أقل ما يمكن أن توصف به أوضاع الصحافة والصحفيين أنها «مأزومة»، صحف تغلق وصحفيون يُشرَّدون، وبينما تدَّعي الجهات المعنيَّة بأمر الصحافة والصحفيين اجتهادها في معالجة الأوضاع فإننا على أرض الواقع لا نرى طحنًا رغم الأصوات العالية التي تُصدرها تلك الجهات مؤكِّدة اهتمامها مما أفرز واقعًا جعل الصحافة مهنة طاردة لم يعد منسوبوها يكنُّون لها ذاك الحب الذي كان يجعلهم يصبرون على كونها مهنة «البحث عن المتاعب» بعد أن لم يجدوا منها غير «النكد»، تلك الأوضاع ناقشناها مع الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات العبيد أحمد مروح الذي كان عضوًا في المجلس في لجانه المختلفة من «1994» حتى نهاية «99» ثم ملحقًا إعلاميًا بالإمارات من أكتوبر 2002 حتى نهاية فبراير «2007» ثم عاد ليشغل منصب الأمين العام للمجلس في الفترة من أغسطس «2000» حتى «2002» ثم أمينًا عامًا أيضًا من نوفمبر «2009» حتى الآن وعُيِّن سفيرًا بالخارجية في مايو «2011» بجانب عمله في المجلس ثم مالبث أن أُعفي ليعود متفرغًا لمجلس الصحافة والمطبوعات أمينًا عامًا.. الصحفيون يقولون إنه كان منافحًا عن الحكومة في الخارجية بسيف من حديد بينما ينافح عنهم في المجلس بسيف من ورق. معًا إلى إفاداته: كثير من الصحفيين هجروا المهنة وبعضهم يستعد لهجرها وبالمقابل امتهنها كثير ممن لا علاقة لهم بها! لماذا أصبحت المهنة طاردة لمحبيها وجاذبة لدخلاء عليها؟ الإجابة عن هذا السؤال المعقَّد ليست سهلة، ولكن ليست مهنة الصحافة وحدها هي من تركها أهلها بحثًا عن أوضاع أفضل أو لامتهان مهن أخرى ونضرب مثلاً بالطب، فكثير من الأطباء غادروا السودان بحثًا عن أوضاع أفضل، الصحافة ليست مقيَّدة بأن يمارسها فقط خريجو الصحافة والإعلام بل يمكن لأي خريج ممارستها شريطة حصوله على السجل الصحفي الذي ينظم المهنة، ثم إن الصحافة من حيث أوضاع العاملين فيها ليست جاذبة وهذا يعود لهياكل التوظيف داخل المؤسسات الصحفية، ويعود للعاملين أنفسهم، بمعنى ليس هناك هيكل وظيفي يسكن فيه الصحفي بحسب تاريخ تخرجه أو خبراته ويعطى راتبه وفقًا لذلك، ولكن هي تقديرات تختلف من ناشر لآخر، وفي ذات الوقت يرضى بها الصحفيون، لذلك هي عمومًا أوضاع غير مستقرة إذا وجد ممارسوها أوضاعًا أفضل ذهبوا إليها، أما كونها يدخلها كل شخص فهذا أمر ليس دقيقًا للوهلة الأولى، الصحيح أنها متاحة لأي شخص أن يدخلها وهذا بصراحة إشكال جزء منه متعلق بطبيعة المهنة نفسها لأن الصحافة متعلقة بحرية الناس في الحصول على المعلومات والتعبير، لهذا هي كمهن الإبداع الأخرى فيمكن للشخص مثلاً أن يكون شاعرًا أو ملحنًا وفي ذات الوقت طبيبًا أو مهندسًا وهنالك شبه بين ذلك وبين وضع الصحافة، ولأنها كذلك لا يمكن أن نحصر دخولها على خريجي الصحافة والإعلام فقط، هذا وجه آخر للمشكلة ظل محل نقاش كلما وُضعت لائحة تسجيل الصحفيين أمام الجهات المعنية، وقد انتهى الأمر أن تتاح المهنة لغير خريجي الصحافة والإعلام على أن توضع شروط أخرى تمنع دخول المهنة إلا لمن يحمل المؤهِّلات التي تمكِّنه من ممارستها، جزء من الإشكال الناشرون أنفسهم، إذ يعمل في المهنة الآن ويحرر الأخبار ويكتب مادة الرأي وكل أشكال العمل الصحفي منسوبون للمهنة لم يحصلوا على السجل الصحفي، هذا أمرٌ يفترض أن يراقبه الناشر نفسه فيمتنع عن تعيين غير الحاصلين على السجل ويراقبه كذلك اتحاد الصحفيين المسؤول عن منح السجل. المشكلة أن بعض من يحملون السجل تنقصهم أبسط مقومات الصحافة واللغة العربية فكيف حصلوا على السجل؟ هل يُمنح السجل بالواسطة؟ من المفترض ألّا يعطى السجل بعد أن يجتاز الجالسون لامتحانه «5» مواد من بينها اللغة العربية وامتحانات متعلقة بالمهنة نفسها واجتياز الامتحان ليس هو المؤهل الوحيد لأن تكون صحفيًا بل يعني أنك على العتبة الأولى في مسار العمل الصحفي ويمكن أن تطور قدراتك بواسطة المؤسسة التي انتسبت للعمل بها، بصراحة جانب مما تفضلت به متصل بمخرجات التعليم العالي في السودان، ليس فقط في المشتغلين بالصحافة ولكن في مختلف مجالات الخدمة المدنية شكونا منه في المجلس وخاطبنا مؤسسات التعليم العالي واقترحنا قيام ورش عمل لهذا ولكن يُفترض أن يسقط امتحان السجل الصحفي ممَّن لم يجتز ذلك، ويجوز أننا نتحدث عن خلل إما في مادة الامتحان أو في طريقة التدقيق في صحتها. بعض الصحفيين لم يُرضهم عودة السجل لاتحاد الصحفيين وظهرت الإشكالية في توزيع سكن الصحفيين حيث حاز جزء كبير منها بعض من لم يمارسوا المهنة بحجة «حيازتهم» السجل بينما حرمت منها أسماء تتكرر يوميا في الصحف؟ الموضوع أيضًا فيه بعض الإشكالات، ليس فقط من أحق بالسجل، لكن ينبغي التفريق بين من يحصل على السجل وفقًا لامتحان السجل الذي يضعه المجلس أو الإتحاد وبين من يمارس العمل الصحفي، سجل منسوبي اتحاد الصحفيين ينبغي أن يكون منفصلاً عن السجل الصحفي الإتحاد هم من حصلوا على السجل الصحفي وفق الامتحان أو الخبرة وهم ممارسون للعمل الصحفي في الواقع، أما السجل الصحفي كشهادة تُمنح لمن يجتاز الامتحان فهذا يمكن أن يحصل عليه أي شخص في أي مهنة أخرى ولا ينبغي أن يتمتع من يحملونه بما يتمتع به الصحفيون لأن الخدمة التي تفضلت بها أُعطيت لمن يمارسون العمل الصحفي وهذا جانب على كل حال من التداخل والإشكال في هذا الأمر. أُجيزت من قبل لائحة أجور الصحفيين ولكنها ظلت حبرًا على ورق في كثير من الصحف، الاتحاد تنصل من إلزام الناشرين بها بحجة عدم ملكيته للقانون الذي هو بطرف المجلس كما تفضل رئيس الاتحاد؟ اتحاد الصحفيين يستطيع أن يفعل شيئًا مهمًا في مسألة إلزام الناشرين بالحد الأدنى لأجور الصحفيين، كيف؟ نحن في المجلس عندما نعطي إذنًا لناشر بإصدار صحيفة نُلزمه بالتعاقد مع 15 صحفيًا فضلاً عن القيادة التحريرية الصحفية، وفي العقود التي تُمنح لنا في ملفات المؤسسات الصحفية نستوثق من أن الشخص المعني حاصل على السجل الصحفي وأن العقد ينص على الحد الأدنى للأجور كما حدد في دورة المجلس السابقة في 2008 لكن الواقع أن الصحفيين الذين يمارسون العمل في المؤسسات الصحفية ليسوا فقط هم هؤلاء ال«15» وهنالك عدد من النماذج الذين أعطوا بطاقاتهم لناشرين ليحصلوا على التصديق ثم تعاقدوا مع آخرين، هذا الواقع من يستطيع أن يتحدث عنه ويتلقى الشكاوى بشأنه هو إتحاد الصحفيين ونحن لم نتلقَّ شكوى من اتحاد الصحفيين تفيد أن مؤسسة لم تعط منسوبيها الحد الأدنى للأجور وحينما يتلقى المجلس شيئًا من هذا فالمجلس يتحرك بقانونه لإلزام الناشر بالحد الأدنى أو على الأقل إلزامه بالجزء الذي يُستقطع من مرتبات الصحفيين ليوضع في صندوق الضمان الاجتماعي ولكننا كمجلس لم نقف مكتوفي الأيدي انتظارًا للشكوى التي قد تصلنا من الإتحاد فخاطبنا المؤسسات الصحفية بأن تستوثق من وفائها لمنسوبيها بالحد الأدنى للأجور ووفائها بالاستقطاع الذي يذهب لصندوق الضمان الاجتماعي، وتحركنا ميدانيًا لنستوثق في العام السابق وفي هذا العام شرعنا في المعلومات الموجودة بالملفات وسنتحرك لنستوثق من ذلك من