موضوع المياه الدولية أو المياه المشتركة بين عدة دول في بعض الأحواض، من المسائل المهمة التي تترتب عليها الصراعات على المياه في تلك المناطق. والقانون الدولي للمياه المتوفر حالياً بحسب خبراء لا يستطيع أن يحل كل المشكلات المتعلقة بالمياه الدولية، وآخر قانون دولي صادر للمياه في الأممالمتحدة في عام 1997م وهو قانون إطاري ليس به تفاصيل، وغير متفق عليه بين الدول وبه مشادات كثيرة جداً بل إن الكثير من بنوده أصبحت فضفاضة، وكل ناس يريدون تعديلها على هواهم، وهذا يشير إلى أن المصالح متضاربة بين الدول.. في هذا الحوار تحدث الدكتور يعقوب أبوشورة وزير الري الأسبق في هذا الإطار مبيناً العديد من النقاط المتعلقة بهذا الشأن إضافة لحديثه الذي جاء بكل صراحة عن الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول قيام سد الألفية فإلى نص اللقاء: موضوع المياه الدولية أو المياه المشتركة بين عدة دول اكتنفها الكثير من الغموض في ظل التناحر والتصادم القائم بين الدول؟ الحقيقة أن قانون «1997» ليس له توافق كامل وبه مشادات كثيرة كما قلت أنت وخرج هذا القانون بهذه الصورة وحتى الآن ليس عليه توافق كامل. وأهم حاجة بالنسبة للأحواض المشتركة وجود اتفاقية خاصة بالحوض، فإذا استطاعت الدول المشاركة في الحوض أن تصل لإتفاق مشترك فهذا هو الطريق الأنسب لأنه ستقوم الاتفاقية بتوزيع المياه فيما بينهم وهذا يؤدي إلى استغلال أمثل للمياه. لا توجد اتفاقية مشتركة بين كل الدول بالنسبة لنا في حوض النيل فهناك عدد من الاتفاقيات القديمة. هناك مشروعات فنية في الحوض أساسها مصر والسودان وهناك بعض الدول تساهم والبعض الآخر لا تريد الدخول في ذلك باعتبار أنه لا توجد اتفاقية شاملة تربطهم ببعض وهذا التعاون الفني استمر تقريباً لمدة سنتين. وفي نهاية المطاف رأى الناس أنه لا بد من وجود اتفاقية شاملة لأن بعض الدول لا يعترفون باتفاقية مياه النيل. وأخيراً وصلوا لاتفاقية حوض النيل قبل عشر سنين غير أن بعض الاختلافات قد حدثت في بعض مكونات الاتفاقية وقد وقَّع معظمهم عليها حتى الآن وهي ما تعرف باتفاقية «عنتبي». كثر الحديث عن مضار وفوائد سد الألفية بالنسبة للسودان وقد ذكر رئيس الجمهورية أن له فوائد ومضار، فما هي مضار السد وفوائده تفصيلاً بوصفكم خبيراً في هذا المجال؟ المشكلة الحالية بسبب سد النهضة في إثيوبيا التي لها مشروعات سدود قديمة جداً وبدأت تنفذ فيها في السنوات الأخيرة لكن سد النهضة وفقًا لضخامته أثار كل هذا الجدل. فنحن في السودان أي تخزين في الأحباس العليا في الهضبة مفيد جداً للغاية لأن السعة التخزينية لنا في السودان ضعفية وما زالت ثانيًا أن كل الأنهار الواردة من الهضبة الإثيوبية لا يمكن إستغلال مياهها طوال السنة لأن «80%» من مياه الأنهار تأتي في فترة الفيضان فقط وهي أربعة أشهر، ولا نستطيع إطلاقًا استخدام المياه في تلك الفترة وبالتالي التخزين بالنسبة لنا ضرورة. وما يثار من مشكلات حول السد يمكن معالجته باعتبارات خاصة فنية معينة بين البلدين، منها أن السد وبضخامته هذه يحتاج لسنين ثلاث أو أربع لكي يمتلئ وإذا ما أقفل طوال تلك السنين سيؤثر حتماً على حصتنا ولذلك لا بد من الاتفاق مع إثيوبيا على ان يملأ الخزان في سنوات معينة لا تؤثر على احتياجات السودان سواء كان للري أو الكهرباء. أما المسألة الفنية الثانية، أن تشغيل السد مستقبلاً يجب الا يؤثر على منظومتنا من الخزانات والسدود. أما المسألة الفنية الثالثة الضرورية فهي لا بد من التأكد من سلامة السد تصميمياً ولا يوجد شيء من غير مخاطر في هذه الدنيا، والتقليل منها نوع من الجهل، فلا بد من مراعاة الجوانب التصميمية لأنه إذا حدث أي انهيار للسد سيتضرر السودان. الشيء الرابع وهي بعض المشكلات البيئية فلا بد من مراعاة المسائل البيئية وعمل اللازم لتجنبها أو تخفيفها ويجب أن يكون هذا واضحًا لإثيوبيا،. وشخصيًا أرى أنه إذا ما تمت تسوية كل هذه الأشياء فنياً مع إثيوبيا فإن سد الألفية مفيد جداً بالنسبة لنا. لكن اللجنة الفنية رفعت تقريرها ولكن ضرب به عرض الحائط؟ لا لا.. أبداً لم يحدث هذا إطلاقاً، فالذي قلته لك قاله لي الوزير شخصياً إن الإثوبيين متجاوبون وفهموا الجوانب الفنية هذه وأقروا بأنهم سينظرون في النقاط التي طرحها السودان وإلى الآن لا يوجد غير هذا. وإذا لم يستجيبوا لنا فنحن لن نسكت. بهذا تكون إثيوبيا قد ألغت اتفاقية تقسيم المياه؟ لا، لم تلغها، وانما تقوم باستغلال جزء من المياه للتبخر فقط، وليس للزراعة ولا بوجد خوف مادام الاستغلال ليس للزراعة. الا يخلق تساؤلاً إقامة سد بهذه الضخامة لأجل توليد الكهرباء؟ إطلاقًا، لأن توليد الكهرباء يحتاج لتخزين مياه بهذا الحجم، والكمية والطاقة مهمة جدًا حتى بالنسبة لنا في السودان، وهناك اتفاق مع إثيوبيا بمد السودان بالكهرباء ما يؤكد استفادتنا أيضاً من السد. هل تتفق مع ما يقال حول زيادة الرقعة الزراعية في السودان بسبب قيام السد؟ أبداً.. الأراضي سوف تكون نفس الأراضي القديمة، فقط نسبة المياه ستكون ثابتة. قيل إن السودان سلة غذاء الوطن العربي وإفريقيا أفما زال كذلك؟ لا يزال كذلك، وكل الذي يحتاج إليه برنامح وتمويل، الحقيقة في الفترة السابقة لم يعط هذا الأمر أهميته ولكن الآن هناك اتجاه وذهب فيه خطوات كبيرة لأن الصندوق العربي ظل يقوم بعمليات التمويل ويدعم هذا الاتجاه. ولكن ألا تتفق مع من يقول بأثر قيام السد على هذا الجانب بتقليص فرص الري؟ لالا.. إطلاقاً، وقد يحصل العكس، ويمكن بعد قيام السد أن نضمن استمرار المياه طول العام، ويمكن للري أن يستمر أيضًا في كل الأوقات في الوقت الذي أوقفت فيه الوزارة في يوم من الأيام تصاديق الري إلا للمشروعات الكبيرة فقط. وذلك لأن المياه قليلة وفي الراهن فرن السد سيوفر المياه وتتوفر معه عمليات الري. غيرك دكتور يتحدث عن تعرض السودان لخداع إستراتيجي من قبل إثيوبيا؟ كيف ؟ جرَّته إلى عدم الموافقة على عنتبي لتمرير أجندتها ومن ثم سبقته للانضمام لتلك المجموعة؟ إطلاقاً، لأن إثيوبيا في الواقع كانت ضمن مجموعة عنتبي، ولكن تم توقيعهم فقط مؤخراً، ويمكن كان من حسن النية، لأنهم كانوا يأملون في إقناع السودان بضرورة الانضمام في عهد الرئيس السابق، وما كانوا يريدون تفاقم الأمور ويريدونها أن تذهب نحو التوافق لأزلية العلاقة بين البلدين، وهم قرروا قبل سنين تنفيذ السدود وبدأوا فقط عقب تلك الخطوة. أراك تراهن بشدة على قيام السد... ألا ترى ثمة مفارقات هنا؟ السودان ومصر فرَّطا في الخروج من منظومة عنتبي وأصبحا خارج الإطار وفقًا لذلك وكما قلت لهم إنه يجب الانضمام للمجموعة لأنه من السهل التعديل من الداخل، ولكن من الخارج يصعب ذلك، والشيء الآخر هم الآن يخططون وينفذون ونحن نشجب وندين! ألم يكن من الأفضل أن نكون داخلهم ونقوم بالمعارضة قبل إجازة الموضوعات ليتسنى المشاركة في اتخاذ القرار أم نلوذ بالابتعاد ونجعلهم يعملون؟ هذا هو الخطأ الإستراتيجي، وقد نخسر بهذا الخروج. هل تحتاج الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن للمراجعة؟ بعد انفصال الجنوب تحتاج اتفاقية تقسيم مياه النيل للمراجعة لأن بنوداً كثيرة أصبحت غير موجودة في نص الاتفاقية وليست تبع مصر ولا السودان فقد أصبحت تابعة لدولة الجنوب. لذلك أرى أن الاتفاقية تحتاج للمراجعة لكي يستمر التعاون بين الدول. ألم يكن في هذا مساس بالأمن المائي السوداني باعتبار أن السد أصبح مهدداً؟ إذا لم تراجع النقاط والمحاذير التي ذكرتها سابقاً فإن السد سيكون مهددًا لا محالة ولكن في حالة اكتمال الاتفاق على النقاط وبحثها والتأكد منها فلا مساس إطلاقاً بالأمن المائي السوداني، ويكون السد مكسبًا لنا. رؤيتك لمعالجة الأزمة بين دول حوض النيل؟ خروج السودان ومصر عن مجموعة دول حوض النيل «عنتبي» هزيمة لإرادة البلدين ويفترض مراجعتهما هذا الأمر وتحركهم نحو المجموعة لإلحاق ما بقي وتفادي عدم تضررهما من الاتفاقية الجديدة والبلدان لديهما القدرة الكافية على التأثير في قرارات المجموعة. ألم يفت الأوان على ذلك؟ لم يفت الوقت لانضمام السودان ومصر لمجموعة عنتبي فالوقت كما أراه مازال باكراً. الدور الأجنبي في قضية مياه النيل ووجود إسرائيل وأمريكا وغيرهما؟ لا أومن بهذا القول. ولكن ثبت تدخل إسرائيل في المنطقة عن طريق إثيوبيا؟ ومصر أيضًا لها علاقة بإسرائيل تبيع لها الغاز بل هناك تعامل تجاري ودبلوماسي أكبر، فأين المشكلة إذا دخلت إسرائيل إثيوبيا وفقاً لهذه المصالح؟! يجب ألّا نعطي الأوضاع صوراً أكبر من حجمها. ولكن هناك عداء سافرًا من إسرائيل تجاه السودان وإثيوبيا هذه جارة للسودان وبينهما هذا النيل؟ هل يعني هذا أن تقاطع إثيوبيا مصالحها مع إسرائيل لأجلنا نحن ومصر لم تفعل ذلك من قبل، هذا ليس منطقًا، فكل دولة تريد مصلحتها حتى الجنوب نفسه، بل العديد من الدول العربية والإسلامية لها علاقات مميزة جداً بإسرائيل فأين المشكلة؟ يجب ألّا نعطي الأمور أوزانًا أكبر من حجمها. يعني ذلك أنك لا ترى ضرراً للسودان من الوجود الإسرائيلي في منطقة حوض النيل؟ لا أرى ضرراً فهم جاءوا لمساعدة إثيوبيا في إطار المصالح المتبادلة بين الجانبين فالإثيوبيون لا يستطيعون عمل شيء في المياه دون إرادة السودان. هل تتوقع ميلاد اتفاق جديد يحكم توزيع مياه النيل بين دول الحوض؟ هذا ما نتمناه وأرجو أن يحدث لأنه هو الأفضل للسودان ولن يتأثر السودان بأي تقسيم قادم، كما أنه يحكم الناس جميعًا ويجعلهم يتعاونون ويستغلون المياه الاستغلال الأفضل والأمثل ولا يوجد حل غير هذا. باعتبارك وزيرًا سابقًا للري، هل دمج الوزارة اليوم مع السدود والكهرباء أخذ منها أم أعطاها؟ الموضوع ليس من الدمج وإنما من الأشياء التي خرجت من الوزارة فإذا منظومة الري السابقة كلها موجودة كما هي ثم ذهبت من بعد مجتمعة لجهة أخرى فهذا ليس إشكالية وإنما الإشكالية أن تقوم بتفكيكها وتوزعها، فالري اليوم أخذ من الري نفسه ودمج مع الزراعة فهذه مشكلة، لكن الإدارات الموجودة الآن كونها تلتحم مع الكهرباء مثلاً ما مشكلة لأنها زمان كان معروفة بوزارة الري والقوى الكهربائية المائية في الستينيات، لكن السيئ هو أن نأخذ جسمًا من الوزارة ونُلحقه بجهة أخرى لأنها أولاً وزارة فنية وأيضًا أن كل الأقسام والأجهزة تعمل مع بعض.. فأنا لست مع تجزئة الأشياء. بم تفسر اتجاه الحكومة نحو بدائل اقتصادية غير الزراعة عقب ذهاب البترول؟ لا أستطيع الخوض في هذا لأنني لا أعتبر نفسي مختصاً. ولكن مشروع الجزيرة الذي ظل في أوقات سابقة صرحًا اقتصاديًا ضخمًا قد أهمل وانهار؟ مشروع الجزيرة بالنسبة لي مشروع ضخم ولا يوجد أضخم منه فهو طوله كمنظومة واحدة «300» كيلو وكان يُدار بطريقة دقيقة جداً، الآن هذه الإدارة الدقيقة غير موجودة، لذلك لا يمكن أن يمضي المشروع بنفس الدور الذي كان يؤديه، فكل قنطرة مثلاً في إطار الري يراقبها مسؤول، ولكن اليوم لا أحد يراقب ولا يوجد مسؤول. ولا بد من إعادة نظام الري الدقيق المتبع سابقاً لضمان سريان النظام السابق. الأوضاع في مصر الآن وأثرها على الوضع في السودان ودول المجموعة؟ بالنسبة للسودان الوضع الديمقراطي المصري أفضل لنا، وبحكم علاقتنا القوية مع مصر حتمًا سوف نتأثر بمجريات الأوضاع في الشقيقة مصر، وكذا دول الجوار، ولكني أرى تأثر السودان أكبر من غيره من بقية الدول.