تقرير: الشؤون الدولية نشرت الشرطة اليوغندية أعداداً إضافية من قواتها لحماية مواطني دولة جنوب السودان في يوغندا خاصة العاصمة كمبالا، بعد أن قامت جوبا بإصدار قرار أوقفت بموجبه الأجانب عن العمل في إحدى وسائل المواصلات الداخلية، غالبيتهم من مواطني أوغندا، وقد تسبب القرار الذي أصدره وزير الداخلية في جنوب السودان أليو أيانج أليو بإيقاف سائقي الدراجات النارية التي تستخدم كوسيلة مواصلات داخلية، ويطلق عليها اسم «البودا بودا»، في نشوب أزمة مكتومة بين البلدين، خاصة أن أغلب السائقين من مواطني دولة يوغندا. ورغم العلاقات المشتركة بين دولتي جنوب السودان ويوغندا لكن تبدو أنها من الحين إلى الآخر تتوتر بفعل السياسة، فقبل أسبوعين كشف قائد جهاز الاستخبارات العسكرية اليوغندي المقال الجنرال ديفيد سيجوزا أن الرئيس يوري موسفيني كان وراء مقتل قائد الجيش اليوغندي السابق جيمس كازيني عام 2009 جراء تعاون الأخير مع قوات الجيش الشعبي بدولة جنوب السودان لإجراء انقلاب في كمبالا، واعترف نياكايريما الذي يوجد في لندن منذ إقالته في تصريح لصحيفة «بلاك استار نيوز» الأمريكية، أن الجنرال المقتول كازيني اتفق مع قيادات بدولة الجنوب وتلقوا أموالاً للإطاحة بنظام موسفيني، وقال سيجوزا إن موسفيني قام بإرسال شخص لقتل كازيني بمسدس بطلقات وليس بقضيب حديدي أثناء مشاجرة كما نقل الإعلام. صحيح أنه لا رابط بين عمال يوغندا في جوبا بعملية الانقلاب في كمبالا، لكن يبدو أن سجل العلاقات بين الدولتين يتجه نحو المجهول على المستوى السياسي والشعبي معاً في تناسق، حيث عبر مواطنو جنوب السودان عن ارتياحهم للقرار بإيقاف اليوغنديين من العمل في جوبا بسبب احتكار اليوغنديين لسوق العمل، حيث يعمل أكثر من «1600» يوغندي. كما يتهم الجنوبيون بعض مواطني دولة يوغندا العاملين في جوبا ومناطق أخرى بارتكاب جرائم جنائية بهدف السرقة يجري خلالها استخدام الموتوسيكلات التي تعتبر أكثر وسيلة المواصلات شيوعاً. وقد عاد الآلاف من اليوغنديين مستخدمين الدراجات النارية إلى بلادهم من جوبا لمسافة تبعد قرابة «600» كيلو متر. وقال عدد من مواطني جنوب السودان لصحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة أمس إن قرار وزير الداخلية سيمكن من احتواء الكثير من جرائم السرقة التي تشهدها جوبا ويضع حداً لها. ووصفوا قرار الوزير بالثوري. وطالب عدد منهم وزارة خارجية جنوب السودان بالاتصال مع الحكومة اليوغندية لحماية مواطني بلدهم المقيمين في كمبالا من أية حملات انتقامية يقوم بها المبعدون من جوبا أو ذووهم لفقدانهم مصادر دخلهم، وقالوا إن مواطني الجنوب في يوغندا أصبحوا يجدون مضايقات وتحرشاً بالفعل، وإنهم أصبحوا يحتاجون إلى الحماية اللازمة. وقال مصدر حكومي من جنوب السودان مقيم في يوغندا، إن جوبا كان عليها أن تستدعي سفير يوغندا في جوبا لاستيضاحه بما يتعرض له مواطنو جنوب السودان من مضايقات في كمبالا وعدد من المدن اليوغندية الأخرى. وأضاف أن الشرطة اليوغندية لا تقوم باتخاذ أية إجراءات ضد مواطنيها الذين يستهدفون أبناء جنوب السودان في كمبالا، وقال إنه لا يستبعد أن تقود هذه المشكلات إلى أزمة بين البلدين إذا لم تتدخل قيادتا الدولتين لإدراكها وبسرعة. وأشار المصدر إلى أن قرار وزير داخلية بلاده لم يستهدف اليوغنديين وحدهم بل أجانب من دول أخرى. وأضاف أن هناك أجانب آخرين ما زالوا يعملون، وأن الذين جرى إبعادهم ليست لديهم إقامة في جوبا ولا يملكون تصاريح عمل. من جانبه، نقل موقع «سودان تريبيون» عن نائب المتحدث الرسمي باسم شرطة يوغندا قوله إن الأجهزة الأمنية وصلتها أحاديث من مواطني يوغندا تطالب بطرد مواطني جنوب السودان بالمثل. وأضاف أن شرطة بلاده ستقوم بتوسيع عمل الحماية للسودانيين الجنوبيين الذين يقيمون في يوغندا، مشيراً إلى عدم تسجيل أي هجوم على مواطني جنوب السودان منذ أن اتخذت جوبا قرارها في إبعاد العمال اليوغنديين. وقال إن أية اعتداءات حدثت في دولة الجنوب من قبل مواطني بلاده يجب أن تعامل على أساس أنها جرائم فردية، وألا تتعامل معها جوبا سياسياً. وطلبت سفارة جنوب السودان في يوغندا من مواطنيها المقيمين في كمبالا والمناطق الأخرى الإبلاغ فوراً عند وقوع أي هجوم أو اعتداء عليهم من الشرطة اليوغندية والسفارة، موضحة أن عليهم عدم التحرك ليلاً في أي مواقع داخل يوغندا حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها. خلاصة الأمر أن العلاقات المشتركة بين جوبا وكمبالا سوف تشهد خلال الفترة توتراً جديداً قد يشوب العلاقات ويؤثر تلقائياً على الاتفاقيات المشتركة مما يجعل التدخل الإقليمي بينهما ممكناً.