«الإنتباهة» كانت هناك: «الجزيرة القضارفحلفا الجديدة كسلا الفاو»..مدير مشروع حلفا الجديدة: نعاني من مشكلة في المرتبات لهذه الأسباب!!..مزارعو مشروع الرهد: سنفتح بلاغًا في هذا الوالي!! إعداد: معتز محجوب مشكلات عديدة وملاحظات حول الموسم الزراعي كشفت عنها جولة وفد اللجنة الزراعية الماكوكية، وكانت الخلاصات لما قدمته اللجنة للجميع من المزارعين جملة من الوعود والتعهدات باستخدام كل الصلاحيات التي يتمتعون بها لحل إشكالاتهم المختلفة، ولعل التعهد الأكبر ما نطق به عضو البرلمان عن ولاية القضارف العمدة أحمد النور عامر والذي أمَّن على ضرورة أن تتحول وزراة الزراعة لولاية سيادية، بينما كان وعد رئيس اللجنة الزراعية محمد محمود بحل كل الإشكالات عبر جلبابين هما «جلباب اللجنة وجلبابهم كنواب مزارعين، وفي ظل هذه الأماني والوعود والتعهدات، ودع الوفد كل الولايات التي مر بها، ويبقى السؤال الأكبر العالق هل تفي اللجنة بوعودها وتعهداتها أم تتحول وعودها هذه لتقارير ورقية لا تسمن ولا تغني.. مزارعون ينتظرون الكثير في ظل رغبة معلنة من الدولة في التحول لدولة زراعية، وما بين «هل» هذه و«هل» تلك تبقى الاجابات معلقة!! غرق استمرت رحلة الوفد البرلماني الماكوكية دون توقف وعقب توجهه للجزيرة والقضارف وزار كل المشروعات الزراعية، ورغم مشقة الرحلة إلا أن الوفد أصر على مواصلة المشوار فتوجه لمشروع حلفا الجديدة، وكان في استقبالنا أعداد كبيرة من الموظفين والمزارعين وعلى رأسهم مدير المشروع، وكعادة المشروعات ذات الصبغة الحكومية فإن كبار الموظفين فيها يقومون بالتجمل أمام أي وفد زائر فتم تحديد الزيارة للمساحات المزروعة بشكل جيد «فهم لا يكذبون ولكنهم يتجملون»، ولعل هذا الأمر ما أصر على طرحه عضو البرلمان مبارك محجوب عندما بدأ مدير المشروع في تنوير الوفد بكل الأشياء الجيدة في مشروعهم وتغافل أو تناسى السلبيات والمعوقات فبادر بالسؤال عن المعوقات والسلبيات، ونبههم لضرورة أن يذكروا الأشياء التي تحتاج لدعم بدلاً من التجمل موضحًا أن الوفد يستطيع أن يساعد في حلحلة كل المشكلات التي يعانون منها عبر استدعاء من يشاء في المركز من وزير المالية والزراعة. وتحدث في بداية التنوير مدير هيئة حلفا الجديدة الزراعية عمر رانفي وكشف عن أن حجم المساحات المزروعة يبلغ «227» ألف فدان، «36455» منها قطن و«70» ألف فدان فول سوداني، و«81345» ذرة، و«39210» محاصيل أخرى، وأوضح أن كل المشروعات اكتمل تأسيسها بصورة ممتازة. وكشف تقرير قدمته إدارة المشروع للوفد عن تأثر مساحات من القطن بهطول أمطار غزيرة، مما استدعى أن تتم عمليات رقاعة لها، وبلغت المساحات التي تعرضت للضرر «6735» فدانًا من القطن و«4195» فدانًا من الذرة، و«1510» فدان فول سوداني و«1500» فدان خضروات، وأشار التقرير إلى أن التمويل للموسم تم من بنك المال المتحد وأنه انساب بصورة جيدة، أما الفول السوداني فقد تم تمويله من المزارعين. وأبلغ مدير المؤسسة الوفد أن المشروع يسير إلى الأمام عقب التعسر الذي حدث له في السابق، ويقر رانفي بوجود إشكال في