من ينظر بدقة لإعصار المؤتمر الوطني الذي خرج بموجبه القيادات التاريخية في الحركة الإسلامية والحزب، لا بد له من الإقرار بأن معادلات السلطة والحكم في السودان قد تغيرت، لصالح قوى اجتماعية ومناطقية وانتقلت من الحواضر للريف، فأغلب الوافدين الجدد هم من الريف السوداني الواسع ومن الأطراف التي كانت تشعر بالغبن السياسي والتخلف التنموي.. والأهم من ذلك كله أن ولاءات كثيرة بدأت من فترة تتفتت، كما أن مفاهيم الوصاية وبعض من يظنون أنهم أهل عصمة داخل الإنقاذ وحزبها قد طالهم التغيير ولم يعد هناك من يتمتع بالحماية من قمة السلطة أو توجد «شلة» وجماعة وثلة ومركز قوى يحميه.. ضربة لازب تغيرت المعادلة وقواعد اللعبة وتدحرجت صخرة التغيير من الأعلى وانحدرت بسرعة نحو السفح والقاع، في وقت لم يكن حتى أكثر الغاضبين والمنتقدين والمعارضين يتصور أن علي عثمان ونافع وأحمد إبراهيم الطاهر وعوض الجاز وأسامة عبد الله وكمال عبد اللطيف والمتعافي، يمكن أن يخرجوا دفعة واحدة، ولا يطرف جفن وجلٌ وفزع من صدور تأشيرة الخروج النهائي التي ختمت على جوازات المرور إلى خارج السرب.. ولم يكن الوصول لهذه التشكيلة بالأمر الهين، فقد شهد اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني تجادلاً ونقاشات جادة وحادة وعملية جرح وتعديل شديدة القسوة، وكان هناك الكثير وراء الكواليس والغرف المغلقة، قد لا تنتهي آثارها وما ترتب عليها قريباً لكن في النهاية قُضي الأمر! جاءت التعديلات الوزارية كما قلنا تلبية لمطلوبات كثيرة، أهمها أن الحزب الحاكم بطوعه واختياره قرر أن يُحدث للناس صدمة سياسية ودعائية ذات طاقة عالية، يطلق متفجرة صوتية يكون لها دوي هائل في الساحة السياسية وقد كان.. من الطبيعي أن يعكف الناس على قراءة متعمقة لهذا الذي جرى ويعطوه حقه ومستحقه من التحليل الدقيق وسبر أغواره، فهو ليس حدثاً عابراً ولن يكون تغييراً محدود المدى قريب الأبعاد، فكل ما تم فيه، إذا نظر إليه بكلياته وظلاله، سنجده انعطافاً هادئاً نحو واقع سياسي جديد، تغير فيه نمط التعامل والعملة المتداولة والبائع والمشتري! إذا قلنا ما الإيجابي، فبلا شك أن حجم المشاركة السياسية لكل أطراف السودان جاءت جيدة ومعبرة عن تنوع حقيقي، بعد أن كانت الأطراف في الحقب السابقة وحتى في فترات الإنقاذ نفسها مجحفة وظالمة، زادت من شحذ الشفرات الحادة التي كادت تقطع التماسك الوطني، وبررت للتمردات وحمل السلاح في بعض الأطراف التي تصف نفسها بالمهمَّشة.. زادت حصة دارفور السلطوية وحصة كردفان والشرق ووسط السودان وقل النصيب التقليدي الذي كان متاحاً للشمالية ونهر النيل، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى كبح الاحتجاجات المعلنة المكتومة.. وحظي الريف السوداني العريض بمشاركة واسعة بتولي كثير من أبنائه مواقع كانوا محرومين منها، وهذه محمدة تُحسب رغم تأخر ميقاتها في الدنو.. ويبدو من قائمة الوزراء الذين دخلوا الوزارة وذكرنا عددًا منهم بالأمس، فنجد أن منطقة نائية مغروسة في الضخور الشرقية لجبل مرة، ظلت بعيدة عن كل مساقط الأضواء يتولى منها شاب صغير السن وزارة الحكم اللامركزي وهو الدكتور فرح مصطفى، فهو أستاذ جامعي للقانون دخل غمار السياسة والعمل التنفيذي وتولى عدة مواقع ولائية واتحادية أهلته لهذا الموقع الذي سيكون منه مسؤولاً عن كل مستويات الحكم اللامركزي والمحلي في المرحلة الجديدة وهي مهمة جد عسيرة وشاقة.. وزارته هي المنصة التي انطلق منها حسبو محمد عبد الرحمن للقصر الرئاسي نائباً