عقد السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة لقاءً حاشداً بميدان الخليفة بأم درمان وبالطبع إن مثل هذه اللقاءات يشهدها المنتمون للحزب وللطائفة وغيرهم من ألوان الطيف الأخرى، وأثار الخطاب الذي ألقاه رئيس حزب الأمة حيرة كثير من المراقبين وتساءلوا هل هو مع الحكومة أم هو مع المعارضة. وقد أدان العنف والاقتتال وسفك الدماء ولكنه مع ذلك أورد بعض المبررات التي ربما تكون قد دفعت الجبهة الثورية لحمل السلاح دفاعاً عن قضايا محددة!. واختلف سيادته مع المعارضة في أسلوبها ودعوتها لإسقاط النظام بالقوة والمواجهة ولكنه مع ذلك ربت قليلاً على كتف التحالف المعارض مع أنه وصف قبل ذلك بعض أحزاب التحالف بأنها طرور خفيفة الوزن. وذكر أنه ضد إسقاط النظام بالعنف مع مناداته بإسقاطه سلمياً ويذكرنا هذا بما كان يطلق عليه في التسعينيات «الجهاد المدني» الذي لم يسقط كوباً من مائدة. وبعد ظهور نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2010م وإعلان فوز المشير البشير طالب السيد رئيس حزب الأمة باختيار رئيس جديد يكون متفَقاً عليه من الجميع وهذا يعني إلغاء نتيجة الانتخابات وعدم الاعتراف بها ولكن سيادته لم يوضح الكيفية التي يتم بها اختيار الرئيس المتفق عليه وفق مواصفاته التي ذكرها وقتئذ ولم يكن ذلك الاقتراح عملياً وواقعياً ولكنه كان يعبر عن رفض رئيس حزب الأمة لنتائج تلك الانتخابات الرئاسية وكان وما فتئ طوال سنوات الإنقاذ يعرف نفسه في كثير من المحافل الإقليمية والدولية بأنه آخر رئيس وزراء منتخب في السودان، والجدير بالذكر أن تلك الانتخابات المشار إليها قد أجريت وأعلنت نتائجها قبل سبعة وعشرين عاماً بالتمام والكمال. والآن أعاد نفس اقتراحه القديم بتعديل جديد ولعله هذه المرة لا يمانع في الإعتراف بالأمر الواقع ولكنه يقترح أن يكون المشير البشير رئيساً وفاقياً ويعتبر بقية دورته الرئاسية مرحلة انتقالية تكون فيها حكومة قومية يشرك فيها كل الأحزاب ويعقب ذلك إجراء انتخابات عامة وهذا الاقتراح يعني أن يصبح المشير البشير رئيساً انتقالياً مثل الأستاذ سر الختم الخليفة رئيس وزراء الحكومة التي أعقبت قيام ثورة أكتوبر عام 1964م ومثل المشير سوار الذهب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ودكتور الجزولي دفع الله رئيس وزراء الحكومة التي أعقبت انتفاضة رجب أبريل عام 1985م وهذا يعني أن يصبح البشير مستقلاً ويتخلى عن حزبه المؤتمر الوطني الذي فاز بموجب برنامجه وبترشيح ودعم منه وبالطبع إن هذا لن يتحقق لأن البشير تحكمه أجهزة الحاءات الثلاث «حكومة، حزب، حركة» التي تماهت ولن يستطيع تحقيق مقترح رئيس حزب الأمة إلا إذا قام بانقلاب ضد النظام الذي يرأسه «أي أن ينقلب البشير على النظام الذي يرأسه البشير« وهذا من المستحيلات. ولو عمل باقتراح رئيس حزب الأمة وتم اختيار شخصية وفاقية متفق عليها بالمواصفات التي ذكرها وافترضنا مجرد افتراض أن الاختيار قد وقع عليه هو شخصياً أو على أي شخص آخر من خارج المنظومة الحاكمة حالياً والمسيطرة