أجرته: آمال الفحل تصوير: متوكل البجاوي الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» بكل تحركاته وسكونه يعد مؤثراً في دائرة الفعل السياسي والأوضاع الاقتصادية والأمنية التي يعيشها الناس وعلاقات الجوار، وقرارات الحزب الحاكم ذات أثر في حياة الناس سلباً أم إيجاباً ومؤثرة في حركة الحياة.. في هذا الإطار أجرينا حواراً مع الأستاذ محمد الحسن الأمين القيادي بالمؤتمر الوطني وخصصنا محاوره حول القضايا المعيشية، فابتدر حديثه قائلاً: إن خفض الإنفاق الحكومي مسألة حتمية حتى يشعر المواطن بأن هناك مشاركة من الأجهزة الرسمية في تحمُّل الوضع الاقتصادي حتى لا يشعر المواطن بالأثر الاقتصادي عليه وحده، وأكد وجود مناقشة في المكتب القيادي لدراسة كيفية تقليل الوظائف الحكومية العُليا مشيراً إلى أن هذا ليس فقط على نطاق المركز مشيرًا إلى تعيينات بموازنات ومجاملات وتعيينات قليلة مؤكداً الخروج منها حتى يصبح الأداء الحكومي جيدًا.. وحول استحداث المناصب قال: هذا ليس صحيحاً، إذ لا بد أن يشعر المواطن أن الوظيفة السياسية العليا متاحة، وتشكيل السودان من قبائل يحتِّم ذلك، والهدف هو تمثيل أجزاء السودان في الحكومة، وأضاف قائلاً: بالرغم من الظروف التي يعيشها السودان نجحنا في تلقي صدمة الأزمة المالية وصدمة الحرب المفروضة من حكومة جنوب السودان، كما تحدث الأستاذ محمد الحسن في هذا الحوار الذي أجرته معه «الإنتباهة» بمكتبه بالبرلمان معلناً عن وجود محاذير إزاء مفاوضات أديس، وبدأنا بالجوانب الأمنية، وأضاف: لا بد أن نحاسب دولة الجنوب على خسائر هجليج، وغيرها من القضايا والاستفسارات التي طرحناها عليه نطالعها في نص الحوار: أستاذ محمد الحسن الأمين.. خفض الإنفاق الحكومي كأولوية، ماذا تقول؟ خفض الإنفاق الحكومي في مرحلة نحن نواجه فيها عددًا من المشكلات الاقتصادية أعتقد أنه مسألة حتمية، ومقترحات وزير المالية من المفترض أن تنفَّذ في هذا الإطار بالدرجة التي تخفض من منصرفات الميزانية وفي نفس الوقت تعطي المواطن شعورًا بأن هنالك مشاركة من الأجهزة العليا الرسمية في تحمل الوضع الاقتصادي حتى لا يشعر المواطن بأن الأثر الاقتصادي يقع عليه وحده دون أن يقع على قيادات الدولة. ترهُّل الحكومة الحالية واحد من أكبر الإشكالات التي تواجه البلاد فيما يتصل بالصرف والضغط على معيشة المواطن؟ الترهُّل عندما تجمل منصرفاته لا يشكل نسبة عالية يمكن أن تخفض الميزانية، ولكن يشكل رمزية للدولة في أنها تريد أن تقلل من منصرفاتها، لكن المواطن العادي يشعر أنه إذا تم تخفيض الوزراء من «72» إلى «30» أن هذه المسألة يمكن أن تأتي بمليارات وليس هذا صحيحاً، وهذه المسألة مسألة رمزية إذا ما تمت تُشعر المواطن بأن الدولة تسعى إلى تخفيض الإنفاق وتقليل المنصرفات غير الضرورية، والآن توجد مناقشة في المكتب القيادي وتوجد أجهزة لدراسة كيفية تقليل الوظائف الحكومية العليا وهذا ليس فقط على نطاق المركز ولكن على نطاق الولايات أيضاً يوجد عدد كبير من الدستوريين وتوجد تعيينات بموازنات وتعيينات بمجاملات وتعيينات قبلية، فهذه المسائل لا بد من الخروج