تمسكت الخرطوم بأن حل قضية أبيي يقع تحت مسؤولية الاتحاد الإفريقي والرئيسين عمر البشير وسلفا كير ميارديت، في الوقت الذي قال الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير إلى مجلس الأمن، إن عدم إجراء الاستفتاء «لا يزال يقوِّض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن وتأمين استقرار الوضع الإنساني»، مشدداً على أن من واجب كل من الخرطوم وجوبا منع دخول «عناصر مسلحة غير مسموح بها» إلى أبيي. وأقرَّت مصادر دبلوماسية باتفاق سابق مع الأممالمتحدة بإضافة «1100» جندي للعمل على تأمين فرقة الرقابة المشتركة، ونفت في ذات الأثناء تلقي الجهات المختصة طلباً رسمياً من الأممالمتحدة بذلك، ورفضت الحديث عن أمر الاستفتاء، وقالت إن ملف المنطقة سيناقشه الرئيسان في لقائهما على هامش القمة الإفريقية نهاية مايو الجاري. وطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من مجلس الأمن الدولي أمس الأول الموافقة على إرسال «1126» جندياً إضافياً من قوات حفظ السلام إلى منطقة أبيي. وفي تقرير إلى مجلس الأمن شدد الأمين العام على أن وجود مجموعات مسلحة في أبيي مازال يشكل تهديداً ملحوظاً، مما يستدعي تعزيز هذه القوة وزيادة عددها، وحالياً يبلغ عدد قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي «يونيسفا» نحو «4000» جندي غالبيتهم إثيوبيون، في حين أن العدد الأقصى لهذه القوة المسموح به بموجب قرار مجلس الأمن الذي أنشأها هو «4200» جندي. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى مجلس الأمن كلاً من الخرطوم وجوبا منع دخول عناصر مسلحة غير مسموح بها إلى أبيي.