طالب الفريق آدم حامد موسى رئيس مجلس الولايات، الدولة بضرورة إنشاء مفوضية قومية لترسيم الحدود بين الولايات، وعزا الحروب والنزعات القبلية لإشكالات في حدود المحليات والولايات، وطالب وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم للترسيم. من جانبه، شكا حسبو محمد عبد الرحمن الوزير بالمجلس الأعلى للحكم اللا مركزي، من الدستور الانتقالي وحمّله مسؤولية النزاعات القبلية والأهلية، وقال: (الدستور لم يُعرِّف الأراضي القومية ولم يحدِّدها وهو سبب النزاع في الأراضي والحدود)، ولفت إلى أن تحديد الحدود بين المحليات مسؤولية الولاية، وأن القانون وحده لا يستطيع حل النزاعات الحدودية، ولابد من مُراعاة الأعراف والتراضي بين مكونات المجتمعات المعنية. وأقر حسبو بإشكالات وصعوبات واجهتهم في ترسيم حدود (8) ولايات، ووصف الترسيم بأنه معقد، واعتبر ضعف التمويل من أهم أسباب تأخر الترسيم، بجانب التكلفة الباهظة، حيث يصل ترسيم الكيلو متر الطولي الواحد لأكثر من (2500) جنيه، وشكا من ضعف التنسيق بين المركز والولايات وزحف وتوسع ولاية الخرطوم في كل الاتجاهات التي تجاورها، بجانب الوجود السكاني غير المنظم بين حدود الولايات. من جهته، قال بدوي الخير إدريس ممثل الولاية الشمالية، إنه لا وجود لأوتاد الحكم الإتحادي، ووصف الولايات بالعجز عن حل مشاكلها الداخلية، ووصف الترسيم الذي تمّ بين ولايتي الشمالية وشمال دارفور بغير العادل، وحذّر من نشوب خلافات بينهما حال تباطأ المجلس في إيجاد الحل، خصوصاً وأنها مناطق موعودة بالذهب والنفط، وقال: (أهلنا في الشمالية ما ناس حرب ولا ناس دواس). إلى ذلك، شكا محمود محمد محمود ممثل ولاية كسلا من انعدام البسط الإداري بمحلية خشم القربة المتنازع حولها بين ولايتي كسلا والقضارف، وكشف عن سرقات ضخمة وممنهجة للمواشي، وطالب بتدخل الجهات المختصة حتى لا يتحوّل الأمر لظاهرة.