تبنى السيد/ وزير الزراعة والري مشروع التوسع في زراعة القطن المحور وراثياً بداية بالموسم الماضي 2012/2013م رغماً عن التحفظات التي أثارها العلماء والمنظمات في السودان مثل منظمة الصحة العالمية «برنامج السلامة الغذائية» والباحثين في السودان والضوابط التي يفرضها قانون السلامة الحيوي القومي المجاز في يونيو 2010م والممانعات التي وجدتها هذه الأغذية في أوروبا وآسيا والعالم العربي والإسلامي والإستراتيجية العربية للتقانة الحيوية التي أصدرتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 1993م وضوابط المنظمة العربية الصادرة في 2001م كل ذلك قد أثار جدلاً واسعاً حول الأغذية المحورة وراثياً شمل المستهلكين وعلماء الدين وبعض علماء الوراثة بين مؤيد ومعارض لاستخدامها. ولقد انحصرت المخاوف عندما تأكد أن المعلومات غير كافية عن آثاره البيئية والصحية والاقتصادية على المدى البعيد نشط العلماء ومنظمات المجتمع المدني خاصة في أوربا يحذرون من تطبيقات الهندسة الوراثية، وإذا أخذنا في الاعتبار أن الدول الآخذة بهذ التكنولوجيا ينبغي أن يكون لها إمكانات مادية وتقنية واسعة وأجهزة قادرة على الرصد والمتابعة لآثار هذه المحاصيل المحورة وراثياً. نجد أننا في السودان ينبغي أن نكون الأكثر حرصاً على الانتظار والصبر على تجارب العلماء وتطوير قدراتنا علماً بأن الأقطان السودانية التي لها سمعة عالمية وتم منح المربين لهذه الأصناف جوائز دولية ومحلية حيث إن قدرة هذه الأصناف على الإنتاج وصلت إلى أرقام تجاوزت 15« خمسة عشر» قنطارًا للفدان الواحد بمعاملات بسيطة ولكنها منضبطة وهذه إنتاجية تفوق إنتاج الصنف الصيني المستورد. ولكن العلة تأتي في ضعف وزارة الزراعة لنقل تقانة رفع الإنتاج من عمل البحوث والإرشاد إلى الحقل والمزارعين وهي التقانة المتعلقة أصلاً بالمعاملات الزراعية والري وتربية النبات والمقاومة الحيوية واستخدام الآلة من الزراعة إلى الحصاد. لقد قضيت عاملاً في القطاع الزراعي لأكثر من ستة وثلاثين عاماً على مستوى الغيط أو الإدارة أو الإتحادات الفئوية «إتحاد المهندسين الزراعيين واتحاد المزارعين» ومجالس إدارات الشركات المرتبطة بالقطاع الزراعي ومجلس إدارة البحوث الزراعية ثم أخيراً مجلس سلعة القطن وبالتشاور مع العلماء والمختصين داخل وخارج السودان والوقوف على ما جاء في اتفاقية مؤتمر قمة الأرض في 1992م وبروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الاحيائية في عام 2000م والذي وقّع عليه السودان في 2005م وقانون السلامة الحيوية القومي المجاز في رجب 1430ه الموافق 2010م وجدت أن ما يفعله السيد/ وزير الزراعة والري من حيث يعلم أو لا يعلم يهدد الأمن الغذائي في السودان والأمن الاقتصادي عامة في الدولة وسلامة المواطنين بل لعله يدخل علينا حصان طروادة الذي يهزم به أعداء السودان استقرارنا في الغذاء بعد أن عجزت جحافل الظلام عن المساس بالسيادة القومية بمنع الغذاء كما تفعل مع كثير من الدول الضعيفة التابعة لها. كما أن السيد وزير الزراعة والري من حيث يعلم أو لا يعلم يصيب الزراعة في مقتل وهي المقدر لها تحقيق الأمن من الخوف خاصة في ولايات التماس وذلك بنشر الفاقة والعطالة عندما تتلاشى الأصناف الوطنية للمحاصيل وتستجدي البلاد أصنافها في الغذاء «قطن، ذرة، فول، قمح» من خارج الحدود بفعل هذا السطو المنظم على الأصناف الوطنية الذي بدأ باستحياء بالقطن المحور الصيني BT COTTON. ونود أولاً أن نتعرف على التحوير الوراثي «التحور الجيني» وما هي خطورته التي يختلف حولها العلماء بعضهم من باب الحرص على السلامة الغذائية والحيوية للشعوب والآخر المؤيد من باب الكسب التجاري والتعامل مع شركات بعضها مشكوك في أغراضها. «1» ما هي الكائنات الحية