«الشركات الحكومية وبال على المال العام» صرخة اطلقها مسؤول حكومي من داخل قبة البرلمان عندما كثر الحديث عن وجود شركات حكومية غير مسجلة لدى مسجل عام الشركات وجهل المسجل بعدم معرفته بها بات اكثر اثارة في الدوائرالرقابية بالدولة لاسيما المجلس الوطني، ولعل اتجاه مسجل عام الشركات واتخاذه ضوابط جديدة ورهنه تسجيل الشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء جاء نتيجة لما اورده رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عن جود شركة حكومية غيرمسجلة لدى مسجل عام الشركات تمارس نشاطها في مخالفة واضحة لقانون الشركات واستغلال المال العام لاسيما ان المجلس اكد عدم علمه بوجود الشركة مما يؤكد فشل المراجعة الداخلية في القيام بدورها المنوط بها في مراجعة ومراقبة المال العام بالمؤسسات الحكومية الا انها ليست السابقة الاولى من نوعها حيث يرى مراقبون وجود شركات حكومية كثيرة غير مسجلة وغائبة عن اعين الرقابة تمارس كل صلاحياتها وتعمل على تجنيب المال العام وذات الآراء اشارت الى وجود اكثر الشركات بالولايات في ظل بقاء غموض رأس مال الشركات وأرباحها ومجالات اعمالها وما تقوم به من معاملات دعت الى ضرورة استغلال موظف المراجعة الداخلية مالياً وإدارياً عن المؤسسة حتى يستطيع القيام بدوره دون تأثير عليه من إدارة المؤسسة، ويبدو ان تقرير المراجع العام الذي كشف عن ارقام فلكية عن جملة التجنيب بولاية الخرطوم «13,766,005» جنيه، و«1,096,641» بالجزيرة، و«278,069» بشمال كردفان كان نتيجة لما تقوم به تلك الشركات والتي تتبع في الاصل الى وزارات ومؤسسات حكومية بسحب اموال الشعب باسماء وهمية تحمل الطابع الحكومي ويجب على الدولة الوقوف عندها والعمل على تصفيتها وتشير الاحصائيات لوجود «اربع» شركات حكومية غير مسجلة في المسجل التجاري في العام «2011م» وبعضها شركات وهمية تم تسجيلها ولم يكن لها وجود على أرض الواقع وعمد الى استخدمها ضعاف النفوس للحصول على قروض من البنوك مما يشكل مهددًا حقيقيًا وخطيرًا لدولة تحاول جاهدة انقاذ اقتصادها. ويرى الخبير الاقتصادي احمد مالك وجود فوضى ضاربة باطنابها تتعلق بالشركات الحكومية وتجنيبها الاموال لاسيما في الوزارات بالمركز والولايات مشيرًا الى ان الوضع العام للشركات سواء ان كانت مسجلة اوغير ذلك يظل ضبابيًا لجهة عدم توفر المعلومات عن انتسابها للحكومة او القطاع الخاص اضافة الى عدم معرفة النسبة التي تشارك بها الحكومة واتهم الشركات بانها شركات غسيل للاموال لافتًا الى وجود شركة نفطية سجلت ثلاث مرات واكد لدى حديثه ل «الإنتباهة» أن رهن التسجيل بموافقة مجلس الوزراء يعتبر خطوة جيدة داعيًا لمزيد من الضبط السيادي لجهة عدم تنفيذ قرارات الرئاسة ومجلس الوزراء وضياع هيبة القرار منوهًا بأن قطاع الخصخصة تم بيع قطاعات تجارية رابحة كقطاع الاتصالات وهو قطاع سيادي يحفظ امن الدولة مما اضر بالبلاد، وقال ان الاتصالات افضل من البترول لجهة تحقيقها عائد ربح يقدر ب«3» مليارات دولار سنويًا مبينًا وجود خلل في هيكل الدولة.
