يعتبر مشروع الملاحة الزراعي بولاية النيل الأبيض أحد المؤسسات التنموية التي عانت كثيرًا من الإهمال واللامبالاة رغم أن السيد رئيس الجمهورية تحدث كثيرًا عن هذا المشروع ووجه كل الجهات المعنية للاهتمام بهذا المشروع كما أن النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه وصف المشروع في حديث سابق بأنه أصبح كما «حمل العجائز» بالرغم من تكلفته الكلية لا تزيد عن «12 مليارًا» فقط عجزت المالية الاتحادية عن سدادها حتى الآن. ومعلوم أن فكرة مشروع الملاحة بدأت عبر ثلاث دراسات أساسية أكدت جميعها أن مشكلة النيل الأبيض تكمن في حل مشكلات مشروعات النيل الأبيض للإعاشة البالغة «159» مشروعًا وذلك من خلال إقامة مشروع الملاحة ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تجميع وكهربة المشروعات الزراعية. وحرصت «الإنتباهة» على نقل صورة واقعية عن مشروع الملاحة بالنيل الأبيض والتقت أحد العمال فضل حجم اسمه وقال إن العمال والمهندسين متوقفون عن العمل بسبب عدم صرف مستحقاتهم ووصلت معاناتهم للبحث عن معائش أخرى عبر الصيد في البحر حتى يحصلوا على قوت يومهم بعد أن طال انتظارهم فيما يرى آخرون أن الدعم المالي الذي توفر لهذا المشروع في السابق كفيل بأن يعيده واقفًا على رجليه ويتحقق الحلم ولكن الحلم لم يتحقق وظل المشروع كبيت الأشباح يصعب الولوج إلى داخله الأمر الذي عطَّل تنمية المنطقة باعتبار أن مشروع الملاحة يسهم بشكل كبير ومباشر في زيادة الإنتاج الزراعي من خلال توفير المياه طول العام بهذا ستتحول الزراعة في كل المشروعات إلى زراعة طول العام دون ارتباط الزراعة بموسم الأمطار وحتى في أقل حالات انخفاض مناسيب المياه بالنيل. ويرى الأستاذ مصطفى رشوان من الشوال أن مشروع الملاحة يساعد على زيادة دخل الفرد ويحقق النقلة الاقتصادية والتنموية للمنطقة بأسرها وهذا فى حالة أن تستوعب الدولة والولاية أهمية هذا المشروع ولهذا فإن الإهمال الذي طال مشروع الملاحة طال أيضًا منطقة الشوال وما جاورها لعدم وجود موارد ذاتية تساعد على تنمية هذه المناطق. وناشد رشوان حكومة الولاية أن تسرع الخطى لتنفيذ ما تبقى في هذا المشروع على أن تضع خطة إسعافية سريعة لتكملة بنيات المشروع حتى تنهض هذه القرى التي تعتمد على الزراعة كمورد أساسي ويؤكد المهندس عبد الله علي حسن أن أهمية مشروع الملاحة اقتصادياً تكمن في أنه يضيف مساحة «15» ألف فدان أخرى لمساحة المشروعات الموجودة أصلاً والتي تبلغ مساحتها «45» ألفًا لتصبح المساحة الزراعية الكلية «60» ألف فدان. وتشير التقارير الرسمية إلى أن كهربة وتجميع مشروعات النيل الأبيض أو الملاحة بدأت في «2005» عبر أربع عقودات لتنفيذ أعمال ترابية حفر الترع الرئيسية وإقامة المنشآت الأساسية وتركيب الطلمبات وأخيراً إنشاء الأعمال المدنية للبياررة، وقد وقع العقد الأول والثانى والرابع الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات باعتبارها الجهة التي نفذت مشروع كنانة وعسلاية والنيل الأبيض وغيرها من المشروعات أما العقد الأخير فوقَّعته شركة كيرواستار الهندسية وهو عقد خاص بعملية توفير وتركيب الطلمبات، وأوضح علي حسن أن اأعمال الترابية نُفِّذت بنسبة «94%»، والمنشآت بنسبة «10%» وأن ما نُفِّذ في المشروع الكلي يقدر بحوالى «60%» وأن أسباب التعثر التي صاحبت المشروع تتعلق بعملية التدفقات النقدية من قبل وزارة المالية الاتحادية وعدم سداد استحقاقات المقاول مما أدى لتوقف الأعمال في كثير من الأحيان والآن العمل يحتاج لدفع أقوى حتى يكتمل العمل بالمشروع. وكانت وزارة المالية بالنيل الأبيض قد وقَّعت على عقد أعمال الري والحفريات عبر مديرها الأستاذ فتح الرحمن موسى لقيام المشروع والذي يحتاج إلى «13 مليارًا» وقد قامت وزارة المالية الاتحادية بدفع «10» مليارات لكنها تحتاج لقوة دفع جديدة حتى يتم الحصول على بقية الدعم من المركز، وأكد موسى أن المشروع يسير بخطى جيدة وأنهم قاموا بالأعمال الخرصانية، ووصف المشروع بأنه يفك الجمود الاقتصادي وأكد أن حكومة الولاية ليس لديها يد في توقف هذا المشروع لأن التمويل اتحادي ويأتي بشكل متقطع.