أربك المؤتمر الوطني وخاصة من يسمَّون ب «الناطقين الرسميين» الساحة السياسية والرأي العام، حول التغيير الوزاري وإعادة تشكيل الحكومة وتبديل وجوهها، وكثرت التصريحات المتناقضة والمتعارضة من أولئك الناطقين المعتمدين وحتى من بعض الوزراء الاتحاديين، وأصبح الرأي العام وعامَّة الناس في حيرة من أمرهم وتكاثفت التحليلات والتكهنات حول نوعية التغيير الحكومي القادم هل هو شامل أم تعديل جزئي يطول بعض الوزراء بينما يبقى الكثير منهم في مواقعهم الحالية.. لكن المراقب والفاحص بعين دقيقة، يلحظ أن هناك أولويات ملحَّة أمام قيادة الدولة والحكومة وحزبها الكبير، أهم بكثير من إجراء تعديل وزاري، وتشكِّل هذه الأولويات الملحَّة تحدياً أمام الحكومة وقيادة الدولة لا بد من الفراغ منها وتجاوز مهامها وعقباتها ومفازاتها قبل الدخول في وحل التعديل الوزاري.. فالموازنة العامَّة للدولة ستُعرض على مجلس الوزراء والمجلس الوطني قريباً، في أصعب سنة مالية تمر على البلاد منذ قيام الإنقاذ، وهناك آثار وذيول الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ورفع الدعم عن المحروقات، والتي تتطلب تبيان الموقف الحالي من هذه السياسات والإجراءات وما الذي أحرزته من وفورات مالية وفي أي اتجاه خُصِّصت وصُرفت هذه العائدات الضخمة.. فالحكومة فيما يبدو تضع أمر ترتيب الوضع الاقتصادي في مقدمة همومها الراهنة، ولا تستطيع في هذا الجو الملبد بغيوم كثيرة، المغامرة بإعلان تشكيل وزاري جديد يتغير به الطاقم الاقتصادي أو الأمني أو غيره، والأمور ليست واضحة بما يكفي، وهي تعلم أن أيَّ تغييرات دون وضع الاقتصاد في مساره الصحيح سيجعل من الصعب جدًا احتواء الآثار التي تترتب عن وجود طاقم اقتصادي جديد لا صلة له بالإجراءات التي تمت أو لديه القدرة على تحمل مسؤولياتها وكلفتها السياسية الباهظة. وتحدٍ آخر يتعلق بقدرة قيادة المؤتمر الوطني على انتهاج نهج جريء وشجاع في الإصلاح السياسي والهيكلي للحزب والدولة في المرحلة القادمة وقد تبقى عام وبضعة أشهر على الانتخابات العامة بشقيها الرئاسي والبرلماني في مطلع 2015م، فإذا تمت إعادة تشكيل الحكومة ولم تكن مُرضية ومتوافقة مع تطلعات الشارع السوداني وتمنياته، خاصة أن شعبية عدد كبير من الوزراء وصلت إلى الحضيض وملَّ الناس من وجودهم المتطاول في مواقع السلطة، فإن ذلك سيثير حنق وامتعاض الناس عامة وسيفقدون أي أمل في التغيير والإصلاح، وستكون هنالك حالة ارتدادية عكسية تحدد نسب ومستويات تأييد الحكومة وستخسر الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الكثير إن لم يلبِّيا رغبة الشعب في الإصلاح والتغيير. ولذلك كله، فإن المؤتمر الوطني أربك الساحة السياسية بكثرة القيل والقال، خاصة أن له عدة ألسن ينطق بها، فكل يوم تحمل الصحف ووسائل الإعلام تصريحات ينقض بعضُها بعضها وضعيفة في معلوماتها ولا تُشبع نهم المتابع بما تحمله من مؤشرات وحقائق موضوعية مقنعة، وواقع الحزب بلا شك في منطقة لزجة ناتجة من السيولة السياسية الراهنة، فعليه الاكتفاء بشخص واحد لينطق باسمه وألاّ يترك شبابه المصعَّدين من هنا وهناك يتدرَّبون على حسابه في إعطاء البيانات والتصريحات غير الناضجة! وقد قيل حديث كثير وسال مداد غزير خلال الفترات السابقة عن ضرورة ضبط التصريحات وعدم تخويل أيٍّ من قيادات الحزب للحديث باسمه في القضايا العامَّة، فهناك قيادات في الحزب تحب مساقط الأضواء وتهوى لواقط الأصوات وعدسات المصورين، فمعتمد في محلية قصيَّة أو قيادي من الدرجة العاشرة في الحزب تجده يُدلي بتصريحات حول العلاقات الخارجية، يكون لها أثر مدمِّر على جهود الدبلوماسية السودانية فينهار ما بُني في سنوات في لحظة اهتيام صوفي بالأضواء والتصريحات.. لا بد من ضابط وصَون للألسن الناطقة باسم المؤتمر الوطني والحكومة مخافة حصاد هذه الألسن، ولو حفظ المرء ما بين فكيه لسلم ونجا من الزلل.. لقد تكاثرت الأحداث والموضوعات على الناطقين باسم الحزب حتى إنهم لم يقدِّروا أي الموضوعات أحق بأن تُعلَن، مثل الغراب خراش في بيت الشعر المشتهر: تكاثرت الظباء علي خراش }} فلا يدري خراش ما يصيدُ
