تتجه الحكومة إلى معالجة شبه شاملة للوضع الاقتصادي في البلاد وتلافي آثار ارتفاع سعر صرف الجنيه السوداني، وتصاعد أسعار السلع وسد الفجوة في الميزانية ومراجعة السياسات الاقتصادية من ناحية وترافقها وتوافقها مع السياسات النقدية، ودرء مخاطر الاعتلال والاختلال في جسد الاقتصاد، واتخاذ تدابير تشبه العلاج بالكي للخروج من الأزمة الراهنة بكل أثقالها ومضاعفاتها.. لكن لا تنفع التدابير الاقتصادية وحدها، ولا يصلح عطار الاقتصاد ما أفسدته السياسة، لا بد من غطاء سياسي كبير، لأي إجراءات يتم اتخاذها في هذا المضمار، فتعقيدات الوضع الاقتصادي وتشابك خطوط الطول والعرض في خريطة وبنية اقتصادنا، تحتاج لحلول مركبة ومتضافرة من كل الاتجاهات، وليس من الناجع أن تعكف وزارة المالية أو البنك المركزي وحدهما، على تحديد وصفة الخروج من النفق الحالي، دون الحاجة لتدابير أكبر تساعد وتعضد من أي سياسات جديدة ستُعلَن أو جراحة قاسية ستتم... ويُذكر هنا قبل تشكيل الحكومة الحالية، نهضت آراء قيِّمة وأفكار جيدة كانت تنادي بعدم التوسع في الجهاز التنفيذي، وتشكيل حكومة صغيرة ورشيقة بدلاً من حكومة مترهلة كبيرة الحجم والبطن تستنزف في إنفاقها ومصاريفها الكثير من الموارد، فضلاً عن حكومات الولايات واتساع رقعة الدستوريين، قد يكون صحيحاً أن الدولة الآن بها ما يقارب الخمسة آلاف دستوري في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمجالس التشريعية والمجلس الوطني، كل هؤلاء لهم مخصصات وامتيازات وسيارات وحوافز وبدلات وغيرها، في وقت تناقصت فيه الإيرادات العامة وتوسع الصرف والإنفاق الحكومي... فالآن أول مدخل لتدارك الأوضاع الاقتصادية وتطبيق إجراءات صارمة تعالج العلل وتسدّ الفجوات، هو تقليص الحكومة الحالية وحكومات الولايات، كما نادت أصوات في البرلمان قبل أيام، فالحكومة الاتحادية الحالية تُعد من أكبر الحكومات في تاريخ السودان بلغ عدد الوزراء ووزراء الدولة المستشارين ومساعدي الرئيس ونوابه أكثر من مائة ونيف، وتكاد تصل حكومات الولايات المختلفة إلى ما يقارب هذا الرقم في بعض الولايات رغم المناداة بتقليل عدد الوزارات ودمجها... فلا مناص من جهة الاعتبار السياسي في معالجة أمراض الاقتصاد من اتخاذ هذه البادرة التي ستجد صدىً لدى قطاعات الشعب وهو يجد الحكومة تبدأ بنفسها فتقلل عدد وزرائها لأقل من الربع مثلاً، وتقلل بحق من الإنفاق الحكومي وتضبط الصرف على الجهاز التنفيذي... فلا يمكن والحكومة تُمعن في إجراءاتها المرتقبة مع الأعباء الإضافية والآثار الجانبية للترياق الذي تريد أن نتجرعه أو المصل الذي تحقنه في أوردة الاقتصاد، أن يتحمل الشعب وحده ذلك، فالواجب أن تبدأ من الكراسي التي تجلس عليها، وتدمج كثيرًا من الوزارات بعضها في بعض، فهناك وزارات يمكن تذويبها في وزارات أخرى، وزارات ما هي إلا إدارات عامة يمكن أن تتبع لأخرى، وهيئات يمكن أن تُحل أو تُجمع مع شبيهاتها في هيئة واحدة وهكذا... يتم جمع النظائر والأشباه وتقليص الوزارات لأقل حدد ممكن «أقل من عشرين وزارة»، وتسريح هذا الجيش الجرار من الوزراء والمعتمدين ووزراء الولايات، اعتماد هيكل صغير ومحدود للجهاز التنفيذي، لتسيير دولاب العمل اليومي، والاهتمام بتطوير صيغة مجلس التخطيط الإستراتيجي لوضع الخطط والبرامج المساعدة أو اعتماد الحزب الحاكم مع الأحزاب الحليفة على تحديد موجِّهات السياسات العامة وتفصيلاتها وتقوم الوزارات بالجانب التنفيذي.. ولو ذهبنا أكثر من ذلك، في تقليص الحكومة، يجب أن يُعاد النظر في الحكومة العريضة الحالية فهناك أحزاب بلا رصيد شعبي كبير ولم تُضف شيئاً غير توظيف كوادرها في أعلى وظائف الدولة «وزراء» فمثل هذه الأحزاب لا تفيد المؤتمر الوطني في شيء، ولا يوجد لها أثر في الشارع ولا تأثير في الحياة العامة، فما يضير لو ذهبت هذه الأحزاب إلى مجال العمل السياسي المفتوح تعطي بقدر أوزانها ورصيدها الشعبي ودورها في الحياة العامة...