ألقت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بظلالها على الصحف وذلك لتصاعد أسعار مدخلات الإنتاج بصورة مستمرة الأمر الذي انعكس على ارتفاع تكلفة طباعة الصحف مما عرض الناشرين لخسائر فادحة الأمر الذي دفع اللجنة التمهيدية لاتحاد ناشري الصحف السودانية لإصدار بيان أعلنت فيه رفع سعر النسخة إلى جنيهين ونصف اعتباراً من اليوم الأحد .. «الإنتباهة» عرضت هذه القضية على أهل الاختصاص لمعرفة آرائهم. هيكلة الرواتب في حديثه ل«الإنتباهة» قال رئيس تحرير صحيفة الوفاق / رحاب طه: إن زيادة أسعار الصحف أسبابها الأساسية مربوطة بزيادة أسعار مدخلات الطباعة نتيجة لزيادة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في النصف الثاني من العام الحالي حيث كانت نهاية العام السابق أسعار الدولار 6.5 الآن أسعار الدولار تجاوزت 7.7 أو 7,8 جنيه في النصف الأخير، هذا السعر أدى إلى زيادة أسعار تكلفة النسخة من الصحيفة 12 صفحة واحد جنيه والصحيفة 16 صفحة 1,25جنيه، هذا الواقع هو ما دفعنا للتفكير في زيادة سعر الصحيفة، ويشير رحاب إلى أن زيادة سعر الصحيفة من 1,5جنيه إلى 2,5 جنيه سيؤدي إلى انخفاض في المبيعات ما بين «30%» الى «50%» بتفاوت الصحف، وبين طه أن انخفاض المبيعات يتنافى مع الهدف الأسمى لقيام أي صحيفة لأن الصحف في الأساس ليس لتحقيق أرباح وإنما من أجل نشر الوعي والتنوير وزيادة سعر الصحيفة يعني قلة التوزيع وقلة الانتشار وبالتالي قلة التنوير، وأوضح طه أن الحل الأمثل لهذه الأزمة أن يتقاسم الناشرون والحكومة والمواطن هذه الزيادة التي طرأت على الأسعار بحيث تقوم الحكومة بتخفيض الضرائب وتخصيص مبلغ «15» مليون يورو بالسعر الرسمي للورق سنوياً وأن تلغي الحكومة أرباح الأعمال لأن الصحف لا تجد أرباحًا في هذا العام إلا على الورق فقط، بجانب تخفيض القيمة المضافة للصحف من «22%» إلى «10%» فقط، والشيء الثالث إلغاء ضريبة التنمية على الورق وهي «30%» وأشار طه إلى أن هذه التكلفة تصل إلى «50%» من سعر الصحيفة، وعلى الناشرين واجبان الأول بيع النسخة بمبلغ جنيهين فقط وإعادة هيكلة مؤسساتهم بحيث تكون المرتبات متماشية مع واقع بلد مثل السودان فمثلاً لا يمكن أن نعطي راتب الكاتب الصحفي أكثر من راتب الوزير وبعض الكتاب مرتباتهم أكبر من مرتب رئيس الجمهورية ولا يمكن أن نعطي رئيس التحرير راتبًا أكبر من راتب الوزير الاتحادي وبعض الصحفيين رواتبهم أكبر من رواتب وزير الدولة، وأضاف طه أن هذه الهيكلة أيضاً لها جانب مهم يتمثل في الاهتمام بقسم الإعلان وتدريب العاملين به وتأهيلهم، وأيضاً المؤسسات الصحفية بحاجة إلى تخفيف الإنفاق داخلها، وأخيراً يجب على المواطن أن يتحمل جزءًا من هذه الزيادة. خروج الصحف من السوق من جانبه قال رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام اليوم / عبد الله دفع الله: إن زيادة أسعار الصحف لا توصلنا إلى بر الأمان لأن السوق السوداني صار سوقًا جزافيًا وكل شيء به غالٍ حيث زاد سعر الورق وعندما نزيد سعر الصحيفة إلى 2,5 جنيه سوف تنقص المبيعات وهذه الزيادة ليست في صالحنا إلا أن سعر الورق صار خرافيًا حيث ارتفع من «5» آلاف جنيه إلى «8,5» ألف جنيه وكل تكاليف الطباعة زادت وزادت المطابع سعرها، هذا