مرتبات الموظفين بالمؤسسة، ويشير إلى أن المرتبات يقومون بسدادها عبر فرض رسوم على المياه ورسوم إدارية أخرى، ويقول رانفي إنه على الرغم من الرسوم التي تفرضها الهيئة إلا أنها لا تغطي إلا «85%» فقط من الرواتب لموظفين وعمال يبلغ عددهم «700»، ودعا البرلمان للمساعدة في حل المشكلة. واشتكى أغلب المزارعين الذين تحدثوا للجنة الزراعية بالبرلمان من ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. «قلع الحق» خلفنا مشروع حلفا الجديدة الزراعي، ولم أدرِ لماذا تذكرت حصص الجغرافيا القديمة والتي تعتمد في إيصال المعلومة على الشعر على شاكلة «في القولد التقيت بالصديق وما الى ذلك...» وربما لكون الجولة تعتمد على الترحال المستمر فتركنا حلفا الجديدة، وراءنا ونحن نتوجه صوب كسلا، وكالعادة كان الاستقبال على مشارف الولاية من قبل نائب الوالي ووزير الزراعة، وتوجه الوفد نحو مكتب الوالي حسب البرنامج المعد وكان اللقاء فرصة لأن يذكر الجميع مشكلات الولاية الزراعية أو المشكلات الأخرى مع المركز والتي تتمثل في مبالغ مالية خاصة بالولاية لدى المالية خاصة بمشروع ترويض نهر القاش تم تضمينها بالموازنة تبلغ «5,7» مليار جنيه لم تصل للولاية بعد، ويقول وزير الزراعة بالولاية مجذوب أبو موسى مجذوب إنهم يعانون مع المالية بشأن مبالغ الترويض، ويؤكد أن المبالغ مرصودة بالموازنة، ورمى مجذوب بقنبلته أمام الوفد البرلماني وقال: «كيف نستطيع أن نقلع حقنا من المالية»، وتحدث عن احتياجهم لأموال أخرى لإنشاء سدود للاستفادة من المياه القادمة من البطانة، ويشير إلى أن السد يعمل على استيعاب «15» أو «20» مليون متر مكعب من المياه ويحتاج ل«30» مليونًا لقيامه. وعقب انتهاء البرنامج الخاص بالوالي توجه الجميع لتشريعي الولاية، وهنا كان بداية البرنامج الحقيقي للوفد وكان في استقبالهم رئيس تشريعي الولاية أحمد حامد محمد موسى، والذي تولى بنفسه تقديم برنامج اللقاء فقدم في البداية رئيس اللجنة الاقتصادية في تشريعي ولايته والذي فجر الحديث عن إشكال أغلب الولايات ومشكلاتها المزمنة مع الزراعة أو مع المركز والمتمثلة في النهضة الزراعية، ويقول إنهم لا يعرفون شيئًا عنها إلا الشعارات المرفوعة، وينفي تمامًا أن يكونوا قد تلقوا أي نصيب منها، ويشير إلى أن مال النهضة عبارة عن مال مقسوم على مستوى السودان بين كل الولايات وينبغي أن يكون لكسلا نصيب منه، ويمضي بالقول «إذا كان هناك معيار عادل للقسمة فلكسلا نصيب من هذا المال، ويشير إلى قضيتهم الثانية على مستوى الولاية وهي أمر ترويض نهر كسلا، ويوضح أن العمل يتأخر كثيرًا ويتكرر التأخير في التمويل عامًا عقب عام، ودعا البرلمان لموقف واضح في الأمر باعتباره الجهة التي تجيز الموازنة ويجب أن تشرف على تنفيذها، ويقول رئيس اللجنة الاقتصادية إنهم يريدون أن يعرفوا لماذا تُعطَّل الاعتمادات المرصودة للولاية في الموازنة العامة ولا تأتي. خليفة جديد وعندما حانت الفرصة لرئيس تشريعي كسلا أحمد حامد فقد بدا جليًا أن هناك غضبًا عارمًا تجاه المركز خصوصًا في أمر النهضة الزراعية