للرئيس.. أما البروفيسور سمية أبو كشوة وزيرة التعليم، فهي ريفية المنشأ والمزاج، من صميم شرق جنوب كردفان رغم أن أصولها في شمال السودان، فهي أكاديمية وسياسية من طراز فريد، زادها التخصص العلمي في الهندسة الوراثية معرفة بكيفية تركيبات وأنساق العمل السياسي منذ قيادتها لاتحاد المرأة في بدايات عمر الإنقاذ ثم عملها في قاعات الدرس والبرلمان، تتسم بالوضوح والصرامة الفكرية والسياسية واتضاح الرؤية وتمتلك مزيجًا من صبر المعلم وشفافيته وعمق التفكير وسهولة ترجمته.. مهما اختلف الناس حول الأدوار التي لعبها بدر الدين محمود وزير المالية الجديد في السياسات الاقتصادية ودوره والفترة الطويلة التي قضاها في بنك السودان نائباً للمحافظ ووجوده ضمن الطاقم الاقتصادي، إلا أن الشكوك تتزايد حول قدرة وزارة المالية في عهده على تجاوز الوضع الحالي لأنه سيمضي في ذات السياسات التي قادت للوضع الراهن.. فبرغم كفاءته وأفكاره الاقتصادية فليس في مقدوره أن يداوي علل الاقتصاد إن لم تكن هناك إرادة وثورة حقيقية في هذا المجال.. عاش صلاح ونسي وزير رئاسة الجمهورية أهم سني عمره في كادوقلي ومناطق كردفان، حيث كان والده معلماً مخضرماً وشيخاً جليلاً وقد طبعت عليه كردفان طيبة أهلها وسماحتهم وحسن معشرهم، خاض تجربة في وزارة الخارجية كوزير دولة ونظراً إلى كونه كادرًا سياسيًا بارعًا في العمل التنظيمي، فإن توقعات نجاحه في ترتيب الأوضاع في مؤسسة الرئاسة ومواصلة ما فعله سلفه الفريق بكري حسن صالح، ستكون هذه التوقعات قائمة وشاخصة وحيادية حتى يرى ثمرة ما سيفعله صلاح في رئاسة الجمهورية.. أما المهندس مكاوي محمد عوض وزير النفط، فلا خلاف البتة حول كفاءته المهنية ونزاهته ونظافة يده وتجرده وزهده، وللحقيقة والتاريخ هو صاحب كل المبادرات والنجاحات الضخمة التي حدثت في قطاع الكهرباء، فعندما كان مديراً للهيئة القومية للكهرباء وضع خطة التطوير والنهوض بها وتحديث خدماتها وواصل على دربه خلفُه، وعندما تولى إدارة هيئة السكك الحديدية طورها بسرعة وأنجز فيها وأتت أكلها أو تكاد، ويُتوقع أن يتقدم خطوات للأمام بقطاع النفط لجديته وصرامته وخبراته العالية وهو من كوادر الحركة الإسلامية المتميِّزة ومن جيل عُرف بالورع والتقى والتجرد.. يأتي السميح الصديق وزير الصناعة من عمق جنوب دارفور، وهو مهندس زراعي سبق أن تولى منصبين وزاريين «وزير دولة بالاستثمار والصناعة»، وهو كادر تنظيمي شديد الإيمان بولائه الحركي وفاعليته، يجيد العمل في المطبخ السياسي ولعب عدة أدوار سياسية ومهمات خاصة، وظل قريباً من الدكتور نافع خلال السنوات الماضية وموضع ثقته، له نشاط متصل مع كل مكونات المجتمع الدارفوري والشمالية ونهر النيل، سيجد الإرث الذي تركه رجل نادر وشخصية فذة كالمرحوم عبد الوهاب محمد عثمان الذي وضع لبنات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع الصناعي والموت كان أعجل من تحقيقه لهدفه، فالجميع ينتظر ما سيفعه السميح.. وهناك وزراء دولة من أصحاب الخبرة مثل الدكتور فضل عبد الله فضل وزير الدولة السابق بوزارة التجارة الذي انتقل للقصر الرئاسي والصادق محمد علي وزير الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، فكلاهما من أبناء دارفور، اكتسبا خبرات وخاضا تجارب جدية سيكون لهما أدوار كبيرة في العمل التنفيذي في مرحلته الراهنة وهما من الكفاءات الاقتصادية وتزاملا في كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم وعملا وزيري دولة في وزارات اقتصادية.. ولنا عودة