المحورة جينياً والأغذية المحورة جينياً: أصدر برنامج السلامة الغذائية التابع لمنظمة الصحة العالمية في نشرته بتاريخ 15/اكتوبر/2002م التعريف التالي: «يمكن تعريف الكائنات الحية المحورة جينياً بأنها كائنات تغيرت فيها المادة الوراثية «الحامض النووي DNA» بطريقة لا تحدث بصورة طبيعية ويطلق غالباً على هذه التكنولوجيا اسم «التكنولوجيا الأحيائية الحديثة» أو «التكنولوجيا الوراثية» أو «الهندسة الوراثية» وهي تتيح نقل بعض الجينات المنفردة من كائن عضوي ما إلى كائن عضوي آخر أو بين أنواع حية لا علاقة لها الواحدة بالأخرى وتتبع هذه الطريقة لإيجاد نباتات محورة جينياً وتستخدم بدورها في إنتاج محاصيل غذائية محورة جينياً». انتهى بدأت هذه التجربة عن التحور الورائي في بدايات العام 1970م وتعتبر شركة مونسانتو MONSANT في أمريكا من كبرى شركات نقل التقانة الحيوية ولها نشاطات واسعة في العالم وبراءات اختراع مسجلة باسمها في إنتاج المحاصيل المحورة وراثياً أو جينياً. إن هناك جدلاً واسعًا بين العلماء حول أهمية هذه الهندسة الوراثية ونفعها للاقتصاد أو ضررها للناس باعتبارها ترفًا علميًا له مخاطره التي لم تتضح على البيئة والإنسان على المدى القصير أو البعيد واختلف حولها علماء الدين كل يحاول حشد الأدلة والبراهين في ذلك. إن أبرز حجم المؤيدين لهذه التقانة تمثلت في الآتي: 1/ رخص الثمن. 2/ تحسين الجودة والمواصفات. 3/ استحداث المقاومة ضد الأمراض النباتية الناجمة عن الحشرات أو الفيروسات أو عن طريق زيادة مستوى تحميل مبيدات الأعشاب. 4/ تحمل الظروف البيئية غير الملائمة. وانحصرت حجج العلماء والمعارضين في المخاطر المتمثلة من زراعة المحاصيل المحوَّرة وراثياً في الآتي: 1/ عدم توفر المعلومات الكافية عن آثارها البيئية والصحية والاقتصادية على المدى البعيد. 2/ ظهور حشائش مقاومة لمبيدات الحشائش حيث قد تنتقل جينات مقاومة الحشائش من المحصول وراثياً لهذه الصفة إلى أقاربه البرية السرعة عن طريق التلقيح الخلطي. 3/ إن الزراعة المستمرة لمحصول يحمل الجين BT «كما في القطن الذي استُورد من الصين» قد يؤدي تحت الضغط الإنتخابي العالمي إلى ظهور سلالات من الحشرات المستهدفة مقاومة لسموم هذا الجين كما أن هناك احتمالاً لتأثير سموم هذا الجين سلباً على الحشرات غير المستهدفة وعلى كائنات التربة عند تحلل بقايا المحصول المقاومة. 4/ الآثار السالبة على التنوع الحيوي: إن زراعة النباتات المحورة وراثياً قد يؤدي إلى ظهور كائنات غير مرغوبة أو اختفاء كائنات أخرى مرغوبة مما يخل بالتوازن البيئي. ً«صدرت المجموعة الإفريقية بمنظمة الأغذية والزراعة وثيقة تقول فيها إن الترويج للمحاصيل المحورة وراثياً سيدمر التنوع الحيوي في إفريقيا». 5/ الآثار السالبة على صحة الإنسان والحيوان: ظهرت حساسية عند بعض الناس لفول الصويا الذي تم نقل جيني له من بندل البرازيل Brazl Not لزيادة نسبة الحمض الأميني Methionine وكذلك حساسية للذرة الشامية ماركة Starlink الذي يحمل الجين BT لمقاومة الحشرات «الموجودة في القطن المستورد للسودان» أيضاً هناك احتمال انتقال جينات مقاومة المضادات الحيوية إلى بكتريا القناة الهضمية في الإنسان والحيوان لا يجدي معها استخدام المضادات الحيوية عند المعالجة بها. 6/ تحكم الشركات الكبرى في منتجات الهندسة الوراثية فإن بحوث وتطبيقات الهندسة الوراثية تحتاج لإمكانات وكوادر بشرية لا تتوفر حالياً إلا للشركات الكبرى التي تحمي منتجاتها ببراءات الاختراع ولمثل هذا الاحتكار آثار سالبة خاصة على الدول الفقيرة وصغار المزارعين وإذا أهملنا أصنافنا الوطنية فإن السودان كله يكون خاضعاً لتحكمات هذه الشركات التي لا يخلو بعضها من سوء الغرض. وبعد: إن هذه التكنولوجيا جديدة