تمثل الفروقات في مستوى المعيشة الواضحة والكبيرة في الأجور بين قطاعات المجتمع ومؤسساته العاملة، مشكلة تؤرق المجتمع. ومع الخطوات المتسارعة بتدني الوضع المعيشي وتوغل الفقر في مفاصل المجتمع وتزداد حدته بالتباطؤ في تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية برفع الأجور مما أدى إلى استعصام وزارة المالية في تنفيذه في الوقت الذي زادت فيه وتيرة المشكلة، وصرح رئيس اتحاد العمال إلى اتخاذ تدابير أخرى في حال لم ينفذ القرار، في وقت وصف قضية فصل إعادة الهيكلة هي مسألة عالمية وحق قانوني حسب معايير منظومة العمل الدولية في إشارة منه إلى أن المؤسسات التي تم تخصيصها قد نال العمال حقوقهم خلال التعويض. وفي ثنايا حديثه أشار إلى أن الحركة النقابية لا ترجع إلى الوراء، ولكن أشار إلى أنه في ذات الوقت هناك خطوط حمراء مثل الدولة وحقوق العمال. ومعلوم أن الزيادة في الأجور الحد الأدنى تتراوح بين «11%» إلى «55%»، وفقاً للهيكل الراتبي للعاملين وستنفذ من يناير الماضي بأثر رجعي، هذا سبب السجال بين المالية واتحاد العمال. ويرى مراقبون أن قضية أجور العاملين التي أصبحت حديث المدينة منذ إجازتها لم يهنأ بها أصحابها في ظل تعلقها بين وزارة المالية واتحاد العمال، هي من أكثر القضايا الملحة وتمس قطاعاً يمثل عصب الدولة في المقام الأول وفي الوقت نفسه الاقتصاد السوداني، وتحتاج إلى إصلاح شامل وأن قضية رفع الدعم عن المحروقات زادت «الطين بله» وأنهكت المواطن الذي يعاني من فقر مدقع، وأشار الخبير الاقتصادي محمد الجاك في حديثه ل «الإنتباهة» أن العاملين من ذوي الدخل المحدود وأصحاب المعاشات هم الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية الحالية، ومضى بالقول إن هناك سلعا استهلاكية لا تتحمل أية زيادة بالرغم من مطالبة اتحاد العمال لتنفيذ زيادة الأجور من يناير الماضى إلا أن الزيادة لا تتفق مع زيادة الأسعار والتضخم سيسوء الوضع حتى إذا تم تنفيذ الحد الأدنى للأجور سيظل العجز في الموازنة كما هو، لذلك تماطل وزارة المالية في التنفيذ من أكتوبر وليس يناير سيكلفها أضعافاً من الإنفاق، لهذا لم تكن هناك مصداقية لزيادة الحد الأدنى للأجور، وهذا عبء إضافي سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة وبالتالي إذا لم ينفذ أيضا سيضر كثيراً بالشرائح الضعيف. وينتقد المحلل السياسي عبد الوهاب عثمان كوكو في حديثه ل- «الانتباهة» ينتقد عدم تنفيذ وزارة المالية للقرار الصادر من رئاسة الجمهورية بشأن زيادة الأجور للعاملين هذا سيسقط هيبة الدولة، معيباً على وزارة المالية رفضها لتنفيذ القرار وهي جهاز تنفيذي فقط عليه إنزال القرار على أرض الواقع. ويتساءل كوكو هل هناك عدم تنسيق بين أجهزة الحكومة؟ ويمضي بالقول كيف يطلقون القرار على عواهنه في حال استعصام وزارة المالية من تنفيذ القرار، بهذا يكون هناك تناقضات في الجهاز نفسه ومن هو المخول له إملاء وتنفيذ الأوامر وبعدم محاسبة وزارة المالية وتنفيذها القرار الذي وجه لها من قبل السلطة الحاكمة يضع الكثير من الأسئلة الحائرة وهناك بالطبع آثار سالبة وعدم ثقة من النقابات المختلفة للعاملين في الدولة للحكومة في حين أن تكاملها ببعضها البعض جزء أساسي في سير دولاب العمل بالدولة، وهذا سيحدث تراخيا وتذمرا من قبل العاملين الذين رضخوا لهذا القرار، وينظرون بشوق بإنزاله للواقع بالرغم من أن الزيادة لا تكفى لسد حاجتهم في ظل التداعيات التي كانت وزارة المالية سبباً رئيساً فيه. هذا ويرى البعض أن تدهور الأجور يعود بشكل كبير إلى السياسات الخاطئة في وضع الخطط الإستراتيجية التي تلي هذا الجانب المهم. فهل ستنفرج الأزمة قريباً. مجرد سؤال؟