مازالت معاناة الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة مستمرة جراء الضرر الذي أوقعته عليهم محلية الخرطوم، فقد أكد مجموعة من الحرفيين الذين أتوا للصحيفة بعد أن ضاقت بهم السبل وعجزوا عن استرداد حقوقهم التي سُلبت منهم بواسطة محلية الخرطوم منذ أكثر من «13»عامًا فهم أكثر الشرائح ضعفاً حداهم الأمل في أن ينصلح حالهم وحال أسرهم بعد أن قررت الدولة منحهم ورشًا يمارسون فيها نشاطهم فقاموا بتسديد رسومها كاملة منذ العام «1997م» واستلموا عقوداتهم ولكنهم لم يتسلموا هذه الورش ليستفيدوا منها. عقود وهمية تحدث أحدهم نيابة عن زملائه قائلاً: استلمت العقد من محلية الخرطوم بعد أن سددت الرسوم المفروضة مقابل عقد مدته أربعون عامًا ولكن لم يتم تسليمنا الورش على أرض الواقع وتحججت المحلية بأن لديها اشكالية مع وزارة التخطيط العمراني فطلبت المحلية منا ايقاف العمل في بناء وتشييد الورش بعد ان شرعنا في ذلك ونحن نتساءل: هل هذه العقود وهمية ام ماذا؟ ظلم بائن وتقول «ام أحمد» التي كانت ضمن الحرفيين الذين زاروا الصحيفة: منحت الدولة هذه الورش لهذه الشريحة المغلوبة على امرها منذ العام 1997م واستلمت المحلية استحقاقاتها ولكن لم تقم بتسليمنا الورش بل لم تقف عند ذلك وانما تصرفت في الجهة الجنوبية للسوق المركزي «مكان الورش المصدقة بالمكاتبات» وحولتها لسوق للسمك، وتساءلت «ام احمد»: من الذي يرفع عنا هذا الظلم؟. وعد السراب ويقول محمد احمد البشير ممثل غرفة الصناعات الصغيرة: استمع لنا معتمد محلية الخرطوم عمر نمر في 17/2/2012م وأكد انه سوف يلتزم بإعطاء كل ذي حق حقه ولكن سرعان ما تبدد هذا الوعد بأن وجدنا مجموعة من العمال تحفر وتشيِّد في المكان الذي تم تخصيصه للحرفيين الذين سددوا ما عليهم من رسوم مسبقاً، وعند استفسارنا لدى المحلية وجدنا ان المحلية بصدد انشاء سوق للسمك في اراضي ورش الحرفيين، وعند الرجوع للمعتمد قال إنهم ملتزمون بتعويض كل المتضررين في مساحات أخرى ولكن ذلك لم يحدث حتى تاريخ اللحظة. اللجوء للقانون توجه عدد من الحرفيين واصحاب الورش لفتح بلاغات لنيابة السوق المحلي في مواجهة المحلية برقم بلاغ «11310» لأنهم اصحاب حق بتسديدهم رسومهم واستلام عقوداتهم القانونية إضافة لإجراء كل الخطوات اللازمة لاستخراج تصريح المباني ولكن الدولة ممثلة في المحلية سلبت ارضهم المخصصة لهم بدلاً من ان تعوضهم وتمنحهم مشروعات يسترزقون منها ويواصل ود البشير قائلاً: وهناك موضع آخر مخصص للحرفيين استغلته المحلية موقفًا للحافلات منذ العام 2000م ولم تحل مشكلته حتى الآن، وقيل ان هنالك تعويضًا في المنطقة الصناعية ولكن لم تكتمل اجراءاته ونحن في غرفة الصناعات الصغيرة بدورنا كجهة نقابية تدافع عن حقوق هؤلاء العمال البسيطين لم نترك باب مسؤول الا وطرقناه واخيراً وصلنا لمكتب والي الخرطوم الذي وجه معتمدها للاسراع بحل المشكلة ولكن حتى اللحظة لم نرَ شيئاً ينفذ على ارض الواقع وكل الذي يحدث وعود فقط فما ذنب هؤلاء البسطاء الذين باعوا كل ما يمتلكون بتسديد رسوم الورش والمشروعات الأخرى التي تغنيهم عن سؤال الناس، وحتى الآن لم نعرف اي شيء تريد ان تصل اليه المحلية ولماذا تقف حجر عثرة امام هؤلاء الضعفاء. مناشدة ونحن نناشد النائب الأول ووالي الخرطوم أن يتخذوا خطوات جادة في حل قضايا الحرفيين وارجاع الحق لأصحابه ونحن كجهة نقابية وعدنا قواعدنا بمعالجة القضية ولكن الجهات الرسمية خذلتنا بالمماطلة والتسويف فأصبحنا محل شك بالنسبة للحرفيين الذي طال انتظارهم منذ «13» عامًا.