بجانب المرتبات والضرائب وإيجار مباني الصحف والترحيل والتشغيل زاد بنسبة «68%» من تكلفة الصحيفة والطباعة تكلفتها «50%» وهذا يكلفنا أكثر من سعر الصحيفة، وأشار دفع الله إلى أن الحل يكمن في أن تقوم الحكومة بإعفاء الصحف ومدخلات صناعة الصحف من الضرائب والجمارك أو أن تترك الناشرين للقيام باستيراد مدخلات الطباعة من ورق وغيره، أما إذا تركونا للسوق فسوف تتوقف الصحف عن الصدور حتى لو رفعت سعرها إلى «2,5» جنيه لن تغطي الخسارة لأن القارئ سوف يُحجم عن شرائها. ضد الزيادة وقال رئيس تحرير صحيفة الأهرام اليوم / محمد عبد القادر: زيادة أسعار الصحف نتيجة لزيادة مدخلات الصحافة وتراجع العملة المحلية مقابل الدولار، وتضاعف تكاليف صناعة الصحافة أوجد زيادة في أسعار طن الورق لذلك تعرضت الصحافة إلى اختبار حقيقي في استمراريتها في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة، وارتفاع في تكلفة التشغيل في المؤسسات الصحفية حقائق يواجهها الناشرون هذا إضافة إلى الضرائب والرسوم المفروضة على صناعة الصحافة بجانب أن الصحف نفسها تقوم بدفع ضرائب وكل هذه الظروف تحتم اللجوء لهذه الزيادة، وأشار عبد القادر إلى أن الوضع الاقتصادي بالصحف يحتاج إلى وقفة. البحث عن بدائل وأضاف عبد القادر أنه لا بد من البحث عن بدائل غير زيادة سعر الصحيفة بزيادة قيمة الإعلان لأن قيمة الإعلان في الصحف السودانية أرخص قيمة إعلان في دول المنطقة وزهيد الثمن، وهذا يمكن أن يكون حلاً، أو أن تقوم الصحف بتخفيض عدد صفحاتها إلى 12 صفحة مع زيادة سعر الإعلان وهذه تكون معادلة تخرج بالناشرين إلى بر الأمان فأنا ضد زيادة أسعار الصحف لأن المواطن تتجاذبه مسؤوليات كثيرة وعليه فواتير يومية كثيرة وزيادة أسعار الصحف إذا ما قورنت بها لن تكون لها الأولوية وفي نظري هذه الزيادة في أسعار الصحف هي خطوة انتحارية فقد أثبتت التجارب تراجع مبيعات الصحف بنسبة تصل مابين «30%» إلى «50%» وبعضها يخرج من السوق، وتوقع عبد القادر أنه بزيادة أسعار الصحف إلى 2,5 جنيه سوف يصل سعرها في الخرطوم إلى «3» جنيهات عند باعة الصحف الجائلين وبالولايات إلى «5» جنيهات وهذا السعر سعر عالٍ جداً قياساً بالظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن لذلك يجب الاتفاق على ألا يجنحوا للحلول السهلة واللجوء إلى حلول تحقق ربحًا مناسبًا ولا تضاعف هموم المواطن اليومية. تشريد العاملين المدير الإداري والمالي لصحيفة «آخر لحظة» / علي فقيري قال في رده على «الإنتباهة»: إن هذه الزيادة في تقديرنا هي الحد الأدنى للزيادة حتى لا تنهار الصحف ونحن قبل خوفنا على مؤسساتنا الصحفية نخاف على العاملين بها من التشرد لأن هذه المؤسسات مواجهة بزيادة رواتب العاملين بها إضافة إلى زيادة في أسعار الطباعة وأيضاً زيادة أسعار التوزيع لذلك كما أسلفت هذه الزيادة هي الحد الأدنى حتى لا تنهار الصحف، وأشار فقيري إلى أن هنالك بعض المؤسسات الصحفية معارضة لفكرة هذه الزيادة إلا أنها سوف تواجه مشكلات مادية وسوف تضطر إلى اللحاق بالناس، وأضاف فقيري أن المطابع مضطرة إلى رفع سعر الطباعة نسبة لزيادة الضرائب والجمارك المفروضة على الورق لذلك كان لا بد لها من رفع تكلفة الطباعة للصحف. تفهم الخطوة مدير عام صحيفة