مزايا تفضيلية تقدمها ولايات السودان للمستثمرين خلال انعقاد مؤتمر الأمن الغذائي العربي اليوم «20/5/2013» في منبر تفاعلي وترويجي لخريطة الاستثمار بالسودان.. وتنوع فريد للموارد يعكس الثروة الزراعية والحيوانية التي تتميز بها البلاد، وهي بذلك تدعم المبادرات الرامية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، والتي تدعو لاستغلال الموارد وتكامل الأدوار العربية من حيث الدعم والتمويل، خاصة أن المؤتمر يأتي بمشاركة أكثر من «170» من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات المعنية. وستقدم خلال المؤتمر تجارب لمستثمرين عرب في مشروعات الأمن الغذائي، والمبادرات العربية المطروحة في هذا المجال ومتطلبات التمويل.. تنوع الفرص وتعدد المزايا بولايات السودان من حيث الموارد والإمكانات وفقًا لقراءة د. مصطفى عثمان إسماعيل إمام مجلس الولايات مؤخرًا يشير بدلالة مهمة إلى التنوع في التركيبة الزراعية التي تستهدفها الدول العربية لتحقيق الأمن الغذائي.. باعتبارها خارطة أمام المستثمر كل في مجال تخصصه، تقدم فيه ولايات السودان عرضًا لخريطة استثمارية تميزها عن الأخرى خلال مؤتمر الأمن الغذائي، ففي الجانب الزراعي تتمتع الولاية الشمالية بميزة نسبية في زراعة القمح والمنتجات البستانية وولاية نهر النيل تعتبر الثانية في الولايات بعد الخرطوم في جذب الاستثمار الخارجي لميزتها النسبية وموقعها الجغرافي وكفاءة الكادر الإداري العامل في إدارة الاستثمار بها، إضافة إلى وجود زراعة القمح والأعلاف والفاكهة والخضر والصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي. أما ولاية الجزيرة فيوجد بها مشروع الجزيرة الذي ينتج العديد من المحاصيل الزراعية. أما ولاية النيل الأبيض فتمتاز بزراعة محاصيل قصب السكر والقطن وصناعة اللحوم والألبان ومشتقاتها وولاية البحر الأحمر تتميز بأنها توجد بها سلع الصادر وتقدم خدمات الوارد والسياحة. أما ولاية النيل الأزرق فتزخر بموارد طبيعية جاذبة للاستثمار، وشمال كردفان وجنوب كردفان فيوجد بهما محاصيل زراعية ومنتجات غابية وثروة حيوانية كبيرة. أما ولايتي شمال وغرب وجنوب دارفور فتمتاز بالثروة الحيوانية والمنتجات الجلدية وصناعة الزيوت والصناعات الغذائية وتجارة الحدود. وتجذب ولاية الخرطوم العديد من المستثمرين وتحظى بالنصيب الأكبر من الاستثمار لما تمتاز به من بنيات أساسية وعمالة مدربة ومشروعات زراعية ووجود الأسواق والكثافة السكانية، هذه الخريطة الاستثمارية توضح أهمية الترويج الاستثمارى لهذه المشروعات والتي تنفرد بها كل منطقة عن الأخرى من حيث المزايا والإمكانات التي تدفع بالخارطة الاستثمارية إلى مرحلة التنفيذ، وهو ما يتطلب استغلال المؤتمرات المنعقدة في قيام منابر تفاعلية في عرض فرص الاستثمار بتقديم خريطة استثمارية متكاملة المعالم تشمل جميع ولايات السودان ووضع عرض تفصيلي لبوابة الاستثمار في الولايات من تنوع في الفرص والمميزات التي تنفرد بها كل منطقة عن الأخرى وهو تنوع في الموارد يستدعى فرص متعددة للمستثمرين في مجالات متنوعة في القطاعات الزراعية والحيوانية، والتي تقدم للمستثمر صورة متكاملة عن الاستثمار المناسب للراغبين في الدخول للاستثمار عبر ولايات السودان المختلفة عن فرص الاستثمار المتنوعة. ويشكل انعقاد منبر الاستثمار في الأمن الغذائي العربي بالخرطوم الاثنين المقبل منبر تفاعلي، تقدم فيه ولايات السودان المختلفة المزايا والفرص المتاحة. وتكتسب آليات الترويج أهمية في عكس ما يزخر به السودان من تعدد للفرص والمزايا من خلال الملتقيات بتعريف الوفود الاستثمارية بملفات الاستثمار، وخاصة الترويج للاستثمار في الولايات مما يضع المستثمر أمام خارطة واضحة المعالم في التعرف على الفرص والمميزات النسبية لكل ولاية عن الأخرى خاصة أن خطة الجهاز القومي للاستثمار في العام «2013» للقطاع الاقتصادي تركز على الترويج للاستثمار محلياً وخارجياً. وتأتي أهمية تعدد الوسائل في تحفيز بيئة الاستثمار ويأتي الترويج بتوفير ونشر بيانات ومعلومات استثمارية شاملة عبر الوسائل الإلكترونية وإصدار الكتيبات والنشرات التعريفية الخاصة بذلك. وتجىء الحملة الترويجية التي ابتدرها الجهاز القومي للاستثمار بيانًا عمليًا عن جهود واسعة لترويج الاستثمار في السودان تتضمن عقد ملتقيات مماثلة للملتقى السوداني السعودي بالرياض مؤخرًا حيث بشر د. مصطفى عثمان وزير الاستثمار بانعقاد ملتقيات مماثلة قريباً في كل من الإمارات وعُمان وتركيا وروسيا والصين. ومن المعروف أن عمل الاستثمار يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في الدولة وتنميتها والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها وتحفيز الحركة الاقتصادية فيها، وقد أثبتت الدراسات وجود علاقة إيجابية بين أداء جهات الترويج للاستثمار في الدول العربية وحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، وهي خطوات مهمة يقوم بها وهو يؤدي دوره في تهيئة المناخ المناسب لمزيد من الاستثمارات لتساهم بدورها في مجمل العملية التنموية إذ يمثل الاستثمار آلية من آليات النمو في الاقتصاد العالمي المعاصر.
