سودارس : جدل قانوني بالنيل الأزرق حول قرار «فتح المسارات»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جدل قانوني بالنيل الأزرق حول قرار «فتح المسارات»

محمد عبد الله الشيخ نشر في الانتباهة يوم 28 - 07 - 2013

أثار القرار الذي أصدره والي النيل الأزرق في فبراير من العام 2012م باستقطاع «20%» من المساحات الزراعية للمشروعات المملوكة للمزارعين و«25%» من المساحات المخصصة للشركات، أثار ردود فعل واسعة وسط قطاع المزارعين، ويُتوقع أن يُحدث هذا القرار ردة فعل شبيهة بما حدث في الجارة ولاية سنار.
وقد استطلعت «الانتباهة» عددًا من المزارعين حول تداعيات هذا القرار حيث قال الأخ خالد الشريف «مزارع»: لا مانع من فتح المسارات وقد استقطع مني «200» فدان وتم منحي عقداً بالمساحة الجديدة لمشروعي ولكن ما أريد أن أوضحه أن المسارات كانت موجودة من وقت مبكر وتم التعدي عليها من بعض المزارعين والوزارة على علم بهذه الحقيقة، وكان يمكن إزالة هذه التعديات وتعويض الذين تعدوا عليها ونطالب بالعدالة في التطبيق.
وحذر أحد المزارعين من أن تمنح هذه المساحات المستقطعة لآخرين يبيعونها أما أحمد إبراهيم الحاردلو فقال إن المزارعين قبلوا بالقرار خشية أن تنزع مساحاتهم مشيرًا إلى أن هناك مجموعة لجأت لمناهضة القرار قضائياً وطالب الحاردلو بتعويض المتضررين الذين تأثرت مساحاتهم بفتح المسارات بالتعويض المالي، وأضاف أنه استقطعت منه «350» فدانًا من مجمل مساحته الكلية البالغة «4000» فدان.
وطرحت «الإنتباهة» هذه القضية وآراء المزارعين وما أثاروه من اتهامات بعدم العدالة في تطبيق القرار أمام الأستاذ عبود الحاج أمين مال اتحاد مزارعي ولاية النيل الأزرق إلا أنه أبدى تأييده للقرار ووصفه بأنه يحفظ حقوق الرعاة والمزارعين ويمنع الاحتكاكات بينهم بعد أن أكد متابعته لكل خطوات القرار حتى أصبح قانوناً عبر المجلس التشريعي وأشار عبود الحاج إلى أن هناك استثناءات صاحبت عملية الاستقطاع حيث تم استثناء مشروعات الورثة وقال إن الأستقطاع تم بنسب متفاوته بين «10%» و«15%» و«20%» وأن هناك مزارعين تحايلوا على القرار بتسجيل جزء من مساحاتهم الزراعية بأسماء أبنائهم حتى يتفادوا الاستقطاع وهذا كان خصماً على المساحات التي يعوض بها المتضررون من المساحات وحرمات القرى وتوطين العائدين من دولة الجنوب من الرحل.
وأوضح أن الذين ذهبوا للقضاء كأفراد عادوا الآن ووفقوا أوضاعهم، واعتبر الاستاذ عبود أن فرص نجاح الموسم الزراعي الحالي كبيرة نتيجة لتوفير المدخلات واستقرار الأمن ولا توجد حتى الآن أي شكاوى من تعدٍ أمني ما عدا حالات معزولة على الشريط مع حدود أعالي النيل وهي حالات نهب وليست عملاً عسكرياً منظمًا.
أما السيد عبد الرحمن حسن أحمد «جريوة» رئيس اتحاد الرعاة بالولاية فأبدى ارتياحه للقانون ووصفه بأنه خلق استقرارًا للرعاة وأنهى النزاعات والتعدي على الزراعة، وأضاف أن المسارات التي تم فتحها هي أقدي القربين ومسار رورو بك ومسار أبوقليس غرب جريوه مبينًا أن هناك فوائد جمة عادت على المزارعين بسبب فتح المسارات أهمها حفر عدد من الحفائر ومصادر المياه كما استفاد المزارعون من بيع مخلفات الزراعة.
أما بشان وضع العائدين من دولة الجنوب فقال جريوه إن أعدادهم تقدر بحوالى «40» ألف نسمة في جميع أنحاء الولاية ويسعى الاتحاد مع حكومة الولاية ووزارة الزراعة لتوطينهم.
والتقت «الإنتباهة» بالأستاذ مبارك أبكر وزير الزراعة بالولاية والذي تحدث عن تجهيزات الموسم الزراعي وتوفير المدخلات واستقرار الحالة الأمنية مشيرًا إلى أن المساحة المستهدَفة لهذا الموسم تبلغ «3» ملايين فدان للمحصولات المختلفة. أما عن قرار فتح المسارات فقال إنه صدر في فبراير «2012م» لكن تأجل تطبيقه نسبة لارتباط الوزارة بعقودات مع المزارعين والشركات تنتهي في «31» ديسمبر من نفس العام وبدأ تطبيق القرار بفتح المسارات لأن الولاية بها ثروة حيوانية تقدَّر بأكثر من «15» مليون رأس مما يستدعي فتح المسارات لحسم الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة وتقنين الوضع بينهم، وأقر الوزير بوجود إشكالات طفيفة كالتي تأتي في تطبيق مثل هذه القرارات مؤكداً أنه ستتم مراجعة الاستثناءات في أراضي الوراثة وذلك حتى يتم الوفاء بالغرض الذي صدر من أجله قرار فتح المسارات وتخصيص مساحات للغابات، وتعويض المتأثرين بقيام سد الروصيرص، كما أكد أنَّ وزارته ستقوم بمراجعة عمليات التحايل ومراجعة المساحات وتطبيق القانون على الذين قاموا بالتسجيل بعد صدور القرار «علماً بأنَّ القرار ينص على الاستقطاع من المساحات من ألف فدان فما فوق» وأوضح أن الموقف القانوني لوزارته سليم أما الذين لجأوا للقضاء فهذا من حقهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.