رغم أن أرض مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور حجرية ومنحدرة بطريقة تجنبها السيول والفيضانات التي اجتاحت عدداً من ولايات البلاد، إلا أن الأخطاء الهندسية وعدم التحوطات المبكرة لفتح مصارف الخريف قادت إلى سيول وفيضانات شهدتها نيالا أواخر رمضان المعظم، قادت إلى خسائر اقتصادية فادحة وسط المحال التجارية بسوق نيالا الكبير فاقت حجم التصور وأدت إلى انهيار أكثر من «4000» أربعة آلاف منزل بمعسكر كلمة للنازحين بمحلية بليل، ووفاة مواطنين مما جعل قيادة مجلس الولاية التشريعي، تطالب بتضمين جنوب دارفور في قائمة الولايات المتضررة من السيول والأمطار من خلال اجتماعها أمس الأول برئاسة رئيس المجلس بالإنابة فضل مختار الذي ناقش جملة من القضايا التى تهم إنسان الولاية، ووضع التدابير اللازمة لمجابهة آثار السيول والأمطار التي اجتاحت سوق نيالا الكبير وغمرت أجزاء واسعة من المحال التجارية والمخازن، ووقفت «الإنتباهة» على نماذج من المواقع المتضررة والآثار الاقتصادية البالغة بسبب بعض الكباري الحديثة والردميات التي نصبت بطريقة أصبحت أعلى من تلك المحال التجارية فقادت إلى تلك الأضرار، وقال عدد من المراقبين إنه من أكبر الأخطاء قدوم المياه من الشمال نحو الجنوب، وقيام كوبري الأمانة من الشرق إلى الغرب، مع عدم فتح مصارف جانبية حيث غمرت المياه شركة «سودابوست»، وطبقاً لمدير قطاعها الغربي السيد آدم يوسف، الذي قال إن وجودهم بالشركة أثناء السيول ساعد في تقليل حجم الخسائر بالشركة رغم غمر وإتلاف عدد من المستندات، وعزا أسباب الفيضان إلى قيام الكوبري شرق أمانة حكومة الولاية والردمية بطريقة وصفها بغير الهندسية، مشيراً للشروع في عمل إجراءات وقائية لتفادي تكرار الأزمة وإصلاحات داخلية بتكلفة تبلغ «12» ألف جنيه، وقال إن بجوارهم عدداً من مخازن الملبوسات والشنط غُمرت بالمياه بجانب غمر مخزن مكتبة كنوز الذي يضم الآلاف من الكتب. خمسة سنتمترات فقط تخرج دارفور من خدمة الاتصال أما الشركة السودانية للاتصالات سوداتل التي يعمل مقسمها لتشغيل باقي الشبكات التي تغطي دارفور بكاملها، فقد غمر بالمياه المندفعة من ناحية كوبري الأمانة وكوبري سوق الخور الذي وصفه البعض بالطائر، حيث قال مديرها الإقليمي الهادي السنوسي ل «الإنتباهة» إن المياه لم تلحق أضراراً بالغة بالشركة، وبلغت أقل من خمسة سنتيمترات، ولولا توقف الأمطار لاحترق المقسم تماماً مما يقود لخروج دارفور بكاملها من خدمة اتصال «سوداني» و«زين» و«إم تي إن». وأضاف السنوسي إن كوبري سوق الخور والظلط الجديد الذي تم لسوء تخطيط هندسي قاد لغمر المؤسسة بالمياه مما كلفها خسائر تقدر ب «223» ألف جنيه. الضرر الأكبر بالمخازن والمحال التجارية «24» مخزناً مليئة بالبضائع المختلفة تقع جوار سوداتل وشرق أمانة الحكومة غُمرت تماماً بالمياه، وحتى الآن بعض منها لم يتمكن أصحابها من إخراج تلك البضائع التالفة بجانب غمر أكثر من «80» دكاناً تقع غرب بنك السودان المركزي وشمال الكوبري الطائر وقدر البعض حجم الخسائر بمليارات الجنيهات. وقال التاجر أحمد محمد بحر إن لديه مخزنين يحتويان على سلع متنوعة بجانب دكان تأثر بصورة كبيرة تقدر خسائرها الأولية ب «200» ألف جنيه. فيما يقول التاجر السنوسي عبد الله محمد إن لديه مخزنين لحقهما الضرر بنسبة تقدر ب «10%» بتكلفة تفوق ال «100» ألف جنيه. وأعاب السنوسي غياب الغرفة التجارية بالولاية والمسؤولين وعدم تفقد أحوالهم، وزاد أن الغرفة التجارية نائمة حتى الآن رغم أن لها في كل رخصة على أي دكان «29.5» جنيه لا ندري أين تذهب، ويضيف التاجر أزرق آدم أن خسارته تقدر ب «125» ألف جنيه. أما تاجر الملبوسات أحمد تجاني جبر الله غرب بنك السودان، فقد أشار إلى أنه الوحيد ومعه آخر نجوا من السيول من إجمالي «80» دكاناً غمرتها المياه. وأكد التاجر مبارك عبد المولى طه صاحب شنط، أن التالف منها يقدر ب «30» ألفاً. وتلك هي نماذج فقط لحجم الأضرار الناجمة عن فيضان خور فقط يعبر بمنتصف سوق نيالا الكبير وكل المتضررين أرجعوا الأسباب للأخطاء الهندسية التي صاحبت قيام عدد من الكباري الصغيرة والكبيرة والردميات حول السوق الكبير، بجانب عدم تدخل السلطات مبكراً لفتح المصارف، فمن المسؤول عن تلك الأخطاء، وأين الغرفة التجارية التي تمثلهم، وهل من جهة تخفف عنهم حجم تلك الأضرار؟