ارتفعت تكلفة أداء الحج العادي هذا العام إلى «20» مليون جنيه، وغير العادي إلى «25» مليون جنيه، الأمر الذي بات يشكل عبئاً ثقيلاً على الحاج السوداني، لذلك فتحت هذه الزيادات أبواب الكثير من التساؤلات في أوساط المجتمع السوداني عن أسباب ارتفاع تكاليف الحج، وما هي الأسباب التي أدت إلى زيادة تكلفة الحج إلى هذا الرقم الخيالي، علماً أن الظروف الاقتصادية بالبلاد أصبحت أمراً لا يطيقه المواطن السوداني، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار السلع لا سيما المواد الاستهلاكية التي ترتبط بحياة الإنسان. في هذا الإطار، تحدث بروفيسور عبد العزيز مالك أستاذ علم الإدراك، عضو هيئة علماء السودان الذي أشار إلى أن رسوم الحج الأصل فيها الاستطاعة، وأن مسألة قيام الدولة بتحديد الرسوم لحفظ كرامة الحاج حتى لا يضام أو يهمل بنقص المال في سد الحاجة الأساسية في المأكل والمشرب والسكن مع الإقامة والتحرك، مفصلاً أن أسباب ارتفاع تكاليف الحج يعد أمراً شاقاً خاصة للمواطن البسيط، ولذلك على الجهات المعنية في الدولة ضبط حركة الارتفاع في أعلى مستوياتها دون مجاراة السوق حتى لا يكون الحج بضاعة في أيدي سماسرة الأوراق المالية، الأمر الثاني أن من وجد صعوبة في تحصيل تكاليف الحج فلا حاجة له في ذلك، فليكتف بصلاة الفجر ويجلس ويذكر الله حتى طلوع الشمس ليصلي ركعتين ثم ينصرف إلى معاشه. وقال إن ظاهرة الحج الفاخر لا حرج فيها، والشرط أن لا يفاخر الحاج بحجه بل إنما يستخدم في النعمة لتوفير سبل الراحة مما أعطاه الله، فأصل الأشياء الإباحة ونقل من حرم زينة الله لعباده والطيبات من الرزق، وقال إن على الدولة حماية الحجاج من السماسرة والوسطاء الذين يكسبون كسباً غير طيب باعتباره موسماً للربح، وبجانب ذلك تبسيط الإجراءات التي تتم للحج، وعلى الدولة بسط قدرتها على إنفاذ القرارات مع تخطيط وحماية الناس من التعدي أو ظلم أنفسهم بوضع الضوابط دون تردد ومحاباة حتى يكون الدين خالصاً.. أما الشيخ محمد أحمد حسن فقد أشار في حديثه ل «الإنتباهة» إلى أن الأمر يخص الشؤون المالية ولا يستطيع الحديث في هذا الجانب لأن هذا من اختصاص الدولة.. أما الخبير الاقتصادي محمد الجاك أحمد تحدث ل «الإنتباهة» حول ارتفاع تكاليف الحج وقال إن الارتفاع بالتأكيد مرتبط بزيادة ارتفاع أسعار الخدمات والماديات ومرتبط بالغذاء والسكن، وكذلك الخدمات الطبية التي تقدم للحاج بجانب الترفيه والبرامج المصاحبة، كذلك مسألة الترحيل والنقل ومصروفات السكن نفسه هذه أيضاً أدت إلى ارتفاع أسعار التذاكر. وقال إن هذه الأشياء مرتبطة مع أسعار الخدمات المرتبطة أصلاً بمعدلات عالية، وكل ذلك ينعكس على تكلفة الحج في صورة ما، وأن دخول الدولة في مسألة إدارة عمليات الحج أدخل تكلفة إدارية كبيرة بدلاً من أن تتحملها الدولة تحمل عبئها الحاج، والنفقة جزء من تكلفة مرتبط بتكاليف إدارية لتمويل عمليات إدارة ومراقبة الحجيج ذهاباً وإياباً، ولذلك إذا وضعنا في الاعتبار فإن السلع والخدمات لا تفسر إلا بجزء بسيط من الزيادة الكبيرة في ارتفاع تكاليف الحج، وأن هذه الشعيرة إذا تركت للحاج من ناحية صرفه بحريته الكاملة والدولة مسؤوليتها توفير وسائل السفر للحجاج ولا يمكن أن تتدخل الدولة بشرط ألا يتم في إدارة الحج وتكاليفه، ولا بد من أن تترك الدولة إدارة الحج حرة حتى لا تزيد من التكلفة، وإذارفعت الدولة يدها من إدارة الحج سوف تنخفض خدمات الحج إلى «30%». ونناشد الدولة ضرورة أن ترفع يدها عن إدارة شؤون الحج لخفض تكلفة أسعار الحج حتى يسهل على من يستطيع أداء مناسك الحج.