وأمر موازنة ترويض القاش المرصودة في الموازنة العامة للدولة، فقال بوضوح إن لديهم مشكلة مع المركز في هذا الأمر، ويقول بغضب: إن هذ العام شهد موجة عطش في كسلا ويدلل علي ذلك ببلوغ برميل المياه «50» و «60» جنيهًا، ويؤكد أن الأمر يحتاج لمعالجة فورية وسريعة، وكشف عن تقدمهم بعدد من المطالب للنائب الأول للرئيس في زيارته الأخيرة للولاية ومن بين مطالبهم الملحة مد ترعة من ستيت للقاش. ويبدو أن الغضب هو السمة البارزة بين قيادات تشريعي الولاية وعندما جاء ناظر عموم قبيلة الهدندوة سيد محمد الأمين ترك متأخرًا للقاء طلب فرصة للحديث فقدمت له، وبدا الأخير أكثر وضوحًا في إشكالهم مع المركز على مر الحكومات التي مرت على السودان فيقول إن الوضع يسير من سيئ لأسوأ منذ استقلال البلاد وحتى الآن في مشروع القاش الزراعي ويشير إلى أن المساحة للمشروع محدودة ومع ذلك تمنح التصاديق لأراضٍ جديدة، ويؤكد أن تبعية المشروع سواء للمركز أو الولاية غير معروفة حتى الآن، ويقول إن عدم تحديد التبعية أدخل المشروع لنفق جديد. وبطبيعته الساخرة يقول الناظر إن في عهد الأحزاب ومنذ الاستقلال كانت المنطقة تتبع لأحد البيتين آل المهدي أو آل الميرغني وتُدار عبر خليفة من الخرطوم، ويمضي بالقول إنه في عهد الإنقاذ يبدو أن هناك شخصًا أكبر من الرئيس البشير ونائيه الأول علي عثمان باعتبار أن الأخيرَين يأمران بمتابعة دعم المشروع وحل إشكالاته، إلا أن هناك جهة أو شخصًا ثالثًا يكسر قراراتهم، ويزيد: «احتمال الإنقاذ عملت خليفة ونحن ما عارفين»، ويؤكد أن مساحة المشروع عند النشأة كانت «700» ألف فدان في عام «1917» والآن تقلصت ل«300» ألف فدان، بينما المياه متوفرة ل«200» ألف فدان فقط، ويستمر بطريقته الساخرة ويقول كلما جاء مستثمر يتم التخطيط له ومنحه قطعة أرض تُروى خصمًا على أراضي المواطنين. كذب واتهام بنهاية لقائنا مع تشريعي الولاية توجهنا مرة أخرى لمباني وزارة الزراعة حيث كان يُفترض أن يقدم وزير الزراعة مجذوب أبوموسى وأركان حربه تقريرًا حول الزراعة بالولاية، إلا أن ضيق الوقت فضلاً عن وجود اجتماع آخر لوزير الزراعة عجَّل بختام التنوير، والذي تحدَّث فيه أبو موسى عن ذات الإشكال القديم عن النهضة الزراعية، وكذب الجهة المسؤولة عن النهضة الزراعية بالمركز أن تكون قد قدمت أي دعم للولاية، ويوسع الأمر بذهابه لعدم وجود عدالة في توزيع الموارد بين الولايات بالبلاد، ويشير أبو مجذوب بأصابع الاتهام لولايات محددة هي صاحبة الحظوة في دعم النهضة الزراعية وهي «سنار، نهر النيل، والشمالية»، ويقول «عارفينها النهضة الزراعية قاعدة تمشي وين»، وعندما أحس رئيس اللجنة الزراعية ورئيس الوفد بكثرة الحديث عن أمر النهضة طمأنهم أن لجنته كونت لجنة لتقييم النهضة الزراعية وأن اللجنة ستقول قولة حق لا تخشى فيها إلا الله». ترعة والي ويبدو أن رحلة الأربعة أيام يُراد لها أن تمضي دون توقف بعيدًا عن أي ظرف آخر حتى وإن كان الظرف وفاة عم رئيس اللجنة الزراعية محمد محمود في منطقة أم شجر بالقضارف فالأخير أصر على إكمال البرنامج عندما