لعل تعرض ورشة السكة حديد بعطبرة للمرة الثانية لعملية سطو كبيرة، دليل واضح على عدم الرقابة من قبل شرطة السكة حديد التى من مهامها حماية القطارات والبضائع من السرقات التى من السهل ان تتعرض لها، فسرقة «9» شرائح لديتر لوابور صينى الصنع تحت الصيانة تزن الشريحة الواحدة منها «40» كيلوجراماً من النحاس الأحمر أمر فى قمة الخطورة، فهيئة السكة حديد دون سرقات تعاني من انهيار، فهذا بالطبع سوف يزيد من تدهورها. والسؤال الذى يطرح نفسه هل ستتم ملاحقة هؤلاء اللصوص والقبض عليهم ومحاسبتهم؟ أم سوف يُنسى الامر كما حدث فى السرقات السابقة؟ وفى ذات السياق فقد حدثت سرقات متكررة قبل ثلاث سنوات بذات الورش، حيث تمت سرقة مجموعة سبائك من القصدير وزنها الكلي «1800» كيلوجرام وتقدر قيمتها ب «800» مليون جنيه، وفى ذات الوقت قيدت البلاغات ضد مجهول. والجدير بالذكر أن ورشة السكة حديد تعرضت ومازالت تتعرض لسرقة الكوابل النحاسية للمحركات الكهربائية، وأن هذه القطع التى تمت سرقتها تكلف الدولة أموالاً ضخمة، بجانب أن شراءها من الخارج يتم بالعملة الصعبة، إضافة لتأخر عمليات الصيانة التي ترتبط بزمن محدد. وفي سياق متصل ظلت السكة حديد تعاني من تهالك البنى التحتية من قضبان السكة حديد والوابورات الساحبة والعربات، بالإضافة لتدهور الورش، وذلك منذ سبعينيات القرن الماضى حتى صارت لا تقوى على الصيانة والتأهيل لما أفسده الدهر، وقد أصبحت السكة حديد منسية فى ظل وسائل النقل الأخرى، وهى الآن تبحث عما ينتشلها من نفقها المظلم. دوافع عسكرية: وعن تاريخ إنشاء السكة حديد، ففي عام 1875م شهد السودان إنشاء أول خط سكة حديد من حلفا إلى أم بكول في عهد الخديوي اسماعيل باشا بطول «266» كلم، وكاد العمل يتوقف في هذا الخط جراء الصخور التي اعترضته فترة ليست بالقصيرة، ومع بداية عام 1877م تم استيراد معدات وآليات لإزالة الصخور، واستؤنف العمل ليصل إلى صرص في نفس العام، وللمرة الثانية توقف العمل لعدم قناعة غردون باشا حكمدار السودان آنذاك، بحجة أن هذا العمل يلقي عبئاً ثقيلاً على السودان، وكاد المشروع يتبخر إلا أن الاستراتيجية الحربية التي احتاجت إلى خط السكة لنقل الجنود والسلاح دفعت إلى استئناف العمل من جديد في عام 1882م، ليصل إلى عكاشة منطقة الكيلو «141»، غير أن العمل تعرض للتوقف من جديد، فهذه المرة بسبب اندلاع الثورة المهدية، وبعد إعادة فتح السودان استؤنف العمل مرة اخرى فى عام 1896م واستمر حتى وصل الخط الحديدي إلى كرمة في مايو 1897م، ليصبح طول الخط «327» كلم من نقطة البداية، وقد استغرق تنفيذه «22» عاماً، وفى ذات الوقت قادت الدوافع العسكرية إلى استئناف العمل بخط السكة حديد للربط بين وادي حلفاوالخرطوم، فكانت بداية المرحلة الثانية في عام 1897م ليصل إلى الخرطوم بعد سنتين من العمل من حلفا إلى ابو حمد إلى عطبرة ثم الخرطوم، وبعد مضي ثلاث سنوات بدأ العمل في مد الخط من الخرطوم إلى ودمدني، ولم يتوقف بل امتد غرب النهر حتى وصل الأبيض في ديسمبر سنة 1911م بطول «692» كلم، ويعتبر هذا الخط من الخطوط المهمة التي ربطت الجزيرة واواسط كردفان بأسواق العالم، مما حدا بالمخططين إلى التفكير في مد