن أمر الأوقاف السودانية هم شرعي وثقيل بالنسبة له.. لما تحتاج إليه الأوقاف من محافظة عليها وعلى شروطها ورعايتها وحفظها وتنميتها وتطويرها، وبين أن الأوقاف السودانية بالمملكة قد أهملت كثيراً وذلك بسبب تسيُّب النظار وتفلتهم، حتى انتهى بها الحال إلى أن آلت نظارتها إلى (غير سوداني) (ذكر جنسيته تحديداً). بحث وتجميع وتقنين الصكوك ثم تحدث معالي الوزير السعودي وأفاد في حديثه. (بأن الأوقاف في العالم بأجمعه تعاني ولها مشكلاتها إضافة إلى أنها مهملة ومتجاذبة..) وأضاف (إن الاتصالات قد بدأت مع معالي الدكتور عصام أحمد البشير، بشأن موضوعات الأوقاف.. آملاً أن يستمر هذا التواصل في سبيل تطوير هذه الأوقاف.. ثم تحدث معالي الأستاذ/ علي محمد عثمان يس وزير العدل السوداني السابق مشيراً:(أن فخامة رئيس الجمهورية يهتم شخصياً بأمر الأوقاف وتنميتها وأمن على أن يُعنى بأمر النظار والاختيار الجيد لهم بأن تكون لديهم مؤهلات وعلاقات تمكنهم من تسخيرها في تنمية الوقف وحفظه وحل الإشكالات التي تواجهه..). طلب الدكتور أزهري التيجاني من معالي الوزير السعودي، الدعم والمساعدة في عملية حصر وتجميع الأوقاف السودانية تحت اسم واحد، وأن تُدار بواسطة ناظر واحد بالمواصفات التي ذكرت أعلاه.. مع إلغاء النظارات السابقة، والتي كانت واحدة من أسباب الإهمال التي حدثت للأوقاف في السابق. أمن معالي الوزير السعودي على كل ما ذكر وأهميته. أمن معالي الأستاذ علي محمد عثمان يس على حديث معالي الوزير السعودي وضرورة الالتزام بشروط الواقفين والقوانين والنظم السعودية، وهذا لا يمنع أن تدار الأوقاف السودانية تحت مسمى واحد. وفي هذا الجانب رشح معالي الوزير السعودي اسماً محدداً لرجل موثوق به.. ويمكن إعطاؤه مكافأة أو حافزًا، وتقديم دعوة له لزيارة السودان بمقابلة كبار المسؤولين. من جانبه أبان معالي الدكتور أزهري التيجاني، أن لدى الأوقاف السودانية بعض الأموال طرف وزارة المالية السعودية في بيت الغائب. وبعض المحاكم الشرعية.. ويودون استردادها لاستغلالها في تنمية وتطوير الأوقاف السودانية في المملكة. وقد وعد معالي الوزير السعودي بالحصول على إذن المحاكم الشرعية لاسترداد أموال الأوقاف الموجودة بالمحاكم.. وأوضح للوفد السوداني موافقته على استخراج أي أموال تخص الأوقاف السودانية، وتبرز الصكوك المؤيدة لها.. كما أوضح وجود قانون يعطي نسبة معينة لكل من يتحصل على وقف ضائع وإبراز صكوكه الشرعية كما هو الحال في التركات ومصرف العاملين عليها في الزكاة.. وأوضح أن هذا ضروري للحفاظ على عين الوقف. في الختام أكدت نتائج الاجتماع ما جاء في عاليه. 2/ ومن الخطابات المتبادلة بين المسؤولين في الطرفين نأخذ هذين المثالين: أ في 10/10/2006م خاطب وزير الإرشاد والأوقاف نظيره السعودي { الموضوع/ توحيد اسم الأوقاف السودانية بالمملكة. جاء فيه: (... من واقع التقارير الواردة إلى وزارة الإرشاد والأوقاف بالسودان، حول الوضع الذي آلت إليه أوقاف السودان بالمملكة من تنازع بين السودانيين المستفيدين منه، ومن الإهمال وضياع النظام والضبط الإداري المسؤول، وانقطاع تنفيذ وصايا الواقفين، وتبديلها، وقياماً بواجبات الدين والشرع الحنيف في رعاية وتثمير