اقتربت مواعيد التشكيل الوزاري الجديد وبقي للانتخابات حوالى عام وبالطبع سوف تكون حكومة ذات قاعدة عريضة أعرض مما كانت عليه بل تكون بالطول والعرض لأنها سوف تضم كل الأحزاب السياسية المشاركة والتي تشارك، ولكن الواقع السياسي والاقتصادي يريدها هذه المرة حكومة رشيقة ذات وزارات محددة، ويا ليت لو تمت مراعاة الظروف الاقتصادية والحد من الإنفاق الحكومي وتقليص الوزارات وتقسيمها إلى قطاعات مختلفة. الواقع يرى أن تختصر هذه الوزارات، يعني بالإمكان أن تكون وزارات القطاع الاقتصادي وزارتين أو وزارة واحدة، وكذلك يمكن دمج وزارة النفط والمعادن في وزارة واحدة، كما يمكن دمج وزارات الاتصالات والعلوم والنقل والطرق والكباري في وزارة واحدة، ويمكن أن تلحق وزارة الكهرباء بوزارة الري والقوى المائية وكلها يمكن أن تدمج في وزارة واحدة ووزارة الشباب والرياضة والأوقاف وغيرها من الوزارات التي تهتم بالمناشط الثقافية والرياضية والدينية في وزارة واحدة كما يمكن دمج وزارة التعليم العام والتعليم العالي وتسمى وزارة العلوم والمعارف، وهذه كلها الهدف منها تقليص الظل الإداري والحد من النفقات الكثيرة، ونحن في دولة تعاني من ظروف اقتصادية صعبة ويتبع ذلك تنزيل أمر هذه الوزارات إلى حكومات الولايات التي يوجد بها أيضاً وزراء ووكلاء وزارات. علينا أن ندرك أن معنى حكومة عريضة هو ترضيات لجهات سياسية تريد أن تشترك، فإذا لم تشترك سوف تعارض وإذا شاركت فلن يكون لها أثر كبير وإذا عارضت فإنها لن تغير شيئًا يُذكر لأن عمر الوزارة الجديدة عام واحد فعلى هذه القوة السياسية جميعاً حتى المؤتمر الوطني الحاكم التوجه الآن إلى بناء هياكل الأحزاب وخلق القواعد والقيادات وكسب الجماهير لأن الانتخابات القادمة سوف تكون حامية الوطيس وتكون الغلبة للذي هو أكثر تنظيماً وشعبية فعلى الأحزاب أن توجه قياداتها إلى جماهيرها وجاء الوقت الذي يتوجه فيه الزعماء إلى الجماهير، وهذا أفضل من التوجه إلى الوزارة. وأخص أعضاء المجالس التشريعية في الولايات والتي يجب أن تكون هذه المرة غير موجودة، ونكتفي بأعضاء البرلمان أو المجلس الوطني وعلينا نفهم ما معنى مجلس الولايات إن كان المجلس استشاري فلا فائدة منه غير الإنفاق عليه لأن قراراته لم تكن ملزمة فلا داعي لهذا الترهل التشريعي في المركز والولايات مما يزيد عبء الميزانية ويكون عليها ثقيلاً. إن رشاقة الحكومة واجب سياسي واقتصادي ويجب أن تنتهي سياسات الترضية من أجل المشاركة فالذي يريد أن يشارك فليشارك برأيه وفهمه ويعارض برأيه وفهمه ليس معنى ذلك أن يمنح منصب وزير أو مستشار أو مساعد لرئيس الجمهورية وغيره. والكل يتطلع للوزارة ويريدها ويتشوق إليها حباً فيها لما فيها ولكن الأيام القادمة سوف تثبت من هو الذي يستحق الوزارة لأن الوزارة في مقبل الأيام القادمة سوف تأتي من خلال الجماهير ونلاحظ أن كثيرًا من هذه الأحزاب المشاركة لا تتمتع بمد جماهيري كبير يؤهلها للمشاركة. إذاً المطلوب أن تأتي هذه القيادات في الانتخابات القادمة لجماهير تقدمها للحكم. إن قيام حكومة رشيقة يوفر لنا كثيراً من العناء الاقتصادي ويتبع ذلك وفرة في مباني الوزارات وتقليل إيجارات المباني التي تدفعها الحكومة كما يقلل لنا استهلاك الوقود وتوفير العديد من السيارات ويخفف كل أنواع الصرف الحكومي. لأننا نحن في ظل ظروف اقتصادية تقتضي التقشف وأن نربط الحجر على البطن لتخطي هذه الشدة الاقتصادية وندفع بهذه الأموال نحو التنمية الاقتصادية والإعمار لتوفير احتياجات المواطنين وخلق فرص واسعة للعمل للبطالة التي أصبحت تتكدس يوماً بعد يوم حتى تفاقمت أعداد الذين يبحثون عن العمل رجالاً ونساءً. نحن نأمل ونتمنى في أن تكون هذه المرة مرحلة تدقيق وتأمل مع العقل وعلينا أن نتدبر ما يريده الناس حتى نزرع الثقة وجسورها في نفس المواطن الذي لا يريد البذخ والترف وصرف الأموال الطائلة بلا فائدة وهذا ما يهم الناس، ألا فعلت الجهات المسؤولة ذلك.