الحزب الاتحادي الديمقراطي رغم أنَّه الحزب الوطني الأول بالسُّودان منذ ما قبل استقلاله في الخمسينيات، ورغم أنَّه حزب الوسط السياسي إلا أنَّ ذلك لم يشفع له ولم يسلم من المشكلات الداخليَّة والانشقاقات.. فما سبب تشظِّي هذا الحزب الذي يدل مسمَّاه على الوحدة ولماذا أصبح اسماً على غير مسمَّى.. وما هو الرأي في مشاركة الاتحاديين بأحزابهم المختلفة داخل الحكومة الحاليَّة خاصَّة وقد طفا على السَّطح مؤخَّراً الجدل الواسع حول مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالحكومة وثارت حولها الخلافات وكذا حول التشكيل الوزاري للحزب. فما حقيقة الأمر؟ وهل هذا الحزب «الاتحادي الأصل» مشارك أم مناور ومراوغ للحكومة؟ وهل صحيح أنَّ المراوغة مشروعة في العمل السياسي على حد قول ضيفنا في هذا الحوار؟ وهل أسهم التجمُّع الوطني بالخارج في ازدياد الشقَّة بين الاتحاديين؟ وكذا كونه «حزب وسط» يمور بالمتناقضات، فهو يجمع بين المكوِّن التقليدي والديني «طائفة الختمية» والمكوِّن السياسي العام ودوائر وقطاعات الخريجين.. وكيف يزعم الاتحاديون أن حزبهم يُسهم في تحديد السياسة السُّودانية وهو لا يستطيع أن يسوس حزبه داخلياً ويعاني أزمة المؤسَّسية.. ولماذا انتقلت عدوى الانشقاقات لجميع الأحزاب السُّودانية وأخطرها انشقاقات الإسلاميين الذين يخالفون مبدأ الوحدة التي يدعو لها الدين الإسلامي؟ وما مدى صحة المقولة «ما دخلت السياسة في شيء إلا أفسدته.. كل ذلك وغيره في حوارنا مع الأستاذ عصام أبو حسبو الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الموحَّد فإلى الحوار: الخلافات الحادّة بين الاتحاديين والتي تفاقمت مؤخراً هل سببها المؤتمر الوطني كما يدَّعي بعض أعضاء حزبكم؟ الخلافات سابقة لمقترح مشاركة الاتحاديين بالحكومة، فهناك فرق كبير بين الحكومة ونظام الإنقاذ، فالحكومة تعني النظام الإداري بالدولة بصفة عامة، والإنقاذ تعني النظام السياسي لتلك الدولة أو بمعنى أدق تعني «حزب المؤتمر الوطني» حالياً الذي تبلور عن الإنقاذ الوطني وأصبح يمثل النظام السياسي للدولة، وبالتالي فالأمر ليس مرتبطاً بالمؤتمر الوطني وحده . إذاً ما هو بنظرك السبب الأساسي لهذه الخلافات والتوقيت الزماني والمكاني لأكثرها حدَّة وهل أسهم التجمُّع الوطني بالخارج فيها؟ خلاف الاتحاديين ليس كما يُشاع بسبب المشاركة بالحكومة الحاليَّة من عدمها أو التشكيل الوزاري المرتقب والحالي والحقائب الوزاريَّة، وإنما هو خلاف سابق لذلك، وتنامى وتصاعد قبل أعوام في التسعينيات إبّان فترة المعارضة بالخارج في إطار التجمُّع الوطني الديمقراطي ولا داعي للتفاصيل، لكن الخلاف أدَّى إلى تفريق الصف وتشرذم الاتحاديين إلى جماعات أهمها مجموعة السيد محمد عثمان الميرغني ومجموعة الشريف زين العابدين الهندي. وطالت الخلافات البينيَّة، ليس فقط حول إستراتيجيَّة محاربة حكومة الإنقاذ وإنما حول كيفيَّة إدارة حزب الحركة الوطنيَّة وهو الحزب الاتحادي الديمقراطي العظيم الذي بدأ موحداً بقيادة الزعيم إسماعيل الأزهري والشريف حسين الهندي. لكن هناك من يرى العكس وهو أنَّ الحزب الاتحادي الديمقراطي نقل عدوى ضعفه وتفكُّكه إلى التجمُّع الوطني الديمقراطي بالخارج؟ هناك حقيقة تاريخيَّة لا بد من الاعتراف بها وهي أنَّ الخلافات بين قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي أدَّت إلى ضعف فاعليَّة التجمُّع الوطني بالخارج، وتبقى حقيقة أساسيَّة وهي أنَّ الحزب الاتحادي الديمقراطي يظل أحد أهم قطبين أساسيين في تحديد السياسة السُّودانية المعارضة. عفواً كيف يتسنَّى له أن يفعل ذلك وهو نفسه يعاني الانشقاقات وبصورة مستمرَّة منذ نشأته الأولى؟ أنت محقَّة في ذلك، فالاتحاديُّون أدمنوا الانشقاقات منذ نشأتهم الأولى، وبقراءة سريعة نجد أنَّ الانشقاقات داخل حزب الحركة الوطنيَّة الأول الحزب الوطني الاتحادي كانت علامة بارزة في مساره التاريخي، ففي عام 1952م جمعت كل الأحزاب التي تنادي بالوحدة مع مصر وكوَّنت الحزب الوطني الاتحادي ولكن سرعان ما انشق إلى حزبين هما الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي، وتوالت الانشقاقات وسط الاتحاديين على خلافات سياسية ظاهرية وشخصية وجوهرية حتى وصلنا إلى أربعة أحزاب تحمل نفس الاسم بموجب قانون الأحزاب لسنة «2007م». هل لمكوِّنات الحزب الاتحادي الديمقراطي أثر في انشقاقاته فهو يتكون من شق تقليدي «طائفية الختمية الدينية» وشق سياسي مستنير؟ في تقديري أن الخلافات التي أدت إلى الانشقاقات داخل الاتحاديين هي نتيجة لتكوين الحزب، فهو حزب الوسط، وأحزاب الوسط دوماً أقل انضباطاً من الأحزاب العقائدية كالشوعيين والبعثيين والأحزاب الطائفية كالانصار والختمية، حيث نجد الطائفة مهيمنة على التنظيم السياسي، أما في الأحزاب العقائدية فنجد أن العقيدة الأممية هي المسيطرة على الحزب وهي المرجعية السياسيَّة له. لماذا صارت الانشقاقات منتشرة بكل أحزابنا السياسية مؤخراً؟ العدوى انتقلت لجميع الأحزاب السودانية، لكن الانشقاقات داخل أحزاب المعارضة تختلف في مسبباتها عن انشقاقات الأحزاب داخل حكومة المؤتمر الوطني، فهذه لم تكن فكرية أو تاريخية إنما هي خلافات بين أعضائها على مستويات شخصية أكثر منها فكرية. وماذا عن انشقاقات الإسلاميين بالسودان؟ الحركة الإسلامية هي داعية للمؤتمر الموطني «الحزب الحاكم» وقد طالها التصدع من باب رعايتها للمؤتمر الوطني الذراع السياسي الحاكم، والجميع يعلم أن الحكم مسؤوليََّة جسيمة تعرض صاحبها للخطأ أكثر من الصواب، لذلك نجد أن كل خلافات الحركة الإسلامية نتاج فشل الذراع السياسي بمعنى أن الإسلاميين لم يتفرقوا وينشقوا بهذه الطريقة المؤسفة إلا بعد دخولهم في السلطة والسياسة. إذاً هل هي صادقة تلك المقولة التي تقول «ما دخلت السياسة في الدين إلا أفسدته» هل هذا دليل عملي على صحتها؟ نعم فقد فشل الذراع السياسي للحركة الإسلامية «المؤتمر الوطني فشلاً ذريعاً في الاضطلاع بمهمته في تأسيس نظام حكم ناجح سواء بمقاييس إسلامية أو حتى بمقاييس عامة أخرى تلي الأحزاب الأخرى التي لا تقوم على منظور إسلامي للدولة مثل الحزب الشيوعي فهو أقدر على المصالحة والوحدة الحزبية داخل بيته، أقدر من الإسلاميين بحكم مكوِّناته المجتمعية. اشرح لنا الفلسفة أو النظرية التي تتبعونها في معارضتكم لحكومة المؤتمر الوطني والمعارضة عموماً من حيث هي؟ قضية المعارضة قضية جوهرية في العمل السياسي عامة وخاصة في الشعب السوداني، فالسودان منذ استقلاله عام 1956م حكمت البلاد فيه ستة أنظمة ثلاثة منها تعددية وثلاثة أخرى عسكرية شمولية، فالمعارضة إبان الأنظمة التعددية كانت برلمانية مقننة من داخل البرلمان، وإبان الأنظمة العسكرية الشمولية التي حكمت البلاد أكثر من أربعين عاماً استدعى الأمر بالضرورة أن تكون أحزاب المعارضة بأشكال ودرجات مختلفة وفق الزمان والمكان. ولماذا يزداد رفض الأحزاب السياسية للمشاركة بالحكومات العسكرية؟ لماذا لا تشارك؟ علَّ بالأمر خيراً... جميع الأحزاب نجدها ترفض بشدة المشاركة بالحكم في فترات الحكومات العسكرية، فهي ترفض من حيث المبدأ، صحيح أن هناك فترات محدودة حاولت بعض الأحزاب السياسية الالتفاف حول الأنظمة العسكرية لإحداث التحول الديمقراطي من الداخل، كما تم في نظام الرئيس عبود ونميري وحتى نظام الإنقاذ، وكل المحاولات باءت بالفشل الذريع، ومرد ذلك إلى طبيعة الأنظمة العسكرية التي تضع شروطًا ومعايير محددة لمشاركتها السلطة من قبل تلك الأحزاب بحيث تضعها في إطار الشريك الضعيف، والغرض من كل ذلك إضفاء مسحة تجميل على وجه النظام العسكري القاتم ليصير أكثر إشراقاً ولكن هيهات ثم هيهات!!. عفواً، ولكني أود تذكيرك بأن التجمع الوطني المعارض بالداخل شارك بالحكومة الحالية ومن عدة منافذ أبرزها كتلة المعارضة بالبرلمان، وكان رئيسها اتحادياً «أبوسبيب» وغيره كثر من الاتحادي والأحزاب الأخرى؟ مصالحة تجمع المعارضة بالداخل مع النظام الحاكم حالياً فشلت كلياً، وكان أكبر دليل على ذلك ما حدث من مسالب بالنسبة لكتلة تجمع المعارضة بالبرلمان الانتقالي والتي كان يرأسها رجل اتحادي ديمقراطي هو الشيخ حسن أبو سبيب وبها رموز اتحادية أخرى مثل الأستاذ علي محمود حسنين والأستاذ علي السيد وغيرهما من الحزب ومن أحزاب المعارضة الأخرى، ولم يأخذ الأمر وقتاً طويلاً حتى استفاقت المعارضة واصطدمت بالواقع المرير الذي يسمى التصويت بالأغلبية الميكانيكية، فكانت المعارضة كلما قدمت مقترحاً أو اعترضت على قانون أوتشريع مقيد للحريات وطالبت بتعديله تفاجأت بعدم الاستجابة لمطالبها لأن الأصوات التي تخالفها الرأي بالبرلمان الانتقالي أكثر من أصواتها «أغلبية ميكانيكية للمؤتمر الوطني الذي كانت عضويته كبيرة بالمجلس الوطني الانتقالي مقارنة بالآخرين من المعارضة، وكانت هذه الأغلبية تضع مصلحة المؤتمر الوطني فوق كل المصالح. وما الذي يجبر حكومة ذات حكم راسخ وتُمسك بمقاليد أمورها «المؤتمر الوطني» على إشراك الآخرين؟ ما الذي تقصده إذاً بالضبط؟ الغرض من إدخال رموز المعارضة كان غرضاً تجميلياً للنظام الحاكم.. كما ذكرت.. والادّعاء بأنه نظام ديمقراطي، لأن هناك رأيًا ورأيًا آخر، وفي النهاية الحكم المطلق بأغلبية البرلمان للحزب الحاكم دائماً، وبعد أن أدرك رموز التجمع المعارض لاحقاً هذه الحقيقة استقالوا جماعياً من البرلمان الانتقالي آنذاك . ما هو بنظرك المعيار المثالي والسليم للمشاركة بالحكم؟ إن المشاركة في عملية الحكم إن لم تقم على أساس ديمقراطي صحيح وتتوخى المصلحة العليا للبلاد في إطار عملية ديمقراطية صحيحة لا تقوم على المحاصصة و «عطية المزين» فإنها حتماً ساقطة وفاشلة ولن تؤتي أكلها من حيث فكرة توسيع دائرة المشاركة والمسؤولية سواء بسواء. لماذا دوماً يلجأ البعض للمراوغة السياسية والكيل بمكايلين كما يحدث مؤخراً بموقف الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» بالحكومة؟ المراوغة مبدأ مقبول في السياسة بشكل عام وهي إحدى أساليب الدهاء السياسي الذي يتوخى نظرية «ليس في الإمكان أبدع مما كان»، ولكن هذا الأمر ليس مطلقاً لأن السياسة تحكمها أخلاق السياسة وبالتالي لا يستطيع أي شخص حكيم أن يجوز مبدأ المراوغة السياسية على إطلاقه وإنما هي تجوز في حدود تحقيق غايات وأهداف المؤسسة السياسية المعنية وهذا الذي ذكرته من ناحية المبدأ العام، أما بالنسبة للحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» كحقائق تاريخية يمكن أن نستدل عبر تاريخ طويل لحزب السيد محمد عثمان الميرغني يمكن أن نستدل على طريقته المعهودة في اختصار الطريق بالمشاركة في النظام القائم وفق نظرية الأمر الواقع وهو ما يُحسب عليه سلباً ليس فقط من قبل الاتحاديين بل من غيرهم من القوى السياسية الأخرى. هل فوجئتم بمشاركة حزب السيد محمد عثمان الميرغني بالحكومة الحالية؟ مشاركة حزب السيد محمد عثمان الميرغني بالحكومة الحالية لم تكن مباغتة وإنما كانت متوقعة طوال فترة مفاوضاته مع النظام الحاكم، خاصة أن الأجندة التي كان يتم التفاوض حولها بغرض المشاركة لم تكن تمس تغييراً جذرياً بالنسبة للمؤتمر الوطني. وماذا عن الزج بابني السيدين محمد عثمان الميرغني «جعفر» والسيد الصادق المهدي «عبد الرحمن » الزج بهما في المعترك السياسي؟ هذا الأمر عبارة عن حزمة متكاملة بمشاركة ابني السيدين في المستوى السيادي، وهذا الأمر له حسابات دقيقة وخطط مرسومة بعناية، والقصد منها لا يحتاج إلى كثير من الذكاء للوصول إلى النتيجة الحتمية المعروفة وهي سياسة الرهان على أكثر من جوادين. قبل أشهر عقدتم مؤتمركم العام بالحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد ما الذي خرجتم به؟ الحزب الاتحادي الموحد عقد مؤتمره العام في الخامس من أبريل من هذا العام وكان أول مؤتمر يُعقد منذ عام 2005م وتم فيه انتخاب الدكتورة جلاء إسماعيل الازهري رئيساً للحزب والأستاذ عصام أبو حسبو أميناً عاماً، وتم تكوين المكتب السياسي للحزب، وتم تقييم التجربة الحزبية السياسية خلال السبع سنوات الماضية وتلخَّصت في توصيتين أساسيتين خرج بهما المؤتمر العام لحزبنا. التوصية الأولى: أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحَّد حزب معارض معارضة مؤسسة تقوم على قناعة فشل حكومة الإنقاذ الوطني «المؤتمر الوطني» في تحقيق الحكم الراشد من وجهة نظر الاتحاديين. التوصية الثانية: هي أن قضية وحدة الاتحاديين الكاملة تحل حلاً جذرياً بوحدة اندماجية تنظيمية سياسية، وهذا الأمر فرض عين ليس فقط على الحزب الاتحادي الموحد وإنما على كل «اتحادي» أن يعمل بنظرية أن الحزب مجرد منصة للانطلاق نحو الهدف الأسمى وهو رفعة شأن السودان.
