مسكين شعب جنوب السودان لقد أخذ على حين غرة وسيق على طريق الهلاك دونما حول له ولا قوة، حيث صار بفعل الديكتاتورية المفرطة من جانب أفراد الجيش الشعبي الحاكم مجرد شعب لا لون له ولا رائحة ولا طعم إن جاز التعبير لقد سلبوا منه روح المبادئ وقتلوا بداخله عنفوان الثورة ونزعوا منه فتيل الأمل وتركوه يتخبَّط دون هادٍ ما بين مطرقة المجاعات وسندان الحروب القبلية الطاحنة التي أودت بحياة أكثر من خمسة آلاف جنوبي بعد الاستقلال قضوا بفعل المحاكمات الميدانية العشوائية التي يديرها أفراد الجيش الشعبي على شوارع المدن والقرى الجنوبية وبسبب الجيوب المتمردة التي اتسعت حدتها لتمتد من منطقة اوكيليو بمقاطعة البيبور بولاية جونقلي معقل أنصار القائد ديفيد ياو ياو، مرورًا بمنطقة طمبرة بمقاطعة غرب الإستوائية ثم لتجثم بكل حذافير القصاص على صدر وقلب ورئة منطقة موربي كاونتي المنطقة التي شهدت الاشتباك الشهير الذي قتل فيه القائد جورج أطور وجندي من عناصر حراسته... لتزيد هذه الابتلاءات من طامة الشعب الجنوبي وتنعكس ظلالها السياسية والأمنية على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي جعلت من تفاقم الأسعار مقابل السلع الاستهلاكية مسألة لا تطاق وحقيقة لا يمكن التنبؤ بمسألة آثارها الاجتماعية على المدى المنظور، فالدعارة والتفكك الأسري سمة مميّزة تبرّر إحصائيات منظمة الصحة العالمية بحقيقة جنوب السودان الدولة الإفريقية الأكثر انتشارًا لمرض نقص المناعة الطبيعية (الإيدز)، فالمواطن الجنوبي ليس أمامه الخيارات المفتوحة ليتجنب تعاظم الخطر، فالحدود مع دولة يوغندا لا تحكمها معايير قانونية ولا تضبطها ضوابط سيادية مقنعة تمنع من استيراد المرض عبر اليوغنديين الذين وجدوا الحديقة الترفيهية في دولة جنوب السودان... فالحياة في جوبا وملكال و واو جحيم لا يطاق والتقارير الصادرة عن المنظمات والهيئات الأممية تصف جنوب السودان أشد الدول الأقل نموًا ذات الاقتصاد المتدهور إذ يبلغ دخل الفرد فيه أقل من ربع دولار في اليوم.. في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون الحد الأدنى سبعة دولارات لأقل فرد بالدولة ذلك لأن جنوب السودان من أكبر الدول إنتاجًا للنفط بمنطقة شرق ووسط إفريقيا إذ تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة إنتاجه من النفط الخام تبلغ 360 ألف برميل في اليوم ولا تظهر النتائج الاقتصادية على المواطن المغلوب على أمره، ذلك لسوء التصرف في مداخيل النفط.. فالسواد الأعظم من أرباح البترول تبدده السلطة في دعم الحركات المتمردة ضد حكومة الشمال، والثلث الثاني من العائدات يذهب في استيراد القطع العسكرية لترضية قيادات الجيش الشعبي، أما الثلث الأخير والأهم فهو يتعرض لعمليات السرقة المنظمة من القيادات السياسية الجشعة التي تقلدت الوظائف السيادية لتجد لها موطئ قدم يحميها من ذلات السقوط الشنيع في نظر الشعب فكل المسؤولين بحكومة جنوب السودان يمتلكوا حسابات سرية في البنوك السويسرية وبعض البنوك الأمريكية ويقوموا عبر وكلاء مخلصين بتغذية هذه الحسابات المدخرة لليوم الأسود... للدرجة التي ذات مرة استحى فيها سلفا كير من نفسه وقام بفتح حساب بأحد البنوك الكينية ودعى أزلام النظام إلى إعادة مبلغ أربعة مليارات دولار أمريكي تم سرقتها من عائدات النفط... وهذه الخطوة ما كانت لتصير لولا تفاقمت الضغوط من تيد دانج المستشار الأمريكي السابق لسلفا كير الذي توعد بكشف ملابسات القضية للإعلام، ما أجبر سلفا كير على الظهور بهذه المسرحية الهزيلة التي لم يجني ثمارها الشعب الجنوبي حتى الآن.. فالمبلغ المزعوم ذهب أدراج الرياح ولن يعود طالما سلفا كير لم يوفِ بالتزاماته الضميرية تجاه المبلغ المنهوب، وطالما أن اكون اتيان وزير مالية الجنوب السابق هرب من جوبا ومعه مليار ومائتي مليون دولار وباقان أموم متهم بسرقة 600 مليون دولار، ورياك مشار نائب الرئيس متهم باختلاس مليار دولار، والفريق سلفا مطوك نائب رئيس هيئة الإدارة بقوات الجيش الشعبي نهب 250 مليونًا عن طريق التلاعب في المنحة الأمريكية المخصصة لمرتبات الجنود، وجيمس كوك وزير الشؤون الإنسانية والكوارث اختلس 150 مليون دولار، وانطوني مكنة وزير المالية السابق متهم بمبلغ 300 مليون دولار، ودينق ألور وزير التعاون الإقليمي بحكومة جنوب السودان متهم بمبلغ 150 مليون دولار، ولوكا بيونق وزير شؤون الرئاسة متهم بمبلغ 414 دولار، وتعبان دينق اشويل حاكم إقليم الوحدة 65 مليون دولار، وشيرتو دينق مدير مكتب الرئيس ووزير الشباب والرياضة مبلغ 50 مليون دولار، والفريق فيانق دينق مجوك نائب رئيس هيئة الأركان 77 مليون دولار، نيانق دينق نيال 40 مليون دولار، سامسونق كواجي: وزير الزراعة الراحل 72 مليون دولار توزعت أمواله في العديد من البنوك الأوربية وذهبت لورثته. آرثر كوين: وزير المالية السابق 47 مليون دولار. الفريق كوال ديم: وزير الجيش الشعبي الراحل 45 مليون دولار. نيال دينق نيال: وزير الجيش الشعبي سابقاً ووزير الخارجية حالياً 40 مليون دولار.. ملونق اوان: حاكم شمال بحر الغزال ومدير هيئة أمن الجنوب سابقاً 25 مليون دولار.. اليجا ملوك: محافظ بنك الجنوب 32 مليون دولار. وياي دينق أجاك: وزير الاستثمار ثم وزير الأمن القومي اختلس 30 مليون دولار. قير شوانق: وزير الداخلية 21 مليون دولار. لوكا منوجا: وزير الصحة 16 مليون دولار. بول ميوم: وزير الري 11 مليون دولار.. برنابا ماريال بنجامين: وزير الإعلام 21 مليون دولار.. جيمس واني ايقا: رئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان 22 مليون دولار.. استيفن ديو: وزير مالية أعالي النيل 11 مليون دولار.. مجاك اقوت: 10 ملايين دولار من أموال شراء المليشيات والمجموعات الحزبية. اوت دينق اشويل: وزير العمل والخدمة 10 ملايين دولار. اقنس كواجي: وزيرة المرأة والرعاية الاجتماعية 3 ملايين دولار. لورنس فيرناندو: مفوضية حقوق الإنسان 6 ملايين دولار.. ربيكا نيادينق: وزير الطرق والجسور 7 ملايين دولار.. د. آن ايتو: وزير التعاونيات والتنمية الريفية 6 ملايين دولار.. نيالوك تبنقو: وزير الثروة الحيوانية والسمكية 3 ملايين دولار.. ميري جيرفس: وزيرة تنمية القوى العاملة 2 مليون دولار.. فرسيلا جوزيف: 3 ملايين دولار.. بيارمدوت بل: وزير الاتصالات 7 ملايين دولار. جيما نونو كمبا: 4 ملايين دولار.. كوال دينق ايوت: مدير أمن الجنوب سابقاً 7 ملايين دولار.. د. جاستين ياك: مستشار رئيس حكومة الجنوب (راحل) 7 ملايين دولار.. نيادين مليك: والي واراب 6 ملايين دولار. كوال مجانق: والي جونقلي 10 ملايين دولار.. جون لوك: وزير العدل 8 ملايين دولار.. جوك ضوك: نائب حاكم أعالي النيل 3 ملايين دولار.. مالك عقار: 35 مليون دولار. عبد العزيز الحلو: 42 مليون دولار. ياسر عرمان: 30 مليون دولار (1).... لهذا من محاسن الصدف لشعب الجنوب أن يشعر الشمال بما يعانيه من ويلات الدمار الممنهج الذي يمارسه سياسيوه ضده ويقوم بتعطيل ضخ النفط عبر أراضيه... الأفضل أن يكون بترول الجنوب مخزنًا في باطن الأرض من أن يذهب ريعه لجيوب وحسابات اللصوص الذين جدلاً يتحدثون عن مصلحة الشعب المغلوب على أمره. * (1) المصدر: المركز السوداني للخدمات الصحفية