السوداني / حاتم عبد الغفار قال: أسباب زيادة أسعار الصحف كما هو معروف نسبة لزيادة مدخلات الطباعة وزيادة التكلفة الحقيقية للصحف ونتمنى من المواطن أن يتفهم أسباب هذه الزيادة لأن الصحف إذا لم تقم بزيادة سعرها فسوف يتسبب ذلك لها في خسائر فادحة. خياران الناشر الصحفي محمد أحمد كرار قال: إن الصحيفة في كثير من جوانبها لا تختلف عن السلع والخدمات الأخرى وإن كانت أدبياً ومعنوياً لها خصوصيتها مما يتوجب على منتج الصحيفة أن يراعي هذه الخصوصية وهي التي تتعلق بخصوصية مستهلك سلعة الصحيفة، لذلك يجد أصحاب الصحف دائماً حرجاً بالغاً عند زيادة سعر الصحيفة وذلك اعتباراً لظروف المستهلك والذي تتداعى عليه من كل جانب ظروف قاسية قد تجعله أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن يعطي ظهره لقراءة الصحف كما أعطاه لقراءة الكتب ويتوجه للوسيلة السهلة وهي التلفزيون أو الإذاعة والإنترنت ، إلا أن هنالك القليل من القراء الذين يقاومون هذه الضغوط ويقطعون من قوت يومهم لقراءة الصحف أو بالأحرى دعم صدورها واستمراريتها. حلول أخرى ويشير كرار إلى أن مواجهة هذا الحرج البالغ والضغوط الأخرى التي تضغط على صاحب الصحيفة إما أن يصدر أو يتوقف تتم زيادة سعر الصحيفة وفي كل الأحوال من وجهة نظري لا بد أن نجد حلاً آخر مثل تقليل عدد الصفحات أو الاستغناء عن بعض المادة الأقل أهمية في تحرير الصحيفة، وأذكر أن المرحوم القيادي / محمد أحمد طه في نهاية التسعينيات كان يرى أن نكتفي بعدد أربع صفحات فقط للصحيفة وبيعها بنصف تكلفتها وكان ذلك عندما مررنا بنفس الظروف وهي زيادة أسعار الصحف وكان ذلك في العام 1997م، ولعل ظروف الصحافة المقروءة تدفع كثيرًا من القراء لترك قراءتها وهي خسارة كبيرة لأن العالم كله مازال يقرأ الصحف، وعلى كل حال فإن أزمة زيادة أسعار الصحف لا تنفصل عن مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد، صحيح أن ترتيب قراءة الصحيفة في اهتمام المواطن قد يتأخر وقد يتفاوت الناس في أولويته إلا أن أهمية الصحافة تجعل الدولة مطلوب منها أن تتدخل بأي شكل من الأشكال وهنا أطرح عملية دمج المؤسسات الصحفية في بعضها وإنتاج صحيفة واحدة بمتوسط تكاليف إنتاج صحف كثيرة من دار واحدة، وفي نفس الوقت فإن المؤسسات المعنية الاجتماعية والرياضية والسياسية عليها أن تعيد النظر في أهمية الصحافة المقروءة في بلد مازالت الأمية الثقافية تشكل نسبة كبيرة خاصة في الريف والولايات وأن وظيفة الصحف مهمة وتساهم بجهد مقدر في توصيل البلد إلى موقع محترم كما هي كثير من البلدان الأخرى. تجاوز المرحلة ويضيف كرار: إن جلوس أطراف العملية الصحفية في حوار هادئ ورصين ولزمن مقدر وبتمثيل أطراف كثيرة يمكن أن يتجاوز بنا المرحلة الدقيقة التي تمر بها المهنة الشاملة، وإن الهم الأكبر شيء طبيعي أن يكون هم الدولة والحكومة لأن القطاع الخاص في مثل هذه المهن يركز دائماً على الأرباح أو تغطية المصروفات، أما الأهداف التي يجب أن تقوم بها الحكومة فيأتي في مقدمتها قطاع التوجيه والذي يضم أشياء كثيرة تدفع فيها الدولة أموالاً مثل الشؤون الدينية والأوقاف والشباب والرياضة والتخطيط الاجتماعي وفروعه وغير ذلك والصحافة تأتي في قلب هذه القطاعات التي تسمى قطاع التوجيه.