على كل الأجهزة والمفاصل فإنه سيغدو رأساً مركباً في جسم غريب عليه وتكون كل الأجهزة خارج نطاق سيطرته ويصبح هو في وادٍ وهي في وادٍ آخر وأقصى ما يمكن أن يقدمه النظام للآخرين هو منصب مساعد رئيس جمهورية أو نائب رئيس جمهورية مع مواقع تنفيذية وزارية أخرى على المستويين الاتحادي والولائي وتبعاً لذلك فإن الخيارات أمام رئيس حزب الأمة تكون محددة فإما أن يشارك هو وحزبه وفق ما هو متاح أو يرضى بأن يكون جزءاً من تحالف المعارضة أو يقود معارضة منفصلة قائمة بذاتها يتم فيها فرز حزب الصندل عن أحزاب الطرور!! ولا ندري فربما تكون هناك طبخة تحت المائدة غير معلنة لإنهاء هذا الصداع المزمن بتعديل الدستور وخلق وظيفة رئيس وزراء بسلطات تفويضية من رئيس الجهورية دون أن يكون منتخباً من المجلس الوطني لئلا تكون هناك ثنائية رئاسية ولعل هذا التعديل لن يمر إلا بصعوبة بالغة لأنه ربما يُحدث خللاً في النسيج الانقاذي ومنلوجه الداخلي. إن السيد رئيس حزب الأمة قد قضى في موقعه هذا تسعة وأربعين عاماً منذ عام 1964م وقضى ثلاثة أعوام في الديمقراطية الثانية معارضاً لحكومة المحجوب وقضى ستة عشر عاماً معارضاً لنظام مايو باستثناء فترة قصيرة صالح فيها النظام وأدى القسم عضواً بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وعاد بعدها للمعارضة مرة أخرى وقضى أربعة وعشرين عاماً معارضاً لنظام الإنقاذ أي أنه ظل لمدة أربعين عاماً في حالة معارضة متصلة ظل فيها بعيداً عن السلطة ولذلك فإنه معذور إذا لم يترك بصمات تذكر في الخدمات الصحية والتعليمية وفي التنمية ومشروعاتها الكبيرة من بنى تحتية وشوارع وكباري ومصانع ومشروعات زراعية... الخ. ولكنه مفكر له إنتاجه الفردي المقدر في هذا المجال وله بصمات لا ينكرها أحد. وله شخصية كارزمية وهو مثير للجدل وسأنشر تباعاً بعض الكتب والدراسات التفصيلية عن هذه الشخصيات المثيرة للجدل وهناك ملفات تتعلق بتمويل الأحزاب والتنظيمات وكيفية تسييرها مالياً ينبغي أن تفتح بلا افتئات على زيد أو مداهنة لعبيد وينبغي نشر الحقائق بتجرد كامل. وإن رئيس حزب الأمة ابن الأكرمين وابن البيت الكبير العريق إنسان لا يخلو في تعامله العادي من التهذيب ومع ذلك فإن سجله بكل أسف مليء بالعبارات الجارحة والكلمات الساخرة المستخفَّة بالآخرين ويمكن إيراد أكثر من أربعين مثالاً تدل على ذلك مع إيراد التواريخ والمناسبات التي قيلت فيها وعلى سبيل المثال فقد أطلق على أحد كبار السياسيين اسم مسيلمة الكذاب وأراد أن يضرب عصفورين بحجر واحد ويُرضي الحكومة التي بين ذاك السياسي وبين قيادة النظام ما صنع الحداد ومن جهة أخرى أراد أن يرضي المعارضة التي وصفها ذلك السياسي بالضعف ومثل هذا الهتر والوصف القبيح لا يليق أن يصدر عن سبط الإمام المهدي عليه السلام والمؤسف أن صدره قد ضاق بمن يكون لهم رأي آخر داخل حزبه وخاطبهم قائلاً إن من يختلف مع رؤيتنا فإن عليه أن يخرج «والباب يمكن أن يخرج جمل» ولا ندري هل مثل هذه التعابير تصلح لترديدها داخل حزب أم تصلح لترديدها داخل حظيرة خاصة.