أُبلغ بوفاة قريبه، ونحن في طريقنا لكسلا فلم يبلغ أحد إلا فجر اليوم التالي ونحن في طريقنا لمنطقة الفاو فاستأذن الجميع للتوقف لخمس دقائق للتعزية في فقده، وكان التحرك كالعادة عقب صلاة الفجر مباشرة صوب الفاو ووجدنا الجميع في انتظارنا من مزارعين وإدارة مشروع، وتمت عملية الطواف على المشروع على أغلب المساحات المزروعة سواء قطن محور أو فول سوداني أو غيرها من المساحات، وانصبت أغلب شكاوى المزارعين حول ترعة سميت بترعة والي سنار أحمد عباس يعتزم الأخير وحكومته إقامتها خصمًا على المياه المتدفقة على مشروع مؤسسة الرهد الزراعية، وأجمع الجميع لأول مرة «مزارعين وقياداتهم، وإدارة المشروع» على أن الترعة من أكبر المهدادت التي تواجه مشروعهم، ويكشف عدد من المزارعين أن الزراعة تمت متأخرة هذا الموسم وبأن الزراعة أصبحت خصمًا عليهم، واشتكى البعض منهم من عدم فعالية المبيد، وطالبوا بزيادة السلفيات للمزارعين، واستنجدوا باللجنة لإطلاق سراح «50» جرارًا قاموا بدفع مقدمها والبالغ «15» ألف جنيه للواحد. عقب اكتمال عملية الطواف توجَّه الجميع لإدارة المشروع ليقوم مدير مؤسسة الرهد عبد الله محمد أحمد بتقديم تنوير لأعضاء الوفد البرلماني عن سير العمل بالمؤسسة ويكشف عن وجود عدد من الطلمبات بالمشروع تحتاج لصيانة، ويشير إلى تأثير صيانة الطلمبات على المساحات المزروعة والتي تقلصت، ويوضح أن المشروع ظل يعتمد على نهر الرهد حتى السابع من يوليو الماضي بسبب صيانة الطلمبات، ويبين أنه عند الثامن من أغسطس هطلت أمطار أدت لغرق مساحات واسعة من المشروع «6506» أفدنة من القطن و«9705» أفدنة من الذرة و«7207» أفدنة من الفول السوداني»، ويرجع ويكشف عن وجود عقبة مستقبلية في نهر الرهد تتمثل في إقامة مواطنين ل«20» سدًا ترابيًا على مجرى النهر جهة القضارف قد تقود لتغيير النهر لمساره، ويشير إلى أنهم سيزرعون في الموسم الشتوي «70» ألف فدان أغلبها زهرة الشمس، ويبين أن المشروع يقع تحت طائلة قانون الهيئات العامة ويحتاج لدعم من الدولة باعتبار أن المشروع بدأ من الصفر. بدوره تحول رئيس اتحاد المزارعين بمؤسسة الرهد لناقد للسياسات العامة للزراعة بالبلاد ويؤكد وجود خلل في السياسات الزراعية بالبلاد ويصفها بالمضطربة وبأنها غير متضحة الرؤية، ويبدو أن للنهضة الزراعية نصيبًا دائمًا من الهجوم في أي ولاية نزورها فقد تمنى على الله إن يُنجي البلاد من شيء يسمى «النهضة الزراعية»، ويعبِّر عن استغرابه استيراد الدولة لمحالج جديدة للقطن ب«500» مليون يورو في حين أن إنتاج كل البلاد من القطن لا يتعدى «200» ألف فدان. ويكشف رئيس الاتحاد عن وجود مشكلة سماها بالمزعجة تتمثل في ترعة أحمد عباس ويقول إن الشكوى ضد الترعة وصلت للنائب الأول للرئيس علي عثمان، وإن الأمر سبقته نقاشات مستفيضة بتشريعي الجزيرة والقضارف تم الاتفاق فيها على رفض الترعة، كما أكد لهم وزير الزراعة أن الترعة لن تقوم، وعند هذه النقطة تجرأ رئيس الاتحاد وهدد بفتح بلاغ في والي سنار إذا ما واصل عمله في شق الترعة، وقال «حمّلنا وزير الزراعة المسؤولية».