تحدٍ كبير ينتظر وفد التفاوض بأديس أبابا والذي بدأت أولى جلساته بفندق (أراديسون بلوب) وسط أديس أبابا، يكمن التحدي في ما سيحرزه من نتائج إيجابية ربما قد تغطي جل تنازلات الحكومة التي تنازلت إلى التفاوض مع القطاع بعد أن كانت رافضة له إضافة إلى قبولها التفاوض برئاسة عرمان التي كانت رافضة له كذلك، لكن ما يُطرح حاليًا في المفاوضات يخلق عدة تساؤلات أهمها يكمن في أن الوفد هل سيتفاوض مع القطاع كونه حزبًا معارضًا له متطلبات وشروط أم سيكون التفاوض على الولايتين التي تحاط بها الفرقتان التاسعة والعاشرة من قوات الجيش الشعبي على الرغم من مطالبات أبناء الولايتين بعدم تمثيل ياسر عرمان للتفاوض حول المنطقتين بحجة أن عرمان ليس من أبناء المنطقة ولا يمثلهم لكن على الرغم من ذلك فقد تضمنت محاور الاتفاق بحسب الوسيط الإفريقى ثلاثة محاور تختص بالمنطقة وهي: محور القوات التابعة لقطاع الشمال بالولايتين ومحور تنفيذ القرار «2046» الخاص بالمنطقتين إضافة إلى محور القضايا الإنسانية، مما يجعل كل قضايا المنطقتين محورًا هاماً يتناقش حوله القطاع بعيداً عن أبناء المنطقة. وتبقى المحاور الستة الأخرى التي تشمل وقف إطلاق النار ومحور إيصال المساعدات للمتأثرين ومحور النازحين ومحور الترتيبات السياسية ومحور الترتيبات العسكرية ومحور الأحكام القانونية. ووفقًا لمصدر تحدث ل«الانتباهة» فإن هذه المفاوضات ستخرج باتفاق لا يختلف عن اتفاق نافع عقار، لكن تسعى الحكومة الآن لتنفيذ التزامها بالاتفاق مع قطاع الشمال الذي التزمت به ويمضي المصدر قائلاً إن إمكانية إعادة اتفاق نافع عقار الذي أيده عدة مسؤولين يسعون إلى إعادة الاتفاق على أرض الواقع بعد أن وجد رفضًا واسعًا جعل الرئيس يلغيه، ويمضي المصدر الذي فضل حجب اسمه أن عودة اتفاق نافع عقار كانت من أبرز شروط قطاع الشمال للتفاوض مع الحكومة التي أثرت التفاوض مجددًا لتحيي الاتفاق بصورة قد لا تختلف عن سابقه تفاديًا لأي ردة فعل رافضة للاتفاق، وتشير المؤشرات إلى أن هذه الجولة من المفاوضات قد تدخل في ترتيبات عملية فيما يتصل بالترتيبات الأمنية بالاتفاق على تكوين اللجنة الأمنية المشتركة المنوط بها تنفيذ الإجراءات الأمنية المتفق عليها. ولا يستبعد سعي الوفد الحكومي إلى تحقيق وتنفيذ الفقرة «2» من اتفاق نافع عقار والتي أقرت بحق قطاع الشمال في تكوين حزب سياسي بالبلاد بتغيير اسمها استناداً إلى قانون الأحزاب الذي يحظر قيام أي حزب سياسي كفرع لحزب ثان في دولة أخرى وبالرجوع لأي من نصوص اتفاق نافع عقار الذي يحمل عنوان«اتفاق إطاري بين حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال حول الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان والإجراءات السياسية والأمنية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان». وكانت هنالك مطالبات من الهيئة البرلمانية لنواب جنوب كردفان بالمجلس الوطني بإشراك أهل المصلحة من الفعاليات السياسية والأهلية في مفاوضات الحكومة مع الحركة الشعبية قطاع الشمال. رئيس الكتلة البرلمانية لنواب جنوب كردفان سليمان بدر قيدوم أكد في اتصال هاتفي مع «الإنتباهة» أن اللجنة السابقة للتفاوض كانت ترجع لهم للتشاور معهم في كل صغيرة وكبيرة في إتصال مباشر. وأكد أن اللجنة الحالية برئاسة بروفيسور إبراهيم غندور قد اجتمع بهم قبل مغادرة الوفد لأديس لكن توقع قيدوم استمرار الاتصالات مع الوفد لمدهم بأي تطورات ومشاورات بشأن قضية جنوب كردفان. الوفد ضم مختلف القيادات باختلاف توجهاتهم ويمثل عن منطقة جنوب كردفان عضوان من الكتلة البرلمانية وهم محمد مركزو وحسين حمدي، لكن قيدوم طالب بضرورة زيادة عدد المفاوضين المشاركين في التفاوض خاصة بالنسبة لأبناء جنوب كردفان كما حدث في مفاوضات أهل دارفور في الدوحة والتي حشد لها أكبر عدد من أبناء الإقليم وكانت النتيجة إيجابية. وبالنظر إلى جل المفاوضات التي تجري بين الحكومة وقطاع الشمال نجد أنها لم تأتي بنتيجة إيجابية، ودائماً ما تعقبها اختراقات من قبل القطاع في شن هجمات تطيح بقية الاتفاق. ويرى قيدوم أن التفاوض هذه المرة لن يؤدي إلى نتائج قوية ويؤدي للسلام، فطرف واحد فقط أكثر جدية من الطرف الآخر وهو الحكومة، التي وضح أنها أكثر جدية. مطالبًا الحركة الشعبية قطاع الشمال أن يكونوا أكثر جدية وأن تتوقف إرادة عرقلة المفاوضات من قبل القطاع والوصول لقناعة بضرورة تنفيذ أي بنود يتفق عليها الطرفان.