خطوط اضافية تصل تقاطع سنار بالقضارف كسلابورتسودان، وتزامن ذلك مع بداية إنشاء خط كساب الدوليب التي وصلها الخط من تقاطع سنار. وفي نفس العام نفذ خط هيا سنار بطول «802» كلم. وبعد أن تحقق الاستقلال في الاول من يناير 1956م واصلت الحكومة الوطنية الاولى الجهود المبذولة لربط البلاد بشكبة السكك الحديدية، حيث شهدت البلاد تشييد خطوط فرعية لربط المناطق النائية في غرب البلاد وجنوبها بالخط الرئيس. تدهور السكة حديد: وعن تدهور السكة حديد فى نظر المسؤولين واهميتها، أكد الأستاذ حمزة محمد عثمان الفاضلابى مدير عام هيئة سكة حديد السودان السابق فى تصريح سابق، أنه منذ أوائل السبعينيات بدأ التردي في قطاع السكة حديد فى البنى التحتية من خطوط وقضبان والكبارى والإشارات والوابورات، ومن ثم الجزء المتحرك من عربات وركاب وبضائع وغيرها، وبعدم إدخال ميزانيات من أجل الصيانة والتأهيل، وأضاف قائلاً: لذلك فالسكة حديد تشكل تنافساً لوسائل النقل الأخرى، وتشكل نوعاً من التوازن فى بعض المواد الأساسية مثل القطن والحبوب والسماد ومدخلات الزراعة. وأيضاً من أسباب تدهور مشروع السكة حديد ضيق ذات اليد والحصار الاقتصادي الذي أضعف صادراتنا من الوابورات وقطع الغيار. وفي ذات السياق قال مدير هيئة السكة حديد السابق في تصريح سابق إن الخطوط الموجودة حالياً قديمة جداًَ.. فقد شيدت «73%» من خطوط السكة الحديد قبل عام 1930م، وفي غضون نصف قرن لم تنشئ الهيئة سوى «50» كيلومتراً لبناء خط فرعي يربط المجلد بحقل نفط أبو جابرة. ترهل وظيفي: وفى حوار سابق أجرته «الإنتباهة» مع المدير السابق للسكة حديد المهندس مكاوي محمد عوض أكد فيه أن السكة حديد تعاني من مشكلتين أساسيتين، هما أن الجانب الفني فيها قديم ومتخلِّف ولم يتم تطويرة والجانب الفني للسكة حديد لأنه قديم ومتخلف أصبحت صيانتُه صعبة جداً، اضافة لذلك فإن التقنية الموجودة خاصة تقنية القضبان لم تتغير منذ أيام كتشنر، فتشغيل السكة حديد يعتمد على تأسيس البنية التحتية، فبنيتها الحالية المتمثلة في النظام القديم «الفلنكات والقضبان» انهارت، اما بالنسبة لبيع الأراضى فحسب ما ذكر المحاسبون فإن هناك أصولاً بيعت ب «160» مليار جنيه دخلت كلها فى الفصل الأول للمرتبات، لأن دخل السكة حديد لم يكن يغطى الفصل الأول، كذلك واحد من أسباب انهيار السكة حديد الترهل الوظيفي. ومضى قائلاً: فتكلفة صيانة السكة حديد في السنة أعلى من تكلفتها مرتفعة، بجانب أنها مكلفة للدولة، لذلك لم تستطع صيانة الخطوط فتركتها على حالها حتى تكسرت تماماً، كما أن التمويل من العقبات التي تعترض نهضة السكة حديد. وفى ذات السياق قال المهندس عثمان حيدر إن هيئة السكة حديد شهدت تطوراً كبيراً حالياً، وهذا يتضح من خلال مشروعاتها التى بدأت التنفيذ فيها خاصة فى في ما يلى البنية التحتية، حيث تم انشاء مصنع فلنكات خرصانية، وهذا بالطبع سوف يسهم فى التطور، فسابقاً كانت الفلنكات حديدية وخشبية، وكانت لها إشكاليات عدة. والسؤال الذى يطرح نفسه هل تستطيع الدولة تعيين مدير لهيئة السكة حديد مثل المهندس مكاوي الذي أسهم في تطور الهيئة بشكل كبير؟ أم سوف تعين شخصاً يساهم في انهيارها مجدداً؟