الأوقاف، وتنفيذ وصايا شروط هؤلاء الأخيار من الموتى، ولما اتخذته وزارة الإرشاد والأوقاف من خطة جادة تهدف إلى إحياء فقه الوقف والتوعية بأهميته الشرعية، والتنبيه إلى عظم المخالفة الشرعية في تبديل وإهمال شرط الوقف، والأجر العظيم المدخر لمن يقوم على الوقف، ويرعاه وينميه، تحرص الوزارة على ضبط الأوقاف وتنظيمها داخل وخارج السودان.. وترجو توجيه أمركم الكريم إلى المحكمة الشرعية، بضم الأوقاف الآتية تحت مسمى واحد الأوقاف السودانية لحفظها من الضياع وهي): أ/ الوقف السناري. ب/ وقف السودانية. ت/ وقف مسعود محمد مسعود. ث/ وكل ما يندرج تحته من أوقاف أخرى. 3/ جاء رد الوزير السعودي. (... نفيد معاليكم أنه بالكتابة إلى المحاكم عن شأن الأوقاف السودانية في المملكة، لفضيلة رئيس المحاكم.. وردت إفادة فضيلته المتضمنة أن الأمر يتطلب حضور الناظر على هذه الأوقاف إلى المحكمة مع إحضار الصكوك لتلك الأوقاف وصكوك النظارة والوكالات إن كان هنالك وكيل عن النظار لكي يتم إكمال اللازم.. أمل إطلاع معاليكم والإحاطة .. حفظكم الله ورعاكم). 4/ تم الحصول على ما أوضحنا من صكوك في الفترة من 2006/2007/2008م بواسطة خالد على الرغم من المقاومة الشرسة من المستفيدين من بقاء الحال على حاله من سودانيين وغيرهم.. وحاولوا تعطيل تلك المجهودات كثيراً.. تم تسليم الصكوك لوكيل الناظر لإكمال اللازم.. لتنتهي بذلك المرحلة الأولى الخاصة باستلام الصكوك لتلك الأوقاف. 5/ في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للحج والعمرة رقم (6) بتاريخ 13/11/2007م، أصدر المجلس عدة قرارات منها: أ/ القرار رقم (1): (.. بعد استعراض الصكوك للأوقاف السودانية التي تم جمعها في المملكة، وعددها، والمدة الوجيزة التي تم فيها الحصول عليها.. يتقدم المجلس بصوت شكر للأخ خالد المنسق المقيم، وكل العاملين معه في المنسقية على ما بذلوه من جهد ووقت في الحصول على صكوك هذه الأوقاف، وعليهم مضاعفة جهودهم والعمل على جمع المزيد منها خلال الفترة المقبلة). ب/ القرار رقم (4): يستمر المنسق المقيم في صرفه على الأوقاف السودانية بالمملكة حسب ما كان سائداً.. وحسب الميزانية المصدقة من قبل لهذا النشاط. 6/ أ. في 26/5/2007م عن أداء المنسقية المالي: جاء في تقرير المراجع العام: «برأينا أن القوائم المالية تعبر بصورة حقيقية وعادلة عن المركز المالي للمنسقية كما في 30/12/1427ه ، ونتيجة نشاطها والوارد، والاستخدامات للسنة المالية في ذلك التاريخ ومتفقة مع القوانين واللوائح).. ب/ كما جاء في تقرير المراجع في 9/2/2008م: (رأينا أن القوائم المالية تعبر بصورة حقيقية وعادلة عن المركز المالي للمنسقية كما في 31/12/2007م، ونتيجة نشاطها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ومتفقة مع القوانين واللوائح). 7/ ثم تأتي إشادة مكتوبة (شهادة شكر وتقدير) من الوزير وأخرى (شهادة شكر وعرفان) من مدير الحج والعمرة الذي كانت المنسقية تتبع له.. لما بذله خالد من جهد كمنسق مقيم للحج والعمرة والأوقاف. 