اقترح الأستاذ عثمان ميرغني في عموده الراتب «حديث المدينة» في صحيفة «اليوم التالي» العدد رقم «259» بتاريخ 9 نوفمبر2013م، اقترح نظام الكونفدرالية بوصفه حلاً نهائياً وجذرياً لقضية أبيي.. وهو في تقديري مقترح جيد وجهد مقدر لقيادي إعلامي نشط يتفاعل دائماً مع قضايا وطنه.. والناشط السياسي الحصيف لا يمكن أن يظل أسيراً لبعض النصوص والمواقف الحرجة والقضايا الوطنية المعقدة، بل عليه أن يجتهد ويبتكر ويقدم حلولاً ومقترحات تعالج القضايا الوطنية المعقدة، وتلين مواقف لأطراف المتشددة. استمرار الوضع الحالي في منطقة الشريط الحدودي، مع وجود شد وجذب حول منطقة أبيي من هنا وهناك، يقود في النهاية، طال الزمن أو قصر، إلى نشوب حرب شعواء بين دولتي الشمال والجنوب، والمتضرر الأول هم أهل المنطقة المسيرية ودينكا نقوك.. إذن لا بد من البحث عن حل يتوافق عليه الجميع ويجنب المنطقة ويلات الحرب. مقترح الكونفيدرالية لحل قضية أبيي المعقدة، لا غبار عليه، فقط يحتاج للمزيد من الدراسة والتدقيق من قبل الكوادر المتخصصة في نظام الحكم المحلي والاتحادي، حتى تأتي مكونات تأسيس الكونفدرالية منسجمة تماماً مع الواقع السوداني، ونكون بذلك قد قدمنا للعالم حولنا أنموذجاً لكونفيدرالية معدلة عليها بصمات الشعب السوداني. الرغبة الأكيدة لقبائل المنطقة في استمرار التعايش السلمي والانصهار القبلي الذي مارسوه بسلام عبر عشرات السنين، بالإضافة إلى المطالبات المستمرة لقيادات تلك القبائل باتاحة الفرصة لهم لحل مشكلاتهم المحلية بأنفسهم، مع وجود انفتاح وتوافق وحوار عقلاني بين الرئيسين الرئيس البشير والرئيس سلفا كير في الآونة الأخيرة.. كلها دلائل ومؤشرات تزيد من احتمالات نجاح الكونفيدرالية إذا تم قبولها وتبنيها.. واقترح الأستاذ عثمان ميرغني لتأسيس كونفدرالية أبيي، ضرورة تكوين جيش مشترك من الدولتين، وشرطة محلية من سكان المنطقة، وإصدار قانون جنسية خاص بسكان منطقة الكونفدرالية، تضمن لهم الحريات الأربع في الدولتين، واقترح العديد من متطلبات التأسيس الاقتصادية والتشريعية. واتفق مع الأستاذ عثمان ميرغني في كل المقترحات أعلاه، إلا أنني أرى ضرورة تعديل قانون الجنسية لسكان منطقة الكونفدرالية، على أن يمنح المواطن جنسية مزدوجة لربطه وجدانياً بشعب الدولتين في الشمال والجنوب.. وليس منحه جنسية خاصة بالكونفيدرالية كما جاء في مقترح الأستاذ عثمان ميرغني.. وأيضاً أرى ضرورة تمديد حدود الكونفيدرالية لتشمل كل الشريط الحدودي بدلاً من أبيي فقط. ولتطوير نظام الكونفيدرالية التي طرحها الأستاذ عثمان ميرغني وجعلها مقبولة للرأي العام، لا بد لنا من مراجعة مسرح الأحداث في الداخل وتحريره من القيود التي سبق اعتمادها والتوافق عليها، ولا بد أيضاً من خلق المناخ المناسب للكونفيدرالية، بالترتيبات والإجراءات الضرورية التالية: أولاً: في ما يختص بمسرح الأحداث، نعلم جميعاً أن منطقة أبيي ليست المهدد الأمني الوحيد للعلاقة بين الشمال والجنوب، بل كل النقاط على الشريط الحدودي تعتبر مهدداً أمنياً للعلاقة بين الدولتين، نظراً لتداخل الحدود والقبائل والثروات.. الأمر الذي دفع كلاً من دولتي الشمال والجنوب والدول الراعية لاتفاقية نيفاشا، للاتفاق والتوقيع على آلية تضبط حركة المواطنين وتؤمن نشاطهم على طول الشريط الحدودي.. فجاءت فكرة تحديد منطقة عازلة سميت بالمنطقة منزوعة السلاح. والمنطقة منزوعة السلاح هي منطقة بعرض عشرة كيلومترات شمال وجنوب خط الصفر وبطول «2200» كيلومتر على طول الحدود بين الدولتين.. وبمساحة كلية تقدر ب «44000» كيلومتر مربع.. وهي أرض غنية واعدة منزوعة السلاح لا سيادة عليها.. لا من دولة الشمال أو دولة الجنوب.. وهي، أي المنطقة منزوعة السلاح، اختلف حولها المراقبون، إذ يرى بعضهم أنها مجرد مخطط غربي استيطاني خبيث تكتمل حلقاته على المدى البعيد. ومدينة أبيي تقع على مسافة ثلاثة عشر كيلومتراً شمال خط الصفر، وهذا يعني أن أبيي تقع على تخوم المنطقة منزوعة السلاح. وتطبيق نظام الكونفيدرالية أو أي نظام حكم في أبيي مع وجود المنطقة منزوعة السلاح يتسبب مستقبلاً في تعقيدات ونزاع على الصلاحيات بين إداريتي الحكم في أبيي والمنطفة منزوعة السلاح، تعقيدات قد لا نراها الآن ولكن سوف تظهر عند التطبيق والممارسة. ولتفادي هذه التعقيدات لا بد من توافق الدولتين الشمال والجنوب على إلغاء اتفاقية المنطقة منزوعة السلاح «المشكوك أصلا في أمرها» وإنهاء مهمة القوات الأممية المكلفة بتأمينها.. وإعادة السيادة على الأرض، لأصحابها الحقيقيين دولتي الشمال والجنوب.. وبهذا القرار نكون قد أجهضنا الهدف الإستراتيجي الخفي للدول المعادية التي فرضت وتبنت فكرة المنطقة منزوعة السلاح.. ونكون أيضاً قد وسعنا دائرة الكونفيدرالية المقترحة لتشمل كل المنطقة منزوعة السلاح محل النزاع. ثانياً: ولخلق المناخ المناسب، نقترح أن يدرج مقترح الكونفيدرالية بوصفه حلاً للنزاعات الحدودية المتوقعة بين الشمال والجنوب، في أجندة المباحثات الدائرة حالياً بين الرئيسين البشير وسلفا كير. ونقترح أيضاً أن يعتكف أبناء المنطقة المثقفون، علماء وقيادات سياسية وحكماء الإدارة الأهلية، على دراسة نظام الكونفيدرالية بالتنسيق مع مراكز البحوث والدراسات العلمية القومية لإبراز الإيجابيات والفوائد المرجوة والترويج لها. قرار تبني نظام الكونفيدرالية يجب ألا يتنزل على مواطني المنطقة من علٍ، بل على أجهزة إعلام الدولتين الترويج للفكرة وسط المواطنين وإبراز الإيجابيات والفوائد ليخرج القرار النهائي بقناعة وإرادة مواطني منطقة الشريط الحدودي.
