أقرَّ مجلس الصحافة والمطبوعات ومجموعة من الخبراء في مجال الإعلام بوجود قوانين تتقاطع مع قانون الصحافة تقوم بتقييد الحريات في البلاد، وفيما وصف البرلمان الرقابة على الصحف بالأمر المتخلف لتطور التكنولوجيا، شدد عدد كبير على ضرورة سحب أية صلاحية لجهاز الأمن لإغلاق الصحف، في الوقت الذي وصف فيه أحد الخبراء قانون الصحافة لسنة 2009م بأنه قانون استعماري. وقال رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان فتح الرحمن شيلا في ندوة بالمجلس الوطني عن أبعاد حرية التعبير في المجتمعات النامية، قال إن اللجنة ملزمة بتغيير قانون الصحافة الحالي. وأقرَّ بوجود مساحة مقدرة من الحريات، إلا أنه رجع وطالب بتمديدها، وأشار إلى أن الرقابة على الصحف أصبحت لا تجدي بسبب تطور التكنولوجيا. وأضاف «ما في طريقة نحجب بها الشمس». ومن جهته دافع نائب رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات محمد حامد ود البلة عن القانون الساري وقال ليست به علة، واتهم قوانين أخرى بالتسبب في التضييق على القانون كقانون جهاز الأمن الذي يسمح بمصادرة الصحف، وقال «ما لم يعدل قانون الجهاز ما في فايدة». وفي ذات السياق اقترح الصحافي محجوب عروة أن تكون الإذاعة والتلفزيون هيئة مستقلة، وقال إن قانون الصحافة الساري يسلب الحرية التي يمنحها الدستور. وأعاب الخبير الإعلامي صلاح محمد إبراهيم على النصوص والتشريعات الخاصة بالصحافة في السودان تقييدها لحرية التعبير، كاشفاً عن وجود كوابح بهذه القوانين، ووصف قانون الصحافة الساري بأنه استعماري وأنه مستمد من التركة الاستعمارية. ودعا عدد من المناقشين في الندوة إلى تجريم من يمنع الحصول على معلومة.