8/ في 18/1/2008م التقى رئيس الجمهورية بالوزير السعودي كما يشير محضر اللقاء، حيث قدم الوزير السعودي شرحاً لجهوده حتى تم التعرف على أوقاف السودان وحصرها في المملكة، وأن الأمور قد تحركت في الاتجاه الصحيح... شكره رئيس الجمهورية على جهوده ودوره في التعرف على أوقاف السودان وحصرها موضحاً أن اهتمام الحكومة بالأوقاف ليس للعائد المادي وإنما هو لتعظيم الأوقاف وتوظيفها ليكون العائد أجراً لمن أوقفها. إحقاقاً للحق لم تنحصر جهود المنسق المقيم خالد في الحصول على صكوك أوقاف ما قبل الاستقلال من سنارية وغيرها.. بل امتدت مجهوداته لتثمر توقيع اتفاقيات لإعمار أراضٍ وقفية لأوقاف ما بعد الاستقلال في المدينةالمنورة وفي جدة عبر استثمارات بلغت قيمتها حوالى مائة وخمسين مليون ريال سعودي. هذا إضافة إلى مجهودات أخرى لاسترداد أوقاف عديدة جارٍ البحث عن صكوكها مثل أوقاف علي دينار وغيرها في مكةالمكرمة لكن كل هذه المجهودات قد تعطلت بعد هذه الأحداث. °ومع كل ما أوضحنا تنبري بعض الأصوات النشاز والأقلام الرخيصة، في ظل ما جرى من أحداث لتقول إن تلك الأقاف لا علاقة لها بالسودان والسودانيين ولترمي الأوقاف كسنة نبوية شريفة، وقيادتها بما ليس فيها، يرمي بعضهم عن جهل بفقه الوقف وأصوله ويرمي الآخر عن عمد يكيد للأوقاف ليظل الحال كما كان عليه.. أقول ذلك وحديث رئيس الجمهورية أمام المجلس الوطني في 9/4/2012م يتردد صداه في الأسماع (.. وعلى الرغم من إدراكنا أن بعض خصومنا يريدون تحويل الحملة لمكافحة الفساد إلى حملة للبهتان والادعاءات الكاذبة والاغتيال المعنوي للقيادات.. ينبغي ألا يؤخذ الناس بالشبهات، وألا يُصدر الإعلام الأحكام على الناس دون التثبيت والتبين، وديننا الحنيف ينصحنا ويحضنا على التبين وعدم ظلم الناس جهالة وفسقاً وأن على إعلامنا وصحافتنا أن تتحرى الحقائق وتسعى إيجاباً لا سلباً لإبراز قيم الخير والفضيلة في شعبنا وأن نسهم في إيجاد المعالجات للقضايا والابتعاد عن الإثارة..). وسؤال لا بد منه!! أين هو ناظر عموم الأوقاف من كل ما حدث وما يحدث!!! ألا تعلم أخي أنه قد جاء في الأثر أن الرسول «صلى الله عليه وسلم» قد قال:(أنا خصم من ضيع الوقف، يوم القيامة...) أو كما قال (صلى الله عليه وسلم). إن أعيان وأموال الأوقاف هذه خاصة في الداخل إن تم استردادها وأزيل الغبن عن إيجاراتها وأُحسن استغلالها يمكن أن توفر دعماً أبدياً لا ينفد، إنفاذ المهام الأخرى المنسية تماماً والمضمنة في شروطها من رعاية المساجد، وتعميق للقيم الدينية، ومواجهة للغزو الثقافي، وغرس فضيلة الإخاء والتسامح الديني وتنظيم للدعوة وأساليبها.. وغير ذلك من أعمال البر التي تفيد المجتمعات!! فالأوقاف لا تكلف الدولة شيئاً من أجور أو تسيير كما في الأجهزة الأخرى لكنها تحمل عبء الكثير من المهام مما يعينها أي الدول على أداء مهام الأمن والدفاع عن الوطن والمواطن. (أصل المسألة) أن شروط هذه الأوقاف عموماً في الداخل والخارج للدعوة والمساجد وأعمال البر وللمسجد النبوي وطلاب العلم ولرعايا الجمهورية السودانية ولفقراء المدينةالمنورة ومرضى المسلمين من الحجاج كافة. إن كانت هذه هي الشروط.. تُرى من هم أصحاب المصلحة في تعطيلها؟؟ إنهم بلا شك أعداء كل هذه الشروط الذين يستغلون أعيان تلك الأوقاف سكناً ودوراً للترفيه وتجارة بلا ثمن أو بأبخس الأثمان.. إنهم باختصار الذين يريدون للأوقاف أن تظل هكذا تحت أيديهم.
