أجراه: عبد الله عبد الرحيم لا تزال قضية أبيي تشغل الساحة السياسية وقد عجزت معها كل الحلول فيما شكل لقاء الرئيسين البشير وسلفا مؤخراً بالخرطوم بارقة أمل جديد للخروج بالمنطقة إلى بر آمن بعد أن برز إلى السطح إصرار حكومة جوبا على إقامة استفتاء أبيي المقرر في شهر أكتوبر المقبل الأمر الذي وجد رفضاً واسعاً من جميع المكونات الشمالية التي تسكن المنطقة. ولكن قبيلة المسيرية وعبر قياداتها ومكوناتها التنظيمية أعلنت رفضها لكل المقررات التي تؤيد قيام الاستفتاء في الزمان والمكان المحددين الشيء الذي فاقم من استفحال القضية. وقد أكد الأستاذ موسى حمدين الأمين العام لاتحاد قبيلة المسيرية تصديهم لكل المحاولات التي تهدف إلى سلب حقوقهم من المنطقة من خلال المقررات الكثيرة التي أُجريت عبر المنابر الدولية والمحلية ووجدت في بعض الأحيان تساهلاً من الحكومة حسب قوله. وقال في هذا الحوار إن الحكومة ساهمت في تفاقم المشكلة باعتمادها على عناصر للمشورة في شأن المنطقة وهم أصلاً غير جديرين بهذا، في الوقت الذي كان عليها بحسب موسى أن تفتح الباب ليشمل كل الملمين بأصل القضية في منطقة أبيي وأصحاب الحل والعقد دون أن تنظر للأمر من جانب حزبي، وقال إن ذلك أفقدهم مقومات استرداد حقوقهم بعد أن استمرت الضغوطات على الحكومة من الجوانب التي تدفع دينكا أنقوك لكسب القضية والإغراءات الكثيرة التي مُنوا بها بانضمامهم لدولة الجنوب مما دفع بأحلام جديدة لجوبا في ضم هذه المنطقة ولم تكن تحلم بذلك من قبل بفعل ما وصفه بالغباء المستحكم الذي مارسته الحكومة في هذا الملف.. هذا وغيره الكثير من الجوانب التي تطرق إليها هذا الحوار، فمعًا لنتصفح ما بين سطوره: في البدء ما هي الأسباب التي أدت إلى إنشاء اتحاد المسيرية؟ اتحاد المسيرية اتحاد قديم تم تأسيسه عام «1964م» وعلى مر السنوات تجددت فيه الدماء فقط ومن أهم أهدافه الدفاع عن قضايا المسيرية ويساهم في التخطيط لقواعده في مجالسه في ريف دار المسيرية في سنوط ولقاوة وبابنوسة والمجلد والفولة وكيلك والآن هذه المناطق أصبحت معتمديات. كيف تسير قضية أبيي الآن وما هي خطوتكم المقبلة؟ قضايانا في أبيي معقدة، فكل الاتفاقيات كانت واضحة جداً بالنسبة لنا لأن معظمها منح المسيرية حق الرعي فقط وهذا الكلام قلته في مؤتمر محضور بكل قيادات المسيرية والحكومة ورفضوا حديثي وقتها لأنهم لم يقرأوا الاتفاقيات بالصورة الصحيحة ولم تتعامل الحكومة بكل صراحة مع الواقع وهي لم تكيف القضية بالصورة الصحيحة لأن الأسماء المختارة لإدارية أبيي العشرة لم يكونوا كلهم فعالين لأن خمسة منهم من دينكا نوك والخمسة الآخرين سلموا أنفسهم للخبراء وهذا دعانا لعدم احترام اللجنة الخماسية المسماة من قبل الحكومة وبصراحة حكومة الجنوب ضحكت على الحكومة واستطاعت أن تكسب الجولة، والشيء المؤسف أن رئاسة الجمهورية لم ترفض تلك المقررات وأقرتها مما أدى إلى ضياع الحقوق. ورغم ذلك لا نقول إن الأوان فات على مسألة أبيي ولكن فهم حزب المؤتمر الوطني الراهن يصعِّب من وجود حل صريح لها. معنى ذلك أنكم لا ترون أن بروتكول أبيي يمكن أن يحل القضية؟ بروتوكول أبيي بطريقته الراهنة هو أُس البلاوى حيث أعطى المسيرية حق الرعي فقط وقصر الاستفتاء على دينكا نقوك وكلمة سودانيين آخرين التي وردت في البروتكول فُهمت على أنها تعني الشماليين عمومًا وأبناء دارفور في المنطقة، كما أن الكارثة الكبرى كانت في لجنة الخبراء الذين كونوا لجنة من خمسة عشر عضواً خمسة من الشماليين وخمسة من الجنوبيين وخمسة من الخبراء الأجانب. واتفقت الأطراف الثلاثة على أن يطوفوا على منطقة أبيي، ثم يكتبوا تقريراً يلتزمون به جميعاً أي إذا اتفق أعضاء اللجنة على أن أبيي شمالية فهي شمالية وإذا اتفقوا على أنها جنوبية تصبح جنوبية والأعضاء الشماليون لم يكونوا حضوراً أثناء كتابة التقرير لذلك قالوا إن أعضاء اللجنة تجاوزوا الصلاحيات الممنوحة لهم وهنا كان مربط الفرس حيث أصر أعضاء اللجنة من الجنوبيين والأعضاء الأجانب على الوصول إلى لاهاي لأنهم واثقون أن التحكيم سيكون من صالحهم ويعلم الجميع أن اتحاد المسيرية لم يكن حضوراً في لاهاي لأنه لا يريد «أن يحلل الفطيسة». ما هي مبرراتكم لرفض إجراء الاستفتاء خاصة أن الجنوب أعلن إصراره على قيامه في أكتوبر؟ نحن في اتحاد المسيرية نرفض الاستفتاء جملة وتفصيلاً كذلك إذا أرادوا إجراء الاستفتاء غرب البحر لا غرض لنا به ولكن إجراء الاستفتاء داخل أبيي يعني إعلان الحرب، فأبيي منذ 1/1/1956م تابعة لريف المسيرية وتابعة للشمال. ما هو موقف المسيرية إذا أصرت دولة الجنوب على إجراء الاستفتاء؟ إذا أصرت دولة الجنوب سنرى ماذا تفعل دولة الشمال وماذا يفعل الرئيس البشير وأعتقد أنه سيتدخل في هذه القضية وسيصرون على حسب حدود 56م. وكل ذلك لم يحن وقته بعد، فلكل حديث مقام وأؤكد لك أن المؤتمر الوطني ارتكب أخطاء لا تُغتفر إطلاقاً ما زالنا ندفع ثمنها لأنهم اعتمدوا على قيادات لا يفقهون كنه وحدود أبيي فإدريس محمد عبد القادر وبقية أبناء المسيرية بالمؤتمر الوطني كانوا سبب الكارثة لأنهم أعطوا المحكمة في لاهاي الحق في أن تمنح الجنوب الحق في أبيي في الوقت الذي كان يطالب فيه الجنوبيون بأبيي التي تقع جنوب النهر وهي منطقة حدود 1956م. ولم يوضح الوفد هذه النقطة للمحكمة مما أعطى الجنوبيين السانحة ليتمسكوا بقرار لاهاي الذي منحهم الحق في منطقتنا أبيي الراهنة. معنى ذلك أنكم تحمِّلون الوفد الحكومي خطل المصائب التي تعيشونها اليوم؟؟ نعم هذه حقيقة وأنهم «الوفد» بعد أن جاءوا من لاهاي حاولوا أن يوضحوا الحقائق بأن أبيي المقصودة هي التي تقع جنوب الجسر ولكن فات الأوان على ذلك. ويجب منذ اليوم على الحكومة أن تعيد نظرها في الذين أولت لهم الملف. لأن لا إدريس محمد عبد القادر ولا الدرديري ولا صلوحة ولا غيرهم من عناصرها المنضوين للمؤتمر الوطني يعرفون شيئاً عن المنطقة، ويجب أن تحاسبهم الحكومة على أخطائهم التي ارتكبوها في أبيي. أيضاً من أكبر أخطاء الوطني أنه حاول أن يعالج المسألة بناسهم من أبناء المسيرية فقط أما البقية فمهما كانت خبرتهم لا يساوون شيئاً عندهم. من يحرض أبناء دينكا نقوك على ضرورة إجراء الاستفتاء؟ أبناء الدينكا الذين يصرون على الاستفتاء الآن كانوا مسلمين ولكن ارتدوا عن الإسلام بعد دخولهم الحركة الشعبية لأنهم يرون أن الجنوب أقرب إليهم من الشمال، كما أن الدينكا يريدون أن تكون لهم منطقة خاصة بهم لأن قبائل النوير والشلك لهم مناطق خاصة بهم، كما أن سلفا كير يدعم ويمول الاستفتاء فهو يلعب بعصاتين عصا نائمة وعصا قائمة. إذن ما هي التداعيات المحتملة في حالة حدوث الاستفتاء؟ التداعيات نراها كارثة كبيرة واحتمال العودة إلى مربع الحرب. فالمجتمع الدولي لديه مصالح وقد يوازن بين مصالح الشمال والجنوب وقد يغيرون رأيهم، المجتمع الدولي ليس حليفاً دائماً يتذبذب حسب مصالحه. كيف تنظرون للحلول التي تمخضت عن لقاء الرئيسين البشير وسلفا أخيراً بالخرطوم ألا يمكن أن يكون قد وضع حلولاً للمسألة؟؟ لم يضع اللقاء أي حلول وما تم لا يخرج عن إصرار الجنوب على ضم المنطقة لدولته، وبعدين هم يلعبون على الدقون، وهذا ظل يفوت على الحكومة باستمرار، وقد قارنت بين حديث سلفا والبشير فوجدت أن سلفا كان يصر من خلال المؤتمر الصحفي على أنهم مع مذكرة ثامبو أمبيكي الداعية إلى الاستفتاء مما يؤكد أن المشكلة في القصر لم تعالَج. ولكن الوسيط الإفريقي رفض قيام استفتاء من طرف واحد؟ الوسيط الإفريقي ثابو أمبيكي غير نزيه ويدعم الجنوب بشدة وغير عادل في وساطته وغير محايد، والاتحاد الإفريقي بصراحة يا أخي غير معني بملف أبيي رغم أنه فرض نفسه كوسيط في القضية. ماذا دفعتم من مقترحات لحل قضية أبيي؟ أولاً أن يكون هناك اجتماع بين القبيلتين وممثلون للحكومتين «الشمال والجنوب» ويتفقون على أن يكون «40» كيلو الفاصل بينهما أي أن يكون «40» كيلو جنوباً للدينكا و«40» كليو شمالاً للمسيرية، الحل الثاني أن تكون أبيي ولاية مشتركة تقسم الوظائف ومصادر الدخل والدخل القومي بين الطرفين «50%» للشماليين و«50%» للجنوبيين ولا يوجد مانع في ذلك، وأضاف أن المسيرية مستعدة أن تتنازل «40» كيلو غرب بحر العرب شرط أن يكون بحضور القبيلتين، خلاف هذه الحلول لا يوجد حل. إذن حل قضية أبيي داخلياً أصبح من المستحيلات ؟ يمكن حلها داخلياً إذا رفع سلفا كير يده عن دينكا نقوك ولم يدعم الاستفتاء المزعوم ورأى مصالح دولته في العيش في أمن واستقرار، عندئذ يمكن أن يجلس الطرفان للنظر في نقاط الاختلاف. لماذا لم يكتمل تشكيل الإداريات في منطقة أبيي؟ لأن حكومة الجنوب لا تريد الاعتراف بحق المسيرية في التصويت في الاستفتاء لذلك لا تريد إقامة الإداريات حتى لا يشترك فيها المسيرية، وكان الاقتراح أن يتم تشكيل الإدارية من سبعة وزراء أربعة من الحركة الشعبية وثلاثة من المؤتمر الوطني ومجلس التشريعي يتكون من عشرين عضواً عشرة من الحركة وعشرة من المؤتمر الوطني حسب اتفاق أديس أبابا, وتأتي المعضلة الحقيقة في أن دنيكا نوك مصرون على أن يكون رئيس الإدارية من الحركة الشعبية وأيضاً غير متمسكين بالشرطة الشعبية, وأكد أن الطريقة التي يريد بها الدينكا تكوين المجلس التشريعي تعني ببساطة أن يسلم المجلس أبيي لدولة الجنوب لأن المجلس إذا صوت بأغلبيته الجنوبية على أن أبيي جنوبية تكون جنوبية لذلك يصرون على أن يكون رئيس الإدارية من الدينكا. مقترح مجلس الأمن بنشر قوات لحفظ الأمن في المنطقة هل يعد مقترحًا جيدً؟ قوات أممية جديدة في أبيي تعني احتلالاً كاملاً وتعقيدًا جديدًا لمشكلة أبيي رغم أنهم الآن موجودون في المنطقة وهم اليونيسفا. ما مدى مقدرة قوات اليونسفا على حفظ الأمن في المنطقة؟ لا تحفظ شيئاً، كل ما تقوم به نقل الأسرار إلى مجلس الأمن رغم أن القائد مسلم. هل توجد اتصالات بين قيادات الدينكا والمسيرية؟ في الوقت الراهن لا توجد اتصالات لأن الدينكا تمت تعبئتهم وتحريضهم من قبل الحركة الشعبية. ويُذكر عندما كان السودان موحداً يوجد مجلس مشترك بين اتحاد عام المسيرية ودينكا نقوك، خمسة من المسيرية وخمسة من الدينكا وتم الاتفاق على تكوين وحدة مشتركة برضا الطرفين وتم تحديد سقف الوزراء والمجالس التشريعية ولكن جهات رسمية لم يُرضها هذا الأمر مما أدى إلى فشل الشراكة. ما أثر الاتفاقيات على حل قضية أبيي؟ الاتفاقيات لم تُنجز شيئاً لقضية أبيي ابتداء من لاهاي حتى اتفاقيات أديس أبابا لم تقدم شيئاً لحل القضية. ما تعليقكم على عودة ولاية غرب كردفان؟ عودة ولاية غرب كردفان شيء ممتاز واتحاد المسيرية الجهة الوحيدة التي استنكرت تذويب الولاية. لماذا تحول الصراع في غرب كردفان من صراع بين المسيرية والقبائل الأخرى إلى صراع بين بطون المسيرية؟ الصراع الأخير مقدور عليه وهو فتنة تسبَّبت فيها كوادر سياسية ولكن الأمر سيعود إلى طبيعته. نسبة المسيرية من عائدات النفط تبلغ «2%» ما هي أوجه صرف هذه النسبة؟ أولاً البترول سبَّب لنا فتنة وغير مستفيدين منه حتى أبناء المسيرية الذين تم توظيفهم في شركات البترول تم فصلهم بحجة أنهم غير مؤهلين، فنصيب الولاية يوزع كالتالي:« 2%» للولاية و«1%» لشمال كردفان و«1%» لجنوب كردفان و«2%» لمنطقة أبيي و«2%» لصندوق تنمية القطاع الغربي ويتكون مجلس الصندوق من «57» عضواً كلهم من المؤتمر الوطني ومجلس الإدارة مسؤولية الوالي، ولكن الصندوق لم يخدم قبيلة المسيرية. موقف المعارضة من قضية أبيي كيف تنظرون إليه؟ المعارضة غير فاعلة لأنها معارضة من أجل المعارضة مع احترامي للأحزاب ورؤسائها ولكن المعارضة من أجل المعارضة ليس لها معنى، فالشيخ الترابي قال إنه سيدافع عن أبيي لأنها شمالية حتى إذا وصل الأمر إلى المحكمة الدستورية، ولكن القضية وصلت إلى لاهاي، أما الصادق المهدي فعقد ورشة كبيرة بحضور طرفي النزاع ولكنه لم يقدم شيئاً غير ذلك رغم أنه يكرر أنه ممسك بالقضية بأيديه العشرة.