منها بما يجعل الأداء الحكومي جيدًا وفي نفس الوقت يقلل من العدد، فمثلاً في مطلع الإنقاذ هناك حاكم ونائبان في الولاية الشمالية الكبرى التي تمتد من الجيلي حتى حلفا القديمة، وكانت توجد أجهزة حكومية مختلفة، وعلى الرغم من أنه يوجد إرهاق حتى في مسألة الجانب الإيجابي لكن كان الأداء جيدًا، ونفس الولايتين الآن تداران بعدد كبير جداً يتجاوز العشرين مديرًا. نفهم من حديثك أنه يمكن تخفيض نسبة الدستوريين إلى ما ذكرته؟؟ تعيين حاكم ونائبين في هذا الوقت يعتبر بسيطًا جداً ولكن يمكن أن يقلل نسبة الدستوريين في الولايات إلى «50%» ويمكن أن يخفض المركز إلى «30%» وبعد ذلك يمكن أن يُنظر في الوزارات الأقل أثراً كما تم في المرحلة الأولى في التمثيل الواسع للحكومة، وربما يتم ذلك مرة أخرى، لكن ربما يؤثر ذلك على الموازنات بين المؤتمر الوطني وبين الأحزاب المتحالفة والمكوِّنة للحكومة. تحدث البرلمان عن تخفيض مخصصات الدستوريين وتقليص عدد الوزارات إلى «11» وزارة.. في رأيك هل يمكن أن يحدث ذلك؟ إحدى عشرة وزارة عدد قليل وتوجد وزارات لا يمكن إلغاؤها ودمجها في وزارات أخرى، لكن إحدى عشرة وزارة هذا عدد قليل ربما يكون إلى ضعف مثلاً «22» وزارة، فيمكن تقليص الوزراء ولكن ليس بالحجم هذا، وتوجد أنشطة ذات عائد اقتصادي إذا قللت قياداتها قل العائد الاقتصادي بنفس المستوى، والمسألة مسألة موازنة ما بين الوضع القائم وتقليل المنصرفات وفي نفس الوقت تحسين الأداء. يؤخذ على الحكومة أنها أثقلت كاهل المواطن باستحداث المناصب للترضيات؟ هذا ليس صحيحًا، فالسودان مكوَّن من أقاليم وثقافات وقبائل ولا بد أن يجد كل مواطن نفسه في هذه الحكومة، بمعنى أن يشعر المواطن العادي أن الوظيفة السياسية العليا متاحة، بمعنى أنه إذا كان هنالك بروز لشخصية عادية غير منتمية سياسياً يمكن أن يصل إلى درجة وزير، وهذا هو السبب الذي يقوم به بعض الأفراد الذين ليس لديهم توجه سياسي إنما فقط أداؤهم متميِّز طوال بقائهم في وزارة معينة.. وأيضاً تمثيل أرجاء السودان المختلفة، مثلاً لا يمكن أن تكون هنالك حكومة ليس فيها وزير من دارفور ولا يمكن أن تكون كذلك ليس فيها وزير من جبال النوبة وشرق السودان فالسودان تشكيله يحتم إجراءات معينة وليس في ذلك مجاملة ولكن يجب أن لا نتوسع في هذه المسألة بالقدر الذي يجعل تمثيل القبائل وفروع القبائل بصورة كبيرة، والتوسع هو الذي يحتم هذا الترهل، كذلك مثلاً إذا انضمت أحزاب لها تاريخها ووزنها السياسي في السودان ووافقت على المشاركة لا يمكن أن تكون هذه المشاركة دون أن تجد نفسها في الجهاز السياسي الأعلى «مجلس الوزراء»، فإذا جمعت مشاركات الأحزاب زائداً مشاركات الأقاليم المختلفة زائداً الكفاءات التي تريد أن تدخلها لتحسين الأداء إضافة إلى تمثيل الحزب، فإذا تم ذلك فالحزب الحاكم لديه أغلبية داخل الجهاز السياسي، فهذه المسألة يوجد فيها شيء من التعقيد لكن هذه يمكن أن تستمر مع تخفيضات هنا وهناك بحيث تقلل من ترهل الحكومة. البعض يرى أن الوزارات التي أُعطيت للحزب الاتحادي الديمقراطي فيها نوع من التهميش.. كيف ترى ذلك؟ مثلاً إذا شاركت في الحكومة توجد هنالك حصة محددة ونسبة معينة ثم بعد ذلك تتم المناقشات في نوعية الوزارات، فإذا أعطيت مثلاً أحزابًا وأدخلتها في الحكومة ونالت اثنتي عشرة وزارة أو أربع عشرة وزارة فأنا كحزب داخل البرلمان وأغلبية جاءت برئيس الجمهورية لا بد أن يكون لي نفس العدد أو أكثر بواحد أو اثنين لكي أحافظ على الأغلبية داخل الحكومة، فالمسألة موازنة سياسية من غير شروط، فالحزب الحاكم لا يلزمهم مثلاً بتعيين وزير في دارفور أو شرق السودان، فكل حزب له كوادره، فالموازنة تقع على الحزب الحاكم، وهي مسألة شائكة، لكن المطلوب هو تخفيض العدد الكبير بحيث يكون هنالك محافظة على حسن الأداء وفي نفس الوقت نقلل من الإنفاق الحكومي ومعالجة الترهل ونعطي رمزية للمواطن بأن الدولة تسعى لتخفيض العبء على المواطن بتقليل صرفها في الوظائف القيادية. قضايا المعيشة وتصاعد الأسعار وفوضى السوق من أبرز الأسباب التي تبدو مرشحة لتحريك الشارع، فما قولك؟ نعم هناك ارتفاع في الأسعار لكن العالم كله الآن يشهد أزمة مالية، اليونان الآن أفلست، وإسبانيا على وشك الإفلاس، وهذه دول لها تاريخها، فقيمة البترول الآن في السودان أقل من قيمة البترول في السعودية، والطائرات السعودية الآن تأتي بوقودها من الخرطوم، فالغلاء موجود في كل العالم. ذكرت أن الغلاء موجود في كل العالم لكن الوضع الاقتصادي في السودان مختلف وهو متدنٍ جداً؟ نحن الآن لنا ظروفنا الأمنية والطبيعية والسياسية، ولكي نزيد الإنتاج نحتاج الى استيراد الكثير من الآليات والإمكانات لكي نستخدمها في زيادة الإنتاج، ولكي نأتي بهذه الآليات لا بد من علاقات مفتوحة مع الدول، وعلاقتنا مع بعض الدول فيها كثير المشكلات، وتوجد بعض الدول التي تقاطعنا وليس لدينا كاش والآن نريد أن نأخذ قروضًا وتعاملنا الدولي مع الأصدقاء حجمه قليل. ألا توجد طموحات من جانب الحكومة لمعالجة مثل هذه القضايا؟ الآن لدينا مخزون إستراتيجي نستخدمه في الذرة ولدينا السلع الأساسية وهي مدعومة دعمًا كبيرًا جداً، والآن نحاول أن نزيد إنتاج البترول ونحاول أن نزيد من الإنتاج الزراعي للاعتماد على الذات ونتوسع في زراعة السكر وإنتاجه. لماذا تبدو الحكومة في رأيك عاجزة عن حل مثل هذه القضايا المعيشية في وقت تتحدث فيه عن إنشاء ولايات جديدة؟ أمريكا الآن عاجزة عن تسديد ديونها، كذلك اليونان عاجزة عن أن توقف انهيار المصارف، ونحن بالرغم من الظروف التي يعيشها المواطن نجحنا لحد كبير في تلقي صدمة الأزمة المالية العالمية وصدمة الحرب المفروضة من حكومة جنوب السودان، وكذلك آثار انقطاع البترول، نعم توجد ظروف اقتصادية سلبية وهذا نتاج طبيعي، فالحكومة جزء من الشعب وتتعامل مع إمكاناته وقدراته وتواجه الأزمات التي يواجهها وهي تقوده في الجانب الاقتصادي والسياسي وأي حل ينطلق من وضعنا الواقعي. لكن بالرغم من الظروف الاقتصادية كانت تتحدث عن إنشاء ولايات جديدة.. كيف يتفق ذلك؟ إنشاء الولايات ليس له آثار ومنصرفات تُذكر، بل إنها تقلل الظل الإداري وتوقف بعض الأزمات الأمنية وتقلل المنصرفات التي تذهب إلى الحل والترحال للحكومة التي تتمركز في منطقة واحدة وبعيدة من أطراف الولاية وسوف تقل هذه المنصرفات، وأيضاً تركيز النشاط الاقتصادي في مناطق بعينها ودعمها نتيجة لوجود الظل الإداري الأقرب، ومسألة تقسيم الولايات درس ومستقبلها البعيد يوفر السلم والأمن للمواطن ويوفر الخدمات بصورة قريبة ويجعل متابعة القيادة السياسية لقضايا المواطن أقرب، فهذه المسائل تمت مراعاتها في التقسيم الجديد. كيف تنظر إلى المفاوضات التي تجري في العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» وماهي فرص النجاح والفشل؟ نحن لدينا محاذير، وبدأنا بالجوانب الأمنية فقط، ومن الواضح أن الجنوبيين الآن لديهم تنازلات، هذا في جانب البترول، وتوجد قضايا قد يتم تعليقها لأن حلها مرهون بإجراءات معينة مثل أبيي مرهونة باستفتاء وتوجد قضايا يمكن حلها، مثلاً وضع حدود «56» حسب ما جاء في الاتفاقية، وتوجد أيضاً قضايا اقتصادية، فنحن الآن لدينا خسائر في هجليج لا بد من حسابها. ذكرت أن حكومة الشمال بدأت بالجوانب الأمنية لكن!! هل تلتزم حكومة جنوب السودان بالعهود خاصة بعد اعتدائها الأخير على هجليج؟ لا تزال الثقة غير متوفرة، حتى الحلول التي تتم ما لم تتم متابعتها ومراقبتها بواسطة الاتحاد الإفريقي فسوف تكون هنالك صعوبة في إنفاذها، وأنا في تقديري أن هذه المباحثات سوف تستمر أكثر من ثلاثة شهور وجائز من خلالها يتم تنفيذ بعض ما اتُّفق عليه. القضايا العالقة بين البلدين كيف يتم حلها سلمياً؟ نتمنى أن يصل الناس فيها إلى حلول، فنحن لدينا أشياء توفيقية لا يمكن ولا نقبل أن نتنازل عنها أبداً، وأيضاً أشياء يمكن التفاوض فيها، وما يخص الأرض والحقوق التي جاءت بها اتفاقية السلام هذه مسألة ليس فيها تفاوض، وما يخص الجوانب الاقتصادية هذا حسب ما نراه مناسباً. موضوع الحصانة الآن أصبح عقبة أمام تحقيق العدالة، حيث تقف الحصانة سدًا منيعًا أمام مقاضاة ومحاسبة المسؤولين؟ أي حصانة يمكن فكها، ولا توجد حصانة مطلقة، والحصانة مقصود بها ألّا يكون المسؤول عرضة للتجاذبات والإشاعات والنزاعات غير الأساسية، فإذا وجد أي شخص له قضية جوهرية وحق واضح تقدم الطلبات للجهة بمستندات، فأي حصانة لها أسلوب قانوني لفك الحصانة، والآن الأخ وزير العدل توسع في هذه المسألة، وقال إن الحصانات كثيرة، وأنا لا أعتقد أن هذا الحديث صحيح.. أما حصانة الشرطة فتعتبر حصانة مؤقتة بالإجراءات القانونية، فأي شخص ارتكب خطأ لا بد أن يحاسَب سواء كان من الأمن أو الشرطة أو الجيش، لكن هنالك إجراءات تُتّبع عند البداية احتراماً للجهة والتعامل معها لأنه يمثل جهة معينة، وأحياناً هنالك قوانين خاصة بالتحكم، والقوانين الخاصة معظمها أكثر ردعاً من القوانين العامة، مثلاً إذا ارتكب شرطي مسألة قانون الشرطة يطبق عليه. لكن أبو قناية قال إن إجراءات رفع الحصانة معقدة وصعبة؟ إذا كان أبو قناية قال هذا الحديث فيجب أن يأتي بأي نوع من الحصانات، نحن مستعدون، فماذا فعل أبو قناية لكي يقول أنا فعلت كذا وكذا ووجدت أن هنالك أشخاصًا لديهم حصانة؟! فسلطاته وصلاحياته تحتاج إلى شيء من التركيز لكي يعرف الناس الوضع القانوني الصحيح..