على العالم فإنه حتى في الولاياتالمتحدة ذاتها سمحت السلطات لأول مرة عام 1994م لإحدى الشركات بتسويق أول منتج غذائي محور وراثياً وهو صنف الطماطم المسمى فليفوسيفرFlaver Saver والذي يحمل جينياً يحسن عمليات ما بعد الحصاد، فإن كانت هذه أمريكا رائدة هذه الهندسة الوراثية تتأنى لأكثر من ربع قرن حتى تسمح لدخول الأغذية المحورة للمستهلك فما بال السودان ووزارة زراعته ووزيرها الذي لا يهمه إلا رأي السيد/ رئيس الجمهورية كما يبدو يضرب بالعلم والعلماء عرض الحائط ويقتحم هذا المجال دون علم أو معرفة أو إمكانيات أو رأفة بهذه الأمة التي أصبح قدرها أن تُبتلى في كل شيء حتى في طعامها المتوارث لآلاف السنين يريد الوزير أن يستبدلها بالذي هو أدنى وأخطر وأكثر فتكاً من أسلحة الغرب واليهود. إن السودان الدولة والحكومة استشعاراً منه لما يجري حوله وما يدور في العالم من صراع علمي غطى كل أوجه الحياة ينظر السودان بجديه إلى ما أشارت إليه اتفاقية التنوع الحيوي الصادرة عن قمة الأرض بريودي جانيرو عام 1992م من احتمال وجود المخاطر على البيئة والتنوع الحيوي من الأحياء المحورة وراثياً. وبناءً على هذه الاتفاقية فقد ظهر في عام 2000م بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية «الحيوية» لتنظيم حركة الكائنات المحورة وراثياً عبر الحدود بقصد منع تلوث البيئة وإحداث أي ضرر على التنوع الحيوي وقد وقَّع السودان على هذه الاتفاقية في العام 2005م وأصدر قانون السلامة الحيوية القومي» في 17 رجب 1431ه الموافق 29/ يونيو 2010م وهذا القانون قد أتى منسجماً مع موجهات العالم أجمع للحذر في التعامل مع الكائنات المحورة وراثياً. إن وزارة الزراعة قد تجاهلت هذا القانون تماماً وشرع السيد/ الوزير في استيراد البذرة من الصين قبل أن يتم تكوين مجلس السلامة الحيوية المنصوص عنه في القانون وهي الجهة المختصة بالإجازة وقد عمل الوزير برأيه فقط وعند إنتشار هذا الأمر في الإعلام شرع من بعد ذلك يستصدر من القرارات لإيجاد السند والتغطية بالحق أو الباطل لتصرفاته المتسرعة فإنه لمصلحة من يتم كل ذلك؟ إن الأصناف السودانية حامد وبرهان وعابدين «متوسطة التيلة» قادرة على الإنتاج بأكثر مما ينتجه الصنف الصيني سواء كان هجيناً أو مفتوحاً وأرجو مراجعة إنتاج بعض المناطق في المشروعات للتأكد وحساب اقتصاديات الإنتاج. كما أن الصنف الصيني الذي أدخله الوزير بحجة ارتفاع إنتاجيته لأكثر من 12 قنطارًا لم يحقق إنتاجية أكثر من «6» قنطارات باعتراف الوزير كما أنه أصيب بأمراض سودانية خالصة إبادته في كثير من مساحات الجزيرة الشيء الذي لم يحدث مع الأصناف السودانية المقاومة، الشيء المؤسف أن لدينا كنزًا كبيرًا اسمه البحوث الزراعية في السودان بها علماء ومخزون علمي رائع ليت الوزارة رجعت إليه فإن الصنف الصيني في آخر الأمر يُنسب لدولة الصين لا مجال لمنافستها فيه في السوق بينما أصنافنا السودانية هي سيدة الأسواق في بورصات لفربول وألمانيا وشرق آسيا. إنني أحسب أن الدولة وعلى رأسها وزارة الزراعة والري إذا اهتمت بالبحث العلمي والبحوث الزراعية فإن فيها من المعرفة ما يحقق ايرادات للبلاد بمليارات الدولارات تكمن في مجموعة الحزم التقنية والتطبيقية في كل المجالات. وهذا ما تشهد به الجهات العلمية خارج السودان ولقد كتبنا مراراً وتكراراً للجهات المختصة في النهضة الزراعية ولوزارة الزراعة كإتحاد عام مزارعي السودان وأيضاً خاطب المجلس الزراعي الوزير في ذلك وخاطب مجلس سلعة القطن السيد/ الوزير في ذلك ولكن لا حياة لمن تنادي! فهل من يجيب والله المستعان المصدر: 1/ منظمة الصحة العالمية «برنامج السلامة الغذائية» 2/ المحاصيل المحورة وراثياً ودورها في التنمية الزراعية «بروفسور محمد عثمان خضر»
