دشن الاتحاد العام للمرأة السودانية حملة التضامن النسوي من أجل الدستور تحت شعار «اكتب دستورك»، وأفادت الأمين العام للمرأة السودانية ورئيس اللجنة العليا للحملة د. اقبال جعفر أن الحملة سوف تستمر لمدة «6» اشهر وتمر عبر ثلاث مراحل، وتستهدف الحملة كل نساء السودان بمختلف اطيافهن وعبر كل ولايات السودان، واعتبرت الأستاذة إقبال الدستور اساس الحياة، كما أنه يدخل في كل تفاصيل الإنسان، وأضافت أن هذه الحملة سوف تستصحب جميع وسائل الإعلام الجماهيري حتى تصل الى المرأة في أطراف ولايات السودان وإنزال الفكرة إلى أرض الواقع. ومن خلال «الورشة التفاكرية حول صناعة الدستور» أمن جميع المشاركين على ضرورة التوافق حول الدستور ووضوحه بدرجة عالية من الشفافية. وجاء ذلك في الورقه الأولى التي قدمها الخبير القانوني الاستاذ محمد أحمد سالمو حيث أكد أن الدستور من أكبر التحديات التي تواجه الامة، واعتبره القضية الأولى، مبيناً أن الدستور السابق كان متعسراً ولم يوضع بتراضٍ، مبيناً أن القضية الآن تحتوي على محورين أساسيين: كيفية وضع الدستور والمحور الآخر محتوياته، مضيفاً في محور الكيفية أن هناك معايير دولية تحكمها، وأضاف سالم أن الدستور القادم لا بد من وضعه عبر مشاركة واسعة، وألا تكون هذه المشاركة شكلية، كما يجب أن يكون على مستوى عالٍ من الشفافية والتراضي. وعرف دكتور سالم عبر ورقته «نحو دور متميز للمرأة في وضع الدستور القادم» عرف الدستور بأنه عقد اجتماعي يتواضع عليه الشعب بمختلف فئاته وتنوع طوائفه وتعدد عناصره وتتباين مشاربه الفكرية ومنطلقاته العقائدية، وبالتالي يمثل الدستور الحد الفاصل بين المشروعية والتعسفية، كما تطرقت الورقة إلى طرق وضع الدساتير السودانية السابقة، وهي ستة دساتير «المؤقت الذي كان عام 1956م الذي وضع بالتراضي لاستكمال مظاهر السيادة، ودستور 1956م تعديل 1964م عقب ثورة أكتوبر الشعبية، والدستور الدائم لعام 1973م في العهد المايوي، وهو الدستور الوحيد الذي وضع عبر جمعية تأسيسة، ودستور الانتفاضة لعام 1985م، ودستور 1998م الذي اعتبره سالم من أميز الدساتير السودانية، كما أنه أول دساتير الإنقاذ ووضع عبر لجنتين قومية وفنية، ثم عرض على الشعب في استفتاء هو الأول من نوعه، وبعد ذلك وقع عليه الرئيس، وهو الوحيد الذي أعدته لجنة خارج البرلمان، وأخيراً دستور اتفاقية السلام الشامل الدستور الانتقالي لسنة 2005م. وبين أنه أول دستور سوداني كان في عام 1953م، وأشار سالم إلى أن معظم الدساتير السودانية السابقة وضعت بواسطة النخب السياسية والقانونية والعسكرية، واستندت إلى التوافق السياسي أكثر من الإرادة الجماهيرية، كما أنها أجيزت بواسطة برلمانات قائمة وليس جمعية تأسيسية، وباستثناء دستور 1973و 98م فكل الدساتير تكرار لدستور الحكم الذاتي لسنة 53م. واحتوت ورقة الخبيرة القانونية دكتورة بدرية سليمان التي جاءت بعنوان «رؤى دستورية» احتوت على أهم المبادئ التي يجب أن يحتويها الدستور القادم، ومن أهمها مبدأ سمو الدستور ومشروعيته وقانونيته، بالإضافة إلى مبدأ إقراره عبر جمعية تأسيسية واستفتاء شعبي وممارسة السلطة باجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية، بالإضافة إلى مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة ومبدأ شرعية حقوق الإنسان ضماناً للنظام الدستوري، ومبدأ توزيع الثروة والسلطة في الدولة الموحدة. وأمن جميع المشاركين على ضرورة وضع دستور مركزي موحد، معتبرين أن وضع دستور لكل ولاية خلق العديد من الإشكالات، كما أنه قام بتوطين الجهوية والعنصرية. وفي حديث للأستاذة قمر هباني أكدت ل «الإنتباهة» أن وضع المرأة بالدستور الحالي وضع متطور من ناحية نسبة المشاركة في صناعة الدستور نفسه ومن حيث المكتسبات، خاصة دستور 2005م الذي نص على التمييز الإيجابي لزيادة نسبة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والسياسية، لذلك نحن نطمح في زيادة مشاركة المرأة لضمان الحقوق والحريات وقضايا البيئة، وأشارت هباني إلى أن الدستور الحالي به بعض الفجوات بين المرأة والرجل، ولا بد من سد تلك الفجوات، وأضافت أن الدولة قامت بدعوة المرأة بكل أطيافها للمشاركة في وضع الدستور من خلال دعوة السيد الرئيس ببيت الضيافة.