اثبت المؤتمرالوطنى بالدليل القاطع عدم قدرته على التعامل مع التحديات التى تواجه الوطن وعدم القدرة على ايجاد حلول ناجعة للتحديات الاقتصادية، واصبحت خياراته تعتمد على المواطن المغلوب على امره، يترقب السودانيون قرارًا حكوميًا محتملاً برفع الدعم عن المحروقات بشيء من التوجس والخوف من انفلات اسعار السلع خاصة بعد تصاعدها منذ العام 2011 الى ارقام فلكية، وسط دعوات للمعارضة بالتحرك شعبياً لإحباط القرار في الوقت الراهن، لن يستطيع المواطن احتمال زيادات في أسعار السلع الحيوية، خصوصاً أن أسعار السلع تضاعفت خلال الشهور الماضية أضعاف المرات عقب خروج البترول من ميزانية الدولة. وكان المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني اجاز قرار رفع الدعم عن الوقود قُبيل عرضه للبرلمان ومجلس الوزراء، واوصى باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من آثاره، وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني الدكتور بابكر محمد توم إن الرؤية العامة بالنسبة له أن البرلمان قد سبق له أن طبق مثل هذا الأمر في نهاية العام الماضي من موازنة العام «2012»، مضيفًا: وكان رأي البرلمان أنه لا حديث حول رفع الدعم عن المحروقات الا في إطار كلي، أي بعد إجراء اصلاحات كلية شاملة تشمل خفض الانفاق الحكومي عمومًا بما فيه الوظائف الدستورية في الولايات والمركز والانفاق العام وتوجيه الانفاق نحو التنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية. وأشار الى ضرورة زيادة الموارد من خلال زيادة الجهد الضريبي وتشجيع الاستثمار والتركيز على السلع الاستهلاكية كالقمح والسكر والزيوت النباتية، اضافة الى زيادة الانتاج في سلع الصادر التي تساهم في الدخل القومي مثل الذهب والمعادن والصمغ العربي والثروة الحيوانية. وتابع الدكتور توم: «البرلمان يريد أن يرى حقيقة إصلاحات كلية شاملة فعلية ثم بعد ذلك يمكن أن ينظر في مسألة رفع الدعم عن المحروقات المرتبط أساسًا بهذه الاصلاحات»، بمعنى أن نوجه الموارد والخدمات الاجتماعية لدعم الفقراء الذين يتأثرون برفع الدعم ودعم هذه الشرائح. يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه الشارع السوداني الإعلان عن تطبيق هذا القرار وقد ظل المواطن السودانى دومًا يتحمل اخفاقات الحكومة وفشل برامجها الاقتصادية التى تضعها وتبشر بها من اجل النهوض بالاقتصاد السودانى ويظل المواطن يستبشر خيرًا بهذه الخطة الإستراتيجية وقبل اكمال المدة المقررة لإنفاذها يجد قررات اقتصادية اخرى تزيد من العنت المعيشى الذى يواجهه لهذا يجب على الكادر الاقتصادى المغادرة وترك الامر لمن يستطيع ادارة الاقتصاد وايجاد المعالجات دون ان تكون على حساب المواطن الذى عانى كثيرًا وصبر على كل هذه الخطط الفاشلة، وعلى قيادات الوطنى عدم التعويل على عدم خروج الشعب السوداني وكأن هذا الوطن لا يوجد به من يحكمه غير قيادات الوطني وبالتأكيد الثورة الشعبية قادمة فى حال تطبيق قراررفع الدعم عن المحروقات وآخرون يرون انها ربما تعجل برحيلها دون رجعة، مدللين بما حدث فى بعض البلدان العربية. وكل تلك الآراء والمقترحات يظل يسوقها البعض كجهة لمقارعة الواقع، وتظل وزارة المالية تصر على عدم وجود بدائل «وتتحدى اى بديل موضوعى يمكن ان يسهم فى حل المشكلة» فى وقت جبل فيه الاقتصاد على البدائل باعتباره «علمًا»، ولكن تظل المأساة تتحكم فى المواطن الذى يكتوى يوميًا بنار ارتفاع الأسعار.