خلال المؤسسات الصحفية نفسها. المجلس يشترط لإصدار صحيفة إيداع مبلغ معين كأمنية لضمان حقوق الصحفيين حال توقفت الصحيفة لأي سبب، ولكن الحاصل أن الصحفيين يُشردون من الصحف دون الوفاء بحقوقهم فأين تذهب تلك الأمنية؟. هي ليست أمنية فذاك المبلغ لا يجمد، لكن يأتي الناس قبل التصديق بإفادة من البنك بأن هذه الشركة في حسابها مبلغ كذا لكن القانون نفسه يشترط ألاّ يُصرف من هذا المبلغ إلا لأغراض الإصدار «الورق والأحبار والمطابع.. إلخ» نحن اقترحنا في القانون القادم أن يصير إلى شكل من أشكال الضمان، ضمان حق الناشر في التصرف في حقه وضمان حقوق الصحفيين إذا ما أخل الناشر بتعاقده معهم أو توقفت المؤسسة الصحفية لأي سبب آخر. هيكل الصحيفة يوضح اختصاصات كلٍّ من المدير العام ورئيس التحرير ولكن بعض الناشرين يتدخلون في اختصاصات رؤساء التحرير فيعينون ويفصلون الصحفيين وقد وصلت للمجلس شكاوى بهذا الخصوص ماذا فعلتم بشأنها. ليس هناك هيكلة موحَّدة للمؤسسات الصحفية وملزمة لها، صحيح هناك في بعض المؤسسات شيء من التنازع بين رئيس التحرير والمدير العام وهذا يعود للمؤسسة الصحفية نفسها، نحن لا نستطيع أن نُلزم الشركة أن تدمج هذه الوظيفة في تلك ولكن الطبيعي أن الإدارة في خدمة التحرير، الصحيفة هي أحد أشكال الأنشطة للشركة التي تملك اسم العمل للصحيفة ويمكن أن تكون للشركة أنشطة أخرى ويمكن أن يكون هو كمدير عام للشركة والشركة هي المسؤولة عن حقوق الناس والتعاقد معهم، وبالتالي يمكن أن يكون التعيين من حيث التوقيع والالتزامات بواسطة المدير العام لكن أنا لا أفهم الا يكون هناك تنسيق قوي بين رئيس التحرير والمدير العام الذي يمثل الناشر في هذه الحالة مادام رئيس التحرير هوالمسؤول عن المادة التحريرية المنشورة فمن حقه أن يرشح الصحفيين والتعاقد معهم ما لم يرَ الناس أن هناك عيبًا أو مجاملة لهذا المرشح أو ذاك. نظمتم ورشًا عديدة تحت عنوان «ترقية أخلاقيات المهنة» ولكن الواقع أن أخلاقيات المهنة في تدن مستمر «تكتلات وشتائم..إلخ» ومازلتم تنظمون تلك الورش فلماذا تهدرون وقتكم وجهدكم ومالكم مادمنا لا نرى طحنكم؟ المجلس يعمل عبر عدد من اللجان، في الوضع الحالي هناك «5» لجان «لجنة الصحافة» معنية بمتابعة التصديق بالمؤسسات الصحفية ومتابعة المسائل التي تفضلت بذكرها في أسئلتك التي سبقت هذا السؤال، و«لجنة الشكاوى» وهي المسؤولة عن تلقي الشكاوى من الجمهور أو الأفراد أو المؤسسات عما يُنشر في الصحف ولجنة «الطباعة والتوزيع والإعلان» ولجنة «بناء القدرات الصحفية» المعنية بتدريب الصحفيين ولجنة «أخلاقيات المهنة» وهي لجنة جديدة نسبيًا بدأت في هذه الدورة، صحيح أن الوضع الأخلاقي في العمل الصحفي ما يزال بحاجة للمزيد من الجهد ولكن ليس مطلوبًا أن يقوم به مجلس الصحافة ولجنة أخلاقيات المهنة فعملها السياسي أن ترفع درجة الانتباه لدى العاملين في الوسط الصحفي لقضايا مهمَّة في هذا العمل فالعمل الصحفي في الأساس عمل أخلاقي والصحفي يُفترض أن يكون قاضيًا ومعلمًا ورسولاً وغيرها لذلك إن لم يكن هناك القدر الكبير من الأخلاق المتعلقة بهذه الجوانب في أداء المهنة الصحفية سيكون هناك إشكال متعلق بالعمل الصحفي، نعترف أن هناك كثيرًا من الجهد الذي يجب أن يبذل فيما يتصل بأخلاقيات العمل الصحفي ولكننا لسنا الوحيدين في هذه الساحة هنالك واجب ينبغي أن يقوم به اتحاد الصحفيين ربما أكثر من المجلس لأن أخلاقيات العمل الصحفي متصلة بالصحفي كشخص وهو أحد منسوبي